«مسعود راعی» استاد تمام حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در پاسخ به سوالی در رابطه با «توسل آمریکا به تروریسم اقتصادی برای جبران شکست در میدان نظامی» اظهار کرد: اگرچه هنوز بهطور دقیق ابعاد واژه تروریسم مورد بحث قرار نگرفته و واکاوی معنایی درباره آن صورت نگرفته است، اما معنای مشخصی از این واژه در نگاه جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته و آن، انجام رفتارهای دهشتناک و وحشتناک علیه جمعیت غیرنظامی است.
وی افزود: هرگاه شخص، نهاد و یا حتی دولتی برای تحمیل خواستههای نامشروع و غیرقانونی خود از اینگونه رفتارها استفاده کند، میتوان واژه تروریسم را درباره آن به کار برد. در برخی موارد، ابزار بهکارگرفتهشده قتل، کشتار و امثال آن است، گاهی تخریب و نابودی و در مواردی نیز این تعبیر، یعنی تروریسم، با بهکارگیری روشهای مبارزه اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.
تحریم به مثابه تروریسم اقتصادی استاد حقوق بینالملل ادامه داد: بهعنوان مثال، تحریمهای شدید، فلجکننده و یا نابودکننده علیه جمعیت غیرنظامی و یک کشور مستقل، با هدف تغییر حکومت، تغییر رفتار آن نظام یا تعدیل آن، در تراز و فضای تروریسم اقتصادی قابل تعریف است. راعی با بیان اینکه تروریسم اقتصادی به معنای انجام رفتارهای وحشتناک و دهشتناک با ابزار اقتصادی علیه جمعیت غیرنظامی و یک ملت است، گفت: هدف از این اقدامات آن است که یک ملت رفتار یا نگاه خود را با آن دولت یا نهاد تحریمکننده منطبق کند.
وی در ادامه با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید کرد: بنابراین، رفتارهایی که امروز آمریکا علیه ملت غیور، شجاع و قهرمان ایران مرتکب میشود، طبق آنچه صراحتاً درباره آن ابراز و بیان کردهاند و آن را بیسابقه، شدید، فلجکننده، بینظیر، تکرارنشدنی و امثال آن دانستهاند، همگی تداعیکننده این موضوع هستند که چنین رفتارهایی باید در فضای تروریسم اقتصادی تعریف شوند و تعریفشدنی نیز هستند.
آمریکا با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، اعتبار خود را مخدوش کرده است راعی با اشاره به جایگاه رفتارهای تروریستی در حقوق بینالملل افزود: رفتارهای تروریستی، رفتارهایی زشت، غیرقابل قبول و غیرانسانی هستند که در دنیای حقوق بینالملل تعریف شدهاند. هر دولتی که متوسل به رفتارهای تروریستی شود یا هر شخصی که مرتکب رفتار تروریستی شود، به این معناست که آن ملت، دولت، کشور یا جمعیت، وضعیتی پست و بیمقدار و به تعبیر دنیای حقوق بشر، فاقد کرامت انسانی را تجربه میکند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت آمریکا بار دیگر با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی خویش و جایگاه بینالمللی، اعتبار، آبرو و شرافت انسانی خود، دست به این نوع رفتارها زده است. انتظار از جامعه جهانی برای مقابله با رفتارهای ضدانسانی آمریکا راعی با اشاره به ضرورت واکنش جامعه بینالمللی تصریح کرد: متأسفانه این روزها جامعه جهانی، آنگونه که در ماده ۵۳ معاهده وین ۱۹۶۹ بیان شده است، هیچ رفتار و واکنشی در تراز حقوق بینالملل از خود نشان نمیدهد و این بسیار مایه تأسف است.
وی افزود: وقتی جامعه بینالمللی را بهعنوان یک کل در نظر میگیریم، انتظار داریم که در مواجهه با بحرانها، منافع مشترک را رعایت کنند و احساس مسئولیت مشترک نسبت به یکدیگر نشان دهند. استاد حقوق بینالملل ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار میرود وقتی قدرتی مانند آمریکا درصدد تحمیل رفتارهای متعارض و ضدانسانی است، جامعه بینالمللی وارد عمل شود.
محدودیت ابزارهای حقوقی برای برخورد با تروریسم اقتصادی راعی درباره امکان پیگیری حقوقی و کیفری اقدامات آمریکا گفت: اگرچه دادگاههای بینالمللی در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به اقدامات تروریستی بهعنوان یک عمل مجرمانه مستقل را ندارند، اما نباید این معنا و حقیقت از نگاه جامعه جهانی مغفول بماند که تروریسم اقتصادی، هم به مثابه خشونت اقتصادی است، هم جنایت علیه بشریت و هم اینکه خود یک رفتار مجرمانه خطرناک بینالمللی است.
