اقتصاد۲۴- صراحت در گفتار و بیان واقعیتهای موجود، همواره یکی از ویژگیهای قابل توجه مسعود پزشکیان و برخی اعضای دولت چهاردهم بوده است؛ رویکردی که در شرایط فرسایش اعتماد عمومی میتواند نقطه قوتی برای دولت باشد. با این حال، سخنان اخیر جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور را نمیتوان صرفاً یک نمونه دیگر از «صراحت کلام» دانست. اهمیت این سخنان در آن است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را نه در قالب وعده و شعار، بلکه از زبان یکی از مقامهای ارشد دولت بیان میکند؛ از کسری بودجه و ناترازی بانکها گرفته تا تورم، وضعیت انرژی و دشواری اجرای اصلاحات ساختاری.
مسئله، اما دقیقاً از همینجا آغاز میشود. مردم انتظار دارند که وقتی دولت از ابعاد بحران آگاه است و حتی درباره پیامدهای سیاستهای گذشته با صراحت سخن میگوید، در کنار تشریح مسئله، مسیر خروج از بحران و حل مشکل را نیز بداند. اعتراف به اینکه اقتصاد با ناترازیهای مزمن مواجه است، بهتنهایی قدرت خرید مردم را بازنمیگرداند؛ همانطور که پذیرفتن نقش بانکهای ناتراز در خلق نقدینگی، بدون برخورد با ریشههای این ناترازی، مانع از ادامه چرخه تورم نخواهد شد. واقعیتهای تلخ بر زبان معاون اجرایی؛
تورم از سفره مردم تا ترازنامه بانکها سخنان اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور، تصویری روشن از چند ضلع بههمپیوسته بحران اقتصادی کشور ارائه کرد. قائم پناه با اشاره به افزایش شدید تورم مواد غذایی و پیامدهای تصمیمات ارزی گذشته، از فشاری سخن گفت که مستقیماً بر زندگی خانوارها منتقل شده است. اصلاح سیاستهای ارزی و تلاش برای جبران بخشی از آثار آن از طریق حمایتهای نقدی یا کالابرگ، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شدت فشار بر برخی خانوارها بکاهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاح ریشهای سازوکارهای تولید تورم شود.
مسئله مهمتر، اشاره به نقش شبکه بانکی در تولید نقدینگی و تشدید تورم است. بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با عبارتهایی مانند «گرانی»، «تحریم» یا «کسری بودجه» توضیح داد. شبکه بانکی ناتراز، تسهیلات تکلیفی، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی برخی بانکها و اضافهبرداشت از بانک مرکزی، مجموعهای از عوامل هستند که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منتهی میشوند. بانکی که بیش از توان واقعی خود تسهیلات پرداخت میکند یا منابع خود را به فعالیتهای کمبازده و غیرمولد اختصاص میدهد، دیر یا زود با شکاف میان دارایی و بدهی مواجه میشود.
اگر این شکاف از طریق اصلاح واقعی ترازنامه و پذیرش زیان جبران نشود، هزینه آن میتواند به کل اقتصاد منتقل شود. به بیان سادهتر، زیان یک بانک ناتراز زمانی که از مسیرهای پولی و اعتباری به اقتصاد منتقل میشود، دیگر فقط مشکل سهامداران و مدیران آن بانک نیست؛ تبعاتش در نرخ ارز، قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم ظاهر میشود. کسری بودجه یعنی فشار تازه بر جیب مردم؟ در کنار ناترازی بانکی، کسری بودجه دولت همچنان یکی از مسائل بنیادی اقتصاد ایران است.
دولتی که با هزینههای جاری سنگین، تعهدات فزاینده و درآمدهای محدود مواجه است، برای تأمین منابع مورد نیاز خود با چند انتخاب دشوار روبهرو میشود؛ افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینهها، فروش داراییها و اوراق یا استفاده از منابع پولی و اعتباری. مشکل آنجاست که هیچکدام از این مسیرها بدون هزینه نیستند. افزایش مالیات در اقتصاد کمرمق میتواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند؛ استقراض گسترده نیز بار بدهی و هزینههای آتی را افزایش میدهد و کاهش هزینههای دولت هم در عمل با مقاومتهای جدی روبهرو میشود.
