استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست شورای تأمین مسکن استان، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز، تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل و توجه ویژه به متقاضیان دهکهای پایین جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی استانداری، جعفر مردانی در نشست شورای تامین مسکن استان با بیان اینکه توقف در هر یک از مراحل آمادهسازی زمین، تأمین منابع یا ساختوساز، هزینههای اقتصادی و زمانی سنگینی را بر دوش متقاضیان کمدرآمد میگذارد، اظهار داشت: «پذیرفتنی نیست که مصوبهای در جلسه تأیید شود اما در مرحله اجرا بر زمین بماند. از این پس، مسئولیت مستقیم هر مصوبه باید شفاف و گزارش پیشرفت آن در جلسات آتی بهصورت دقیق پایش شود.»
ضربالاجل برای لیستِ محرومان
مردانی با صدور دستوری فوری، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تا ظرف ۷۲ ساعت، فهرست خانوارهای دهکهای یک تا چهار را به تفکیک شهرستانها استخراج و ارائه کند. وی همچنین از ادارهکل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) خواست تا با فوریت، فهرست مددجویان واجد شرایط را برای برنامهریزی واگذاری زمین در اختیار دبیرخانه شورای مسکن قرار دهند تا تا پایان ماه جاری، وضعیت واگذاری زمین به این گروهها تعیین تکلیف شود.
تسهیلات مشروط برای تکمیل پروژهها
استاندار با اشاره به افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان، پرداخت آن را مشروط به پیشرفت فیزیکی پروژه دانست و تأکید کرد: «اولویت پرداخت این تسهیلات با پروژههایی است که حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دمناطارند تا گره از کار این پروژهها باز شود.»
«مدرسه»؛ پیوست ضروری سکونت
استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از نگاه صرف به ساخت واحد مسکونی، احداث فضاهای آموزشی را حیاتی برشمرد و تصریح کرد: «با تحویل ۳ هزار واحد مسکونی و اسکان خانوادهها، نبود مدرسه نه تنها کمبود زیرساخت، بلکه تحمیل هزینه اضافه و چالش برای خانوادههاست. دستگاههای متولی باید مطابق با مصوبات سفر رئیسجمهور، برای تأمین اعتبار و احداث فضاهای آموزشی در سایتهای جدید، از همین امروز اقدام کنند.»
پایان بلاتکلیفی مسکن محرومان
مردانی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ابراز گلایه از وضعیت متقاضیان مسکن محرومان گفت: «بیش از هزار و ۳۵۰ نفر از متقاضیان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با وجود پیشبینی تسهیلات بلاعوض، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی هستند. شورای مسکن موظف است با تشکیل کمیتههای تخصصی، این موضوع را از بنبست خارج کند و اجازه ندهد اقشار آسیبپذیر بیش از این در انتظار بمانند.»
وی در پایان، دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز را ملزم کرد تا وظایف ذاتی خود را همگام با پیشرفت پروژهها انجام دهند و بهانه کمبود زیرساخت را برای توقف در اجرای طرحهای مسکن شهری و روستایی غیرقابل پذیرش خواند.
منبع: خبرآنلاین
