به گزارش خبرنگار جماران؛ سالهای اخیر برای بسیاری از مردم ایران از نظر اقتصادی سالهای سختی بود. تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای زندگی، تحریمها و بیثباتیهای اقتصادی باعث شده حفظ ارزش پسانداز به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شود. پولی که گاهی حاصل سالها کار، صرفهجویی و کنار گذاشتن بخشی از درآمد ماهانه است، برای صاحبش فقط یک عدد در حساب بانکی نیست؛ پشت آن برنامه ازدواج، خرید خانه، آینده فرزندان یا سالهای بازنشستگی قرار دارد. در چنین شرایطی، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال راههای مختلف سرمایهگذاری میروند؛
از خرید ملک و طلا و ارز گرفته تا سپردن سرمایه به افراد یا مجموعههایی که وعده سود بیشتر میدهند. اما درست در همین نقطه، مرز میان سرمایهگذاری و اعتماد به یک وعده فریبکارانه میتواند باریک شود؛ بهخصوص وقتی فرد یا مجموعهای تلاش کند برای جلب اعتماد، خود را به فعالیتهای اقتصادی بزرگ، ارتباط با افراد صاحبنام یا معامله با نهادهای مهم منتسب کند. این گزارش در مورد فرد کلاهبرداری است که با ادعای نزدیکی به یکی از مسئولین با نفوذ کشور اعتماد مردم را جلب کرد و با دریافت پول به اسم سرمایه گذاری از مردم کلاهبرداری کرد.
مستندات این پرونده در اختیار پایگاه خبری جماران بوده و اطلاعات مطرحشده در این گزارش بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده، از جمله کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گفت و گو با شاکیان تنظیم شده است. یکی از پروندههایی که در سالهای گذشته با چنین ادعاهایی شکل گرفته و اکنون به یک پرونده کثیرالشاکی در دادگستری تهران تبدیل شده، پروندهای است که در کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از اقدامات انجامشده در آن با عنوان «شبکه کلاهبرداری» یاد شده است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده، م.ر به عنوان متهم ردیف اول، متهم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکت و جذب سرمایههای مردم تحت عنوان معامله با نهادهای حاکمیتی و دولتی و همچنین اخلال جزئی در نظام اقتصادی از طریق جذب وجوه عمومی بدون مجوز شده است. در همین پرونده سه متهم دیگر نیز با عناوین مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و در مورد یکی از آنها تظاهر به وکالت تحت تعقیب قرار گرفتهاند. قصه از کجا شروع شد؟ آنچه در گزارشهای موجود در پرونده آمده، نشان میدهد ماجرا از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است؛
زمانی که م.ر با عنوان مضاربه از اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی دریافت میکرد و مدعی بود این سرمایهها برای انجام معاملات شرعی مورد استفاده قرار میگیرد و صاحبان سرمایه نیز هر ماه سود دریافت خواهند کرد. قراردادهایی که با عنوان مضاربه که باعث آسوده خاطری سرمایه گذاران از جهت نبود آلودگی مالی و مشروعیت بیشتر در عملیات فریب. طبق گزارش درجشده در کیفرخواست، این روند تا مردادماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است.
اما از شهریور همان سال پرداخت سود به سرمایهگذاران متوقف شده و در ماههای بعد نیز، به رغم مطرح شدن شکایتها، مبالغ دیگری با عنوان سرمایهگذاری از افراد مختلف دریافت شده است. در نگاه نخست، دریافت سودهای ماهانه میتوانست برای سرمایهگذار نشانهای از فعال بودن سرمایه و وجود یک فعالیت اقتصادی واقعی باشد. اما در ادامه تحقیقات، دادستانی روایت دیگری از این پرداختها ارائه کرده است.
در کیفرخواست آمده است که پرداخت سود ماهانه از سوی م.ر و شبکه تحت مدیریت وی، بنا بر تحقیقات انجامشده، با هدف جلب اعتماد بزهدیدگان و ترغیب آنها به معرفی افراد بیشتر و جذب منابع مالی جدید صورت میگرفته است. به این ترتیب، چیزی که برای سرمایهگذار میتوانست نشانهای از سودده بودن سرمایهگذاری باشد، در روایت دادستانی بخشی از سازوکار اعتمادسازی شبکه تلقی شده است. دفتر بزرگ و ادعای ارتباط با مسئولان اما اعتماد در این پرونده صرفاً با وعده سود ساخته نشده بود. در بخش دیگری از کیفرخواست، به ایجاد شرکتهای متعدد توسط م.ر اشاره شده است.
