به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وحید ماجد در نشست تخصصی ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با تأکید بر نقش نظام بانکی کارآمد در پایداری و رشد اقتصادی اظهار کرد: هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و بخش واقعی اقتصاد، یکی از اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی است که مانع از گسست بخش پولی از بخش واقعی تولید میشود.
رشد ۶۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در ۴ ماهه امسال وی با تشریح کارنامه پرداخت تسهیلات در کشور اعلام کرد: شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹.۱ درصدی را نشان میدهد. ماجد درباره ترکیب دریافتکنندگان تسهیلات افزود: از مجموع این تسهیلات، ۷۷ درصد به صاحبان کسبوکار و ۲۳ درصد به خانوارها و مصرفکنندگان نهایی اختصاص یافته است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ و تداوم تولید، اولویت اصلی اعطای اعتبارات بوده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین سرمایه در گردش در صدر برنامهها قرار داشته؛ بهطوریکه ۶۵.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی و حدود ۹۲ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. عملکرد عقود بانکی و وضعیت مانده تسهیلات وی با اشاره به وضعیت کل مانده تسهیلات شبکه بانکی گفت: در پایان اسفند سال گذشته، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ همت رسید.
از حیث توزیع عقود اسلامی، عقد مرابحه با سهم حدود ۴۵ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن، تسهیلات قرضالحسنه با سهم ۱۸.۶ درصدی و فروش اقساطی با سهم ۱۱ درصدی بیشترین سهم را در سبد تسهیلات شبکه بانکی به خود اختصاص دادهاند. وی همچنین به کیفیت داراییهای بانکی اشاره کرد و افزود: حجم مطالبات غیرجاری شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول به حدود ۷۰۱ همت رسیده که نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی جدی مدیران شبکه بانکی برای بهبود کیفیت داراییهاست.
جهش ۱۴ برابری تأمین مالی زنجیره تولید و گواهی سپرده خاص ماجد از دگرگونی رویکرد بانک مرکزی در ابزارهای نوین خبر داد و خاطرنشان کرد: تأمین مالی زنجیره تولید از یک ابزار حاشیهای به یکی از محورهای اصلی و رو به رشد تبدیل شده است؛ بهطوری که عملکرد این بخش تا اوایل شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.
وی درباره استفاده از گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص نیز توضیح داد: سقف این ابزار حداکثر تا ۱۵ درصد سپردههای بلندمدت معادل ۸۴۴ همت تعیین شده و با تفویض اختیار و مسئولیت به خود شبکه بانکی، تاکنون تأمین مالی ۴۵ طرح تولیدی از این طریق تصویب و مجوزهای آن صادر شده است.
مهار شتاب تورم ماهانه و سیاستهای کنترل خلق پول معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آخرین متغیرهای کلان پولی گفت: شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم ماهانه) پس از پشت سر گذاشتن شوک ابتدای سال (۸.۵ درصد در اردیبهشت)، در پایان مردادماه به ۳.۷ درصد کاهش یافت که نشاندهنده افت محسوس شتاب کوتاهمدت افزایش قیمتهاست. با این حال، با توجه به نرخ تورم ۱۲ ماهه، همچنان فشار تورمی بر خانوارها وجود دارد و اولویت بانک مرکزی مهار کامل و کاهش سطح تورم است.
وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی در راستای کنترل خلق پول و مهار رشد نقدینگی، علاوه بر افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات نظارتی جدی نظیر ارزیابی صلاحیت مدیران و نظارت بر پاداشها را به تصویب رسانده است تا همزمان با مدیریت انضباط پولی و ثبات بازار ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، تأمین مالی هدفمند بنگاههای کوچک و متوسط بدون وقفه ادامه یابد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
