حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: در آیین اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچهبرون و رونمایی از سامانههای بازطراحیشده ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی، که با حضور ارزشمند ریاست قوه قضاییه برگزار شد از یک باور سخن گفتم که به گمان من باید در فهم امروز ما از عدالت جایگاهی محوری پیدا کند: عدالت، پیش از آنکه در محکمه و در لحظه صدور رأی ظهور کند، باید در ساختارهای حقوقی و اجتماعی جامعه حضور داشته باشد.
اگر بتوانیم از تضییع حق پیشگیری کنیم، اگر مالکیت را تثبیت کنیم، اگر حدود حق را روشن سازیم و اگر دسترسی مردم به حقوقشان را آسان کنیم، در حقیقت بخشی از عدالت را پیش از تشکیل هر دعوا و پیش از ورود هر پروندهای به دادگاه محقق کردهایم. عدالت، در تلقی کلاسیک، اغلب با داوری میان دو طرف یک اختلاف شناخته میشود؛ با قاضیای که در نقطه پایان یک منازعه میایستد و حق را از ناحق تمییز میدهد. اما عدالت، اگر بخواهد به یک فضیلت اجتماعی و نه صرفاً یک واکنش قضایی تبدیل شود، باید بسیار زودتر از آن آغاز شده باشد. عدالت حقیقی، فقط پایان دادن به نزاع نیست؛
کاهش امکان شکلگیری نزاع است. این همان نقطهای است که مفهوم عدالت پیشگیرانه معنا پیدا میکند. جامعه عادل جامعهای نیست که صرفاً دادگاههای کارآمد داشته باشد؛ جامعه عادل جامعهای است که ساختارهای حقوقی آن، تا حد امکان، اجازه ندهند اختلاف و تضییع حق به یک وضعیت پایدار اجتماعی تبدیل شود. انسان برای حرکت در مسیر زندگی و برای آنچه در زبان حکمت از آن به "شدن" و "کمال" تعبیر میشود، به امنیت و ثبات نیاز دارد.
انسانی که نسبت به مالکیت خود، قرارداد خود، آینده اقتصادی خود و حتی امکان اثبات حقوق خویش اطمینان ندارد، چگونه میتواند با آرامش در مسیر رشد فردی و اجتماعی حرکت کند؟ امنیت حقوقی، در همین معنا، یکی از ملموسترین صورتهای عدالت است. عدالت زمانی از یک مفهوم انتزاعی به تجربهای اجتماعی تبدیل میشود که شهروند بداند حق او به رسمیت شناخته شده، حدود آن روشن است، سند و مستندات آن معتبر است و اگر کسی به آن تعرض کرد، نظام حقوقی از او حمایت خواهد کرد. از همین منظر، ثبت رسمی را نباید صرفاً یک فرآیند اداری دانست.
ثبت، در معنای عمیقتر خود، تبدیل حق از یک ادعا به یک واقعیت حقوقی است. سند، حافظه حقوقی جامعه است. جامعه از طریق سند به خاطر میسپارد که چه کسی مالک است، حدود این مالکیت کجاست و چه تعهدی میان اشخاص ایجاد شده است. هرچه این حافظه دقیقتر، معتبرتر و قابل دسترستر باشد، جامعه کمتر نیازمند حافظههای شخصی، قولها، نوشتههای پراکنده و اعتمادهای شکننده خواهد بود. از این منظر، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید فراتر از یک تغییر قانونی دید. این قانون تلاشی برای ایجاد نظم جدید حقوقی در حوزه مالکیت است؛
نظمی که میخواهد حق را روشنتر، پایدارتر و قابل استنادتر کند. از سوم تیرماه ۱۴۰۳ که این قانون عملیاتی شد، تلاش کردیم اجرای آن را به یک مأموریت ملی تبدیل کنیم. تشکیل شورای راهبری ذیل مدیریت معاون اول قوه قضاییه، برگزاری دهها جلسه تخصصی و تصویب صدها مصوبه برای رفع موانع، نشان میدهد که اجرای چنین قانونی صرفاً با ابلاغ یک مقرره محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند تغییر در رفتار نهادی و همکاری مجموعهای از دستگاههای حاکمیتی است.