استاد حقوق بینالملل در پاسخ به سوالی درباره اینکه «آیا با توجه به سستی جامعه بینالمللی، ایران همچنان ابزارهایی برای دادخواهی و مستند کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد»؛ اظهار داشت: احقاق حق و پیگیری این وضعیت در مراجع قضایی، در قالب دعاوی کیفری یا حقوقی، قابل بررسی است. وی افزود: دعاوی کیفری یا در حال حاضر در دادگاه بینالمللی کیفری قابل طرح است یا اینکه شورای امنیت یک دادگاه ویژه ایجاد کند تا این پرونده در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
راعی ادامه داد: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران عضو ICC، بهعنوان دادگاه بینالمللی کیفری، نیست، طبیعتاً این راه بسته است. از سوی دیگر، شورای امنیت نیز در شرایطی نیست که بخواهد حرکت حقوقی مناسبی انجام دهد و یک دادگاه کیفری علیه آمریکا ایجاد کند تا این پرونده در آنجا رسیدگی شود. استاد حقوق بینالملل در تکمیل بحث گفت: این موضوع به فرایند حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری میرسد که این نیز نیازمند مبنای حقوقی و رضایت خوانده برای طرح دعوا است.
وی با اشاره به دعاوی پیشین ایران علیه آمریکا اظهار داشت: دعاویای که پیش از این علیه آمریکا مطرح میکردیم، در ICJ و مبتنی بر معاهده مودت بود و از سال ۲۰۱۹ عملاً با خروج آمریکا از معاهده مودت، این مبنای حقوقی نیز از کار افتاد و طبیعتاً اکنون شاید فرایند حقوقی تعریفشدهای برای احقاق حق وجود نداشته باشد.
درخواست تشکیل هیأت حقیقتیاب برای مقابله با تحریمهای ضدایرانی راعی با تأکید بر ضرورت واکنش نهادهای بینالمللی اظهار داشت: از کشورهای جهان، افکار عمومی و همچنین نهادهای بینالمللی، بهویژه نهادهای حقوق بشری و شورای امنیت که برای کوچکترین مسائل در ایران واکنش نشان میدهد، انتظار میرود در این مسئله که معیشت مردم هدف گرفته شده و اقتصاد این ملت به چالش کشیده شده است، حرکتی از خود نشان دهند. وی افزود: امیدوارم با شکلگیری یک هیأت حقیقتیاب، این وضعیت نیز توسط شورای حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گیرد و از این دوگانهگرایی فاصله گرفته شود.
استاد حقوق بینالملل ادامه داد: باید در سطح بینالمللی چنین هیأت تشکیل شود. درخواست آن نیز میتواند به دو صورت باشد؛ یا جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت یا شورای حقوق بشر درخواست کند و یا اینکه خود شورای امنیت یا شورای حقوق بشر به این تشخیص برسند که باید این کار انجام شود.
تحریمهای ثانویه هیچ مبنای حقوقی ندارد راعی در پاسخ به سوالی درباره مبنای حقوقی تحریمهای ثانویه اظهار داشت: همانطور که میدانید، دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً جمله مهمی را مطرح کرده که به نظر من قابل توجه است با این مضمون که «وقت آن رسیده است که ابرقدرتها دامنه اعمال ابرقدرتی خود را بدانند». وی افزود: این اتفاقاً جمله بسیار مهمی است؛ یعنی محدوده اعمال قدرت معنا دارد. اما انگار هنوز قدرتهای برتر جهان نمیدانند که تا چه اندازه باید اعمال قدرت کنند و گویا جهان برده آنهاست. آنها با استفاده از تحریمهای ثانویه بر اراده کشورهای ثالث اعمال فشار میکنند.
اصل برابری حاکمیتها نباید نقض شود استاد حقوق بینالملل با تأکید بر اینکه تحریمهای ثانویه مبنای حقوقی ندارد، گفت: اصل برابری حاکمیتها در منشور ملل متحد بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل شناخته شده است. راعی ادامه داد: وقتی از برابری حقوقی کشورها صحبت میکنیم، یعنی هیچ قدرتی نباید اراده خود را بر دیگری در چارچوب حقوق بینالملل تحمیل کند. وی با اشاره به نقش نهادهای بینالمللی بیان کرد: در اینجا انتظار بود و هست که شورای امنیت بهعنوان متولی اصلی صلح و امنیت بینالمللی، مسئولانه عمل کند.
راعی افزود: شورای حقوق بشر، شوراهای منطقهای، سازمانهای منطقهای و همچنین خود سازمان همکاری کشورهای اسلامی باید در این راستا حرکتهای مناسب و در شأن و درخور، مطابق با وظایفی که در اساسنامه وجود دارد، از خود نشان دهند.
منبع: آنا
