حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: در نگاه سنتی به عدالت کیفری، وقوع جرم، نقطه شروع مداخله است. پس از وقوع جرم، ضابطان وارد عمل میشوند، فرآیند تعقیب و رسیدگی آغاز میشود و در نهایت، حسب مورد، مجازات یا سایر اقدامات قانونی اعمال میشود. این سازوکار برای تحقق عدالت ضروری است؛ اما اگر سیاست جنایی تنها به همین مرحله محدود شود، بخشی مهم از ظرفیت خود را برای جلوگیری از وقوع جرم از دست خواهد داد. جرم معمولاً یک پدیده ناگهانی و خلقالساعه نیست.
در بسیاری از موارد، با شناسایی بههنگام مجموعه عوامل و نشانهها پیش از وقوع جرم، امکان مداخله و کاهش خطر فراهم میشود. شرایط نامناسب اقتصادی، مشکلات خانوادگی، بیکاری، ضعف برخی خدمات اجتماعی، محیط نامناسب شهری، اعتیاد، ضعف نظارت و حتی برخی ویژگیهای جغرافیایی و محیطی میتوانند در ایجاد یا تشدید زمینههای جرم اثرگذار باشند. بنابراین، اگر نظام عدالت کیفری تنها پس از وقوع جرم وارد عمل شود، عملاً در حال مدیریت پیامدهای مسئله است، نه پیشگیری از شکلگیری آن. پیشگیری از وقوع جرم دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند.
«قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴» نیز با همین رویکرد، پیشگیری را فرآیند «پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن» تعریف کرده است. چنین تعریفی حاکی از آن است که پیشگیری از ماهیتی آیندهنگر برخوردار است و باید پیش از تثبیت و گسترش جرم، امکان مداخله را فراهم کند. از این منظر، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» با یک مأموریت مهم و در عین حال پیچیده مواجه است.
این معاونت از یک سو در ساختار قوه قضاییه قرار دارد و از سوی دیگر، بسیاری از عوامل مؤثر بر جرم، خارج از حوزه مستقیم اختیارات قوه قضائیه است. اشتغال، آموزش، اقتصاد، شهرسازی، خانواده، مسائل فرهنگی و بسیاری از آسیبهای اجتماعی در حیطه مسئولیت دستگاههای مختلف خارج از قوه قضائیه قرار دارند. بنابراین، پیشگیری از جرم را نمیتوان مأموریتی صرفاً قضایی دانست. نقش اصلی معاونت در چنین شرایطی میتواند ایجاد ارتباط و هماهنگی میان این ظرفیتهای پراکنده باشد. به عبارت دیگر، معاونت نباید الزاماً خود را مجری همه برنامههای پیشگیرانه بداند؛
بلکه باید بتواند مسئله را بهدرستی شناسایی کند، علل آن را بشناسد، دستگاه دارای ظرفیت مداخله را مشخص کند، اقدامات را هماهنگ سازد و در نهایت میزان اثربخشی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. این تغییر نگاه، به معنای تغییر در فلسفه فعالیت معاونت و اصلاح برخی سازوکارها در حیطه رسالت خطیر پیشگیری از وقوع جرم است؛ مهمترین مولفههای این فرایند اصلاحی را به این ترتیب میتوان برشمرد: ۱- نگاه به مقوله «پیشگیری» به مثابه یک فرایند مسألهمحور به نظر میرسد یکی از مهمترین ضرورتهای امروز، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، حرکت از «برنامهمحوری» به «مسئلهمحوری» است.