بر اساس تحقیقات پرونده، ساختمانی چندطبقه در خیابان فاطمی اجاره شده و در آن، فعالیتهایی به گونهای نمایش داده شده که از نگاه مرجع تعقیب، زمینه فریب سرمایهگذاران را فراهم کرده است. در کیفرخواست آمده است که م.ر با ادعای ارتباط با مسئولان لشگری و کشوری و همچنین جذب افرادی که بعضاً دارای سمتهایی بودهاند، تلاش کرده فعالیت شرکتهای خود را معتبر جلوه دهد. از سوی دیگر، ادعای فعالیت تجاری با گردش مالی بالا در حوزههایی از جمله نهادههای دامی و محصولات نفتی نیز مطرح شده است.
این بخش از پرونده از آن جهت اهمیت دارد که در پروندههای کلاهبرداری، اعتماد معمولاً با یک وعده ساده ساخته نمیشود. گاهی مجموعهای از نشانهها در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ دفتر کار، تعداد کارکنان، عنوان شرکت، ادعای ارتباط با افراد صاحبنفوذ و نمایش یک فعالیت اقتصادی بزرگ. در چنین شرایطی، فردی که سرمایهاش را به دست این مجموعه میسپارد، ممکن است تصور کند وارد یک فعالیت اقتصادی واقعی شده است. اما مطابق کیفرخواست، استعلامهایی که بعداً از دستگاهها و ادارات مختلف انجام شده، فعالیت تجاری در ابعادی را که م.ر ادعا میکرد، تأیید نکرده است.
همچنین نظریه کارشناسی پرونده نیز، بنا بر متن کیفرخواست، بر ارائه نشدن مستندات مربوط به فعالیت اقتصادی مورد ادعا تأکید داشته است. وقتی اعتماد، سرمایه بیشتری میآورد پرونده اما به چند سرمایهگذار محدود نمانده است.در فهرست مندرج در کیفرخواست، شکات متعدد با مبالغ مختلف درج شدهاند و همین موضوع، پرونده را به یکی از پروندههای کثیرالشاکی در این حوزه تبدیل کرده است. آنچه از روند پرونده برمیآید این است که افزایش اعتماد، به افزایش منابع مالی نیز منجر شده است؛
سرمایهگذارانی که دریافت سودهای ماهانه و تصویری که از فعالیت اقتصادی مجموعه ارائه میشد را نشانهای از اعتبار آن میدانستند، سرمایه خود را در اختیار این مجموعه قرار میدادند. در چنین الگویی، سرمایهگذار جدید فقط با یک وعده سود مواجه نیست؛ بلکه با تجربه افرادی روبهروست که پیش از او وارد مجموعه شدهاند و در مقطعی سود دریافت کردهاند. همین چرخه میتواند اعتماد را از یک فرد به فرد دیگر منتقل کند.
کیفرخواست نیز پرداخت سودهای ماهانه را در همین چارچوب مورد توجه قرار داده و آن را، بنا بر تحقیقات انجامشده، ابزاری برای جلب اعتماد و جذب منابع مالی بیشتر دانسته است. بر اساس مبالغ مندرج در کیفرخواست و مستندات و نظریه کارشناسی مورد استناد دادسرا، مجموع مبالغ قابل احصا در فهرست شکات (۷۱ نفر) بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان است که این عدد باید با ارزش پول ملی و قیمت دلار در سال 1399 تا سال 1401 برآورد شده است. ردپای پول و فعالیتهای ادعایی در ادامه تحقیقات، موضوع گردش مالی میان متهمان نیز بررسی شده است.
بر اساس کیفرخواست، بررسی گردش مالی توسط اداره پولشویی، از تبادل مالی گسترده میان م.ر و برخی دیگر از متهمان حکایت داشته است. همچنین اظهارات شهود درباره نقش افراد مختلف در پرداخت مبالغ و مدیریت مالی مشارکتها، از جمله مستنداتی بوده که دادستانی برای شبکهای بودن اقدامات به آن استناد کرده است. در گزارش موجود در پرونده همچنین موضوع ترهین املاک و دریافت تسهیلات بانکی، وضعیت حسابها، برگشت برخی چکها و ادعاهایی درباره انتقال داراییها مطرح شده است.