در چنین شرایطی، وسوسه استفاده از منابع پولی برای پوشاندن شکاف بودجه همواره وجود دارد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن؟/ با مدیریت بازار مسکن میتوان فشار تورم و تحریم را از دوش خانوارها برداشت
به همین دلیل، سخن گفتن از اینکه دولت برای جبران کسریها «مجبور به چاپ پول» است، فراتر از یک جمله خبری است. این عبارت در واقع نشاندهنده عمق مشکلی است که سالها به تعویق افتاده و اکنون خود را در قالب مجموعهای از ناترازیهای بههمپیوسته نشان میدهد. چاپ پول شاید بتواند در کوتاهمدت بخشی از هزینههای دولت را پوشش دهد، اما اگر متناسب با آن تولید واقعی افزایش پیدا نکند، نتیجه چیزی جز کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشار تورمی نخواهد بود. به همین دلیل، تورم را میتوان یکی از پنهانترین اشکال انتقال هزینه ناکارآمدی اقتصادی به جامعه دانست؛
مالیاتی که نرخ آن را دولت تعیین نمیکند، اما اثر آن بر زندگی مردم کاملاً واقعی است. اصلاحات اقتصادی در سایه جنگ؛ بحرانهایی که منتظر آرامش نمیمانند قائم پناه در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط خاص کشور، فشارهای بیرونی، جنگ و استرسهای محیطی اشاره کرده و دشواری اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی در فضای بیثبات را مورد توجه قرار داده است. این استدلال از یک منظر قابل درک است.
اجرای اصلاحات اقتصادی، بهخصوص در حوزههایی مانند انرژی، ارز، بانکها و یارانهها، نیازمند همراهی اجتماعی و حداقلی از ثبات است و تصمیمات ناگهانی و شوکآور میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی ایجاد کند. اما مشکل وقتی بزرگتر میشود که «شرایط خاص» به مجوزی برای به تعویق انداختن اصلاحات تبدیل شود. بحرانهای اقتصادی برخلاف تصمیمهای سیاسی، منتظر پایان جنگ، کاهش تنش یا فراهم شدن شرایط ایدهآل نمیمانند. ناترازی انرژی هر سال بزرگتر میشود، شبکه بانکی با مشکلات انباشته مواجه است و کسری بودجه نیز با گذشت زمان به مسئلهای پیچیدهتر تبدیل میشود.
به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که آیا امروز زمان مناسبی برای اصلاحات بزرگ است یا نه؛ مسئله این است که هزینه انجام ندادن اصلاحات امروز چقدر خواهد بود. اگر تصمیمات سخت برای چند سال دیگر عقب بیفتد، ممکن است دولت بعدی با بحرانهایی مواجه شود که دیگر امکان مدیریت تدریجی آنها وجود نداشته باشد و انتخابها به تصمیمات بسیار پرهزینهتر محدود شود. بنزین ۷۰ هزار تومانی؛ عددی که بدون اصلاحات دیگر فقط نگرانی میسازد یکی دیگر از بخشهای بحثبرانگیز سخنان قائم پناه، اشاره به قیمت تمامشده بنزین و مطرح شدن عدد ۷۰ هزار تومان بود؛
موضوعی که بلافاصله میتواند برای افکار عمومی معنای دیگری پیدا کند: آیا قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند؟ البته طرح قیمت تمامشده یک حامل انرژی لزوماً به معنای اعلام تصمیم برای افزایش قیمت آن نیست. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جامعه نسبت به هر بحثی درباره قیمت سوخت حساس است؛ زیرا افزایش قیمت بنزین فقط قیمت یک کالا را تغییر نمیدهد و میتواند از مسیر هزینه حملونقل، تولید و خدمات، آثار تورمی گستردهتری ایجاد کند. از سوی دیگر، نمیتوان واقعیت ناترازی انرژی را نیز نادیده گرفت.
مصرف بالای سوخت، فرسودگی ناوگان، خودروهای کمبازده، قاچاق سوخت و فاصله میان قیمت داخلی و هزینه واقعی تأمین انرژی، مجموعهای از مشکلات هستند که سالها روی هم انباشته شدهاند. اما اصلاح این وضعیت نمیتواند فقط به افزایش قیمت ختم شود. اگر قرار باشد قیمت انرژی افزایش یابد، همزمان باید درباره کیفیت خودروهای داخلی، حملونقل عمومی، نظام توزیع یارانه، حمایت از دهکهای پایین و نحوه هزینهکرد درآمد حاصل از اصلاح قیمتها نیز شفافسازی شود.
