به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از «فایننشالتایمز»، «اولی رن»، رئیس بانک مرکزی فنلاند، در آستانه نشست تعیین نرخ بهره که قرار است ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) برگزار شود، نسبت به عواقب «خوشبینی کاذب» در برابر فشارهای تورمی هشدار داد. اظهارات رن نشاندهنده تغییر جهتگیری سیاستهای پولی در بالاترین سطوح تصمیمگیری اروپا است. در حالی که تا پیش از این، اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا بر محرکهای رشد اقتصادی تأکید داشتند، اکنون «سیاستهای سختگیرانه پولی» به اولویت اصلی تبدیل شده است.
رن با بیان اینکه «اروپا توان تحمل یک بحران دیگر در زمینه توان مالی و هزینههای زندگی را ندارد»، بر ضرورت اقدام قاطع برای جلوگیری از گسترش آثار تورمی جنگ تأکید کرد. این تغییر رویکرد تنها به رن محدود نمیشود؛ «ایزابل شنابل»، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و از مدافعان شناختهشده سیاستهای انقباضی، هفته گذشته در گفتوگو با «بلومبرگ» بهطور صریح از نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره حمایت کرد. انتظار میرود این دیدگاه با حمایت اکثریت ۲۷ عضو شورای حکام در نشست هفته آینده در برلین همراه شود.
گزارشها حاکی از آن است که عامل اصلی این تصمیمگیری، افزایش سرسامآور قیمت انرژی است که مستقیماً از توقف رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز و تبعات جنگ در خاورمیانه نشأت میگیرد. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن (خردادماه) به عنوان نخستین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه ۷ (G۷)، در واکنش به این «شوک انرژی»، هزینه استقراض را افزایش داد و نرخ بهره پایه را با ۰.۲۵ واحد درصد رشد به ۲.۲۵ درصد رساند.
تحلیلگران بازار با اطمینان بالایی (بیش از ۹۵ درصد) معتقدند که در نشست پیش رو، شاهد افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ سپرده خواهیم بود که آن را به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) میرساند. اما این پایان راه نیست؛ محاسبات بازارهای مالی نشان میدهد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً تا فوریه سال آینده (بهمنماه) نیز یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را اعمال خواهد کرد که در صورت تحقق، نرخ سپرده در اروپا به رقم ۲.۷۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بیانگر عمق نگرانی مقامات اروپایی از ماندگاری تورم در اقتصاد این قاره است.
منبع: آنا