همچنین در همان گزارش، فعالیت م.ر در حوزه ارز دیجیتال و احتمال تبدیل بخشی از وجوه به ارز دیجیتال مورد اشاره قرار گرفته است. این موارد در چارچوب گزارشها و مستندات پرونده مطرح شدهاند و تشخیص نهایی درباره آنها با مرجع قضایی است. از سودهای ماهانه تا شکایت مسیر چنین پروندهای را میتوان از نقطهای به بعد در یک تغییر ساده خلاصه کرد؛ زمانی که جریان پرداخت سود متوقف میشود و سرمایهگذار به جای دریافت سود، با تأخیر، وعده و در نهایت پیگیری قضایی مواجه میشود.
در این پرونده نیز پس از توقف پرداخت سود، شکایتها افزایش پیدا کرده و موضوع وارد فرآیند تحقیقات قضایی و انتظامی شده است. بر اساس کیفرخواست، تحقیقات در پلیس امنیت عمومی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و اداره چهاردهم آگاهی تهران بزرگ انجام شده و شکایتهای متعدد نیز به پرونده ملحق شده است. در ادامه، موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع شده است. در جریان تحقیقات، م.ر نیز در پلیس امنیت اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته و کیفرخواست به اظهارات وی درباره فعالیت تجاری و نحوه جذب سرمایه استناد کرده است.
بنا بر متن کیفرخواست، اظهارات وی مبنی بر اینکه فعالیت تجاری مورد ادعا انجام نشده و جذب سرمایه برای پرداخت به سرمایهگذاران دیگر صورت گرفته، از جمله دلایلی عنوان شده که دادستانی برای توجه اتهام به وی مورد استناد قرار داده است. پروندهای که هنوز پایان آن مشخص نیست پرونده اکنون پس از طی مرحله تحقیقات، با صدور کیفرخواست وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است. دادستانی با استناد به تحقیقات پلیس، نظریه کارشناسی، اسناد موجود در پرونده و سایر مدارک، اتهامات متهمان را وارد دانسته و درخواست صدور حکم مجازات کرده است. با این حال، صدور کیفرخواست پایان یک پرونده قضایی نیست.
کیفرخواست، نتیجه تحقیقات و نظر مرجع تعقیب است و تعیین مسئولیت کیفری نهایی متهمان در صلاحیت دادگاه قرار دارد. برای شاکیان اما ماجرا تنها یک پرونده روی کاغذ نیست. پشت هر شکایت، سرمایهای قرار دارد که صاحب آن با امید به سود، حفظ ارزش دارایی یا ایجاد آیندهای بهتر، آن را در اختیار مجموعه قرار داده است. علاوه بر ضرر مالی وارد شده به شاکیان، به دلیل ریاکاری و انتساب م.ر به برخی مسئولین با اعتقادات و باورهای شاکیان نیز بازی شده که به هیچ طریقی جبران نمی شود. اکنون مطالبه اصلی شاکیان، تعیین تکلیف هرچه سریعتر پرونده و روشن شدن سرنوشت مطالبات آنهاست؛
اینکه پس از سالها پیگیری، نهایتاً مسئولیت هر یک از متهمان چه خواهد بود و سرنوشت سرمایههایی که در این پرونده وارد شده، به کجا خواهد رسید. این پرونده فارغ از نتیجهای که دادگاه درباره اتهامات مطرحشده خواهد گرفت، یک مسئله اجتماعی مهم را دوباره به میان میکشد؛ اینکه در شرایطی که فشار اقتصادی مردم را به سمت جستوجوی راههای مختلف برای حفظ پساندازشان سوق داده، اعتماد چگونه ساخته میشود و مردم بر اساس چه نشانههایی باید میان یک فعالیت اقتصادی واقعی و یک وعده پرریسک تفاوت بگذارند؟
در پرونده حاضر، آنچه در کیفرخواست به عنوان یکی از محورهای اصلی اقدامات مورد ادعا قرار گرفته، همین فرآیند اعتمادسازی است؛ از ادعای فعالیتهای اقتصادی گسترده گرفته تا ادعای ارتباط با نهادها و مسئولان و پرداخت سودهای اولیه. در نهایت، پاسخ قطعی به اینکه چه اتفاقی برای سرمایههای مردم افتاده و مسئولیت کیفری افراد دخیل در این ماجرا چیست، نه در روایتها و ادعاها، بلکه در رأی نهایی دادگاه مشخص خواهد شد. تا آن زمان، دهها شاکی این پرونده همچنان منتظر یک پاسخ روشن هستند: سرمایهای که با اعتماد سپرده شد، چه زمانی و چگونه به صاحبانش بازخواهد گشت؟
منبع: جماران