در غیر این صورت، جامعه ممکن است اینطور برداشت کند که قرار است بار ناترازیهای انباشته بار دیگر از طریق افزایش هزینه زندگی به مردم منتقل شود. پرسش اساسی شهروندان نیز همین است که اگر قرار است قیمت انرژی به هزینه واقعی نزدیک شود، چرا قیمت درآمد و دستمزد آنها نیز متناسب با همین منطق اقتصادی رشد نمیکند؟ نمیتوان تنها یک ضلع اقتصاد را آزاد کرد و انتظار داشت سایر اضلاع، همچنان با قواعد متفاوت اداره شوند. مشکل فقط چاپ پول نیست آنچه از مجموعه سخنان قائم پناه میتوان دریافت، تصویری از مشکلاتی است که مستقل از یکدیگر نیستند.
کسری بودجه، ناترازی بانکها، تورم، بحران انرژی و کاهش قدرت خرید مردم در یک زنجیره به هم متصل شدهاند. دولت برای تأمین هزینههایش با محدودیت منابع مواجه است؛ بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت به منابع بیشتری نیاز دارند؛ رشد نقدینگی فشار تورمی ایجاد میکند؛ تورم قدرت خرید را کاهش میدهد و در نهایت، دولت برای جبران بخشی از این فشار ناچار به افزایش حمایتها میشود. همین حمایتها نیز اگر بدون پشتوانه مالی پایدار تأمین شوند، میتوانند دوباره به افزایش کسری و رشد پول منجر شوند. این همان چرخهای است که اقتصاد ایران سالها در آن گرفتار بوده است.
هر بار بخشی از بحران با یک مُسکن کوتاهمدت پوشانده میشود، اما، چون ریشه مشکل دستنخورده باقی میماند، بحران بعدی با ابعادی بزرگتر بازمیگردد. از صراحت کلام تا شجاعت تصمیمگیری بیان صریح مشکلات از سوی دولت میتواند نقطه شروع مهمی باشد، اما نمیتواند پایان مسیر باشد. جامعه امروز بیش از آنکه نیازمند شنیدن فهرست تازهای از ناترازیها باشد، نیازمند دانستن این است که دولت برای هرکدام از آنها چه برنامهای دارد و هزینه این برنامه را چه کسی قرار است بپردازد. اولین گام، ایجاد انضباط واقعی در شبکه بانکی است.
بانکهای ناتراز نمیتوانند برای سالهای طولانی زیان خود را به ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل کنند. برخورد با اضافهبرداشت، شفافسازی وضعیت داراییها و بدهیهای بانکها و اصلاح ساختار بانکهای مشکلدار، تصمیماتی سخت، اما اجتنابناپذیر است. در سمت دیگر، دولت باید به جای جستوجوی منابع آسان، سراغ اصلاح ساختار بودجه برود. کاهش هزینههای غیرضروری، شفاف شدن ردیفهای بودجه، جلوگیری از گسترش تعهدات بدون پشتوانه و پرهیز از انتقال مداوم هزینههای امروز به آینده، بخشی از همان انضباطی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.
در حوزه انرژی نیز اصلاحات باید مرحلهبندی، شفاف و همراه با حمایت اجتماعی باشد. نمیتوان از مردم خواست هزینه واقعی انرژی را بپردازند، اما درباره سرنوشت منابع حاصل از آن، کیفیت خودروها، حملونقل عمومی و سهم دهکهای مختلف از یارانهها توضیح روشنی ارائه نکرد. در نهایت، صراحت قائم پناه را میتوان یک نشانه مثبت دانست؛ نشانهای از اینکه دستکم بخشی از دولت ابعاد بحران را پنهان نمیکند. اما میان «دیدن بحران» و «حل بحران» فاصله زیادی وجود دارد.
اگر اعتراف به کسری بودجه، ناترازی بانکی و بحران انرژی به تصمیمات اصلاحی منجر نشود، این صراحت در نهایت فقط تصویری روشنتر از بنبستی ارائه خواهد کرد که مردم سالهاست هزینه آن را میپردازند. اکنون آزمون اصلی دولت پزشکیان نه در بیان اینکه اقتصاد بیمار است، بلکه در این است که آیا حاضر است برای درمان آن، از تصمیمات پرهزینه و اصلاحات دشوار هم عبور کند یا نه. چرا که اگر قرار باشد هر بار هزینه ناترازیها با چاپ پول، تورم و کاهش قدرت خرید مردم تسویه شود، صورتمسئله ممکن است روی کاغذ حل شود، اما زندگی مردم هر روز سختتر خواهد شد.
منبع: اقتصاد24