حاصل این تلاشها نیز در صدور بیش از ۱۱ میلیون سند مالکیت سبزرنگ، جلوگیری از نقلوانتقال عادی املاک دارای سند حدنگار سبزرنگ و راهاندازی سامانه ثبت ادعا برای ساماندهی املاک و اراضی فاقد سند رسمی قابل مشاهده است. اما، اهمیت این آمارها در خود اعداد خلاصه نمیشود. پشت هر سند، یک انسان ایستاده است؛ انسانی که میخواهد مطمئن باشد آنچه متعلق به اوست، در پناه قانون قرار دارد. پشت هر مرز ثبتی روشن، یک نزاع احتمالی است که میتوان از آن پیشگیری کرد. پشت هر گره ثبتی گشودهشده، یک حق معطلمانده است که دوباره به زندگی اجتماعی بازمیگردد.
به همین دلیل است که در همان مراسم گفتم: برای ما، هر یک از این گرهها یک پرونده نیست؛ یک حق معطلمانده مردم است؛ و گشودن هر حق معطلمانده، یک قدم به سوی عدالت است. این نگاه، فلسفهای است که باید در همه اجزای نظام ثبتی جاری شود. حدنگاری نیز در همین منظومه معنا پیدا میکند. اگر سند حافظ حق مالکیت است، حدنگاری حافظ حدود این حق است. مالکیتی که مرز آن روشن نیست، هنوز از امنیت کامل برخوردار نیست. از این رو، ثبت و حدنگاری را باید بخشی از معماری عدالت دانست؛ معماریای که هدف آن تنها تولید سند نیست، بلکه تولید اطمینان اجتماعی است.
در حقیقت، یکی از مهمترین کارکردهای نهاد ثبت، ساختن اعتماد است؛ اعتمادی که نه بر روابط شخصی، بلکه بر قانون، سند و نهاد استوار است. جامعه مدرن نمیتواند بر اساس "من تو را میشناسم" اداره شود؛ باید بتواند بر اساس "قانون و سند، حق تو را میشناسم" عمل کند. این گذار، گذار از اعتماد شخصی به اعتماد نهادی است؛ و شاید بتوان گفت مأموریت تاریخی ثبت، دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: تبدیل اعتمادهای شکننده انسانی به اطمینان پایدار حقوقی. مراسم اینچهبرون برای من از همین جهت اهمیت داشت.
در آن روز، در کنار اهدای سند مالکیت یک منطقه مهم اقتصادی، شاهد رونمایی از سامانههایی بودیم که قرار است فرآیندهای ثبتی را نیز شفافتر و هوشمندتر کنند. این دو رویداد، در ظاهر متفاوتاند، اما در باطن یک هدف مشترک دارند: کاهش ناامنی و افزایش اطمینان؛ و این، به باور من، یکی از عمیقترین معانی عدالت در روزگار ماست. عدالت فقط آن نیست که قاضی در پایان یک دعوا حق را به صاحب حق بازگرداند. عدالت آن است که نظام حقوقی چنان درست طراحی شده باشد که صاحب حق، تا حد امکان، اساساً مجبور نباشد سالها برای اثبات حق خود بجنگد.
عدالت، اگر پیشگیرانه باشد، پیش از آنکه در دادگاه اتفاق بیفتد، در سند، در نقشه، در قانون و در یک نظام ثبتی دقیق اتفاق افتاده است. این آن مسیری است که قوه قضاییه در دوره اول تحول و تعالی آغاز کرده و در دوره دوم شکوفایی و تثبیت آن را مشاهده خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
