بانکداری اسلامی، همایش ۶۷ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، غلامرضا مصباحیمقدم، در نشست امروزانه دربارهٔ سیاستهای مالی و نقدی کشور توضیحاتی مفصل داد. او تأکید کرد که در چارچوب ارائه خدمات بانکی، بانکها نباید برای تأمینهای مالی خود نرخ تعیین کنند؛ چرا که این کار بهطور واضح معنای واقعی ندارد. ### نرخگذاری در تمویل مصباحیمقدم گفت: «سیاست بانک مرکزی این است که برای تسهیلات مرابحه و مبادلات سقف نرخ را بهحدود معین کند، اما در قراردادهای مشارکتی نرخگذاری بیارزش است؛
بازدهی حاصل بهکل باید بین طرفین تقسیم گردد.» در آنک بانکی در تأمین مالی شریک باشد یعنی بخشی از منابع از سپردهگذاران برتر بهدست و بخشی از آن خود بانک بوده، سود باید بر اساس سهم تقسیم گردد. ### دو نوع تأمین مالی سیاست اصلی تشریح شد: – **تأمین مالی عام**: سپردهگذاران که از ریسک راضی نیستند، پول خود را در حسابهای بانکی میگذارند و بانک آنها را عمدتاً در قالب مرابحه مصرف میکند؛ بازده بهوضوح مشخص است. – **تأمین مالی خاص**: پروژههای محدودی که توسط صندوقهای پروژه تامین میشود؛ در این حالت تعیین نرخ بیمعنی است.
افراد، یا مشارکت کنند یا برگههای سرمایه را خریداری کنند؛ بازدهی نهتنها به پروژه بستگی دارد، بلکه به عملکرد اجرایی نیز. رئیس شورای فقهی تأکید کرد تا هنگام ارزیابی تأمین مالی، نظارت دقیق بر پروژهها لازم است؛ از این رو هزینه منابع باید با توجه به سودآوری بیشتر سفارش داده شود تا مصلحت سپردهگذاران را حاکم سازد. ### تورم و خلق پول مصباحیمقدم بر این باور است که تورم در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از افزایشی بیرویه در نقدینگی است؛ خلق پول “دستدراز کردن در جیب مردم” محسوب میشود.
او توضیح داد که این فرایند توسط بانک مرکزی بهوسیلهٔ فشارهای دولتی و همچنین فشار بانکهای تجاری میسر میشود. مشخص کرد که پول امروز صرفاً اعتباریاست و فقط ارزش مبادلهای دارد؛ ارزش مصرفی آن وجود ندارد. در نتیجه، هرچه حجم پول افزایش یابد، ارزش هر واحد پول کاهش مییابد و قدرت خرید مردم در بانکها را کم میکند – آن را «تصرف در مال مردم» تعریف کرد. ### چرخهٔ نقدینگی و تولید رئیس شورای فقهی هشدار داد که نرخ رشد نقدینگی باید مطابق با رشد تولید باشد؛ در غیر این صورت، حجم پول بیش از حد تولیدی، نرخهای تورم به شدت بالا میرسد.
او نمونهای از سال گذشته را آورد: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ از ۴۲٪ به کمتر از ۲۵٪ کاهش یافته، اما حالا شاهد افزایشی شتابان هستیم. دلیل آن عدم هدایت مناسب نقدینگی به بخشهای تولیدی و تمرکز زیاد آن در دلالی و واسطهگری است. ### تراز تجاری و کمبود ارز مصباحیمقدم اشاره کرد که شرایط تراز تجاری کشور نشاندهندهٔ مازاد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است؛ با وجود این، تولیدکنندگان همچنان بهگسردگیٔ ارز مواجه هستند. دلیل این امر این است که ارز در زمان مناسب به دست بانک مرکزی نمیرسد؛
تولیدکنندگان مجبور به انتظار برای تأمین ارز یا رفتن به بازار آزاد (که بانک مرکزی آن را غیرقانونی مینامد) میشوند. این باعث میشود که واحدهای تولیدی دچار توقف و عدم توان تأمین مواد اولیه شوند. رئیس شورای فقهی خواستار رسیدگی فوری به این «ناتراتی کلیدی» شد و تأکید کرد که اولویتبندی منابع ارزی باید با هدف تولید صورت گیرد؛ بهطوری که تأمین مالی و ارزی برای واردات غیرضروری را، در اولویت بر طبق نیازهای اصلی کلان اقتصادی قرار دهد.
منبع: ایران اکونویست