در این رویکرد، فعالیتها اهمیت خود را از دست نمیدهند، اما فعالیت دیگر هدف نهایی نیست. برنامه زمانی ارزشمند است که در پاسخ به یک مسأله مشخص طراحی شده و بتوان نتیجه آن را ارزیابی کرد. با این رویکرد، اگر مقوله پیشگیری را مجموعهای از برنامهها بدانیم، طبیعی است که تعداد جلسات، دورههای آموزشی، تفاهمنامهها و اقدامات انجامشده معیار موفقیت قرار گیرد؛ اما اگر مقوله مذکور را یک فرآیند حل مسئله بدانیم، معیار اصلی بر این مبنا شکل خواهد گرفت که آیا خطر وقوع جرم، کاهش یافته؟ و آیا در نهایت میزان جرم یا آسیب اجتماعی مورد نظر کاهش پیدا کرده است یا خیر؟
۲- ایجاد یک «نظام منسجم رصد خطر جرم» نخستین گام در یک نظام پیشگیری از جرم مسألهمحور، میتواند ایجاد یک نظام منسجم برای رصد خطر جرم باشد. در حال حاضر اطلاعات مربوط به جرم و آسیبهای اجتماعی در بخشهای مختلف وجود دارد؛ اما ارزش واقعی این اطلاعات زمانی آشکار میشود که بتوان آنها را به صورت منظم تحلیل و از نتایج آن برای تصمیمگیری استفاده کرد. در مبحث پیشگیری، ارزش آمار هنگامی آشکار میشود که بیانگر تغییرات یک پدیده و آگاهیبخش مدیران نسبت به وقوع یک خطر جدید در حیطه بروز جرایم باشند.
به عنوان نمونه، اگر در یک شهرستان، میزان سرقت طی چند ماه به شکل غیرعادی افزایش پیدا کند، انتظار میرود که معاونت هنگامی وارد عمل شود که این امر، هنوز به یک وضعیت تثبیتشده تبدیل نشده باشد؛ لذا افزایش اولیه باید به عنوان یک هشدار تلقی و بررسی شود که علت آن چیست؟، در چه مناطقی تمرکز بیشتری دارد؟، چه گروههایی بیشتر در معرض بزهدیدگی قرار دارند و کدام دستگاهها از امکان مداخله برخوردارند؟ بر همین اساس، ایجاد یک «نظام رصد خطر جرم» در سطح ملی، استانی و شهرستانی میتواند یکی از اقدامات مهم و کارساز معاونت باشد.
این نظام باید از ظرفیتهای بررسی روند جرایم، پراکندگی جغرافیایی آنها، تغییرات زمانی، گروههای در معرض خطر و سایر عوامل مرتبط برخوردار باشد و موارد غیرعادی را برای بررسی بیشتر در اختیار مدیران قرار دهد. چنین سازوکاری، معاونت را از یک ساختار عمدتاً واکنشی به نهادی آیندهنگر نزدیک میکند. ۳- ارتقاء ماهیت جلسات از اهداف برنامهای به «اتاق حل مسأله» یکی از آسیبهایی که در نظامهای اداری، قابل مشاهده است، تبدیل شدن نفس برگزاری جلسات به هدفی و معیاری برای سنجش تحقق برنامههای عملیاتی است.
در حیطه پیشگیری از وقوع جرم نیز ناظر به همین مسأله، ماهیت جلسات تا حد امکان، نیازمند اصلاح است؛ چراکه برگزاری جلسات، زمانی ارزشمند است که نتایج آن به حل یک مسأله مشخص منجر شود؛ به این معنا که جلسات به «اتاق حل مسأله» تبدیل شوند. بر این اساس ابتدا باید مسأله دقیق تعریف شود، سپس علل اصلی آن مشخص و در ادامه، مسئولیت هر دستگاه، نوع اقدام، زمانبندی و شاخص ارزیابی تعیین شود. برای مثال، اگر موضوع جلسه، «افزایش سرقت» در یک منطقه باشد، ارائه گزارش کلی درباره اقدامات دستگاهها کافی نیست؛ بلکه باید ابعاد مختلف این پدیده مشخص شود.
روشن شدن ابعادی نظیر اینکه سرقتها بیشتر در چه نقاطی رخ میدهد؟، در چه ساعات و شرایطی افزایش پیدا میکند؟، چه عواملی در وقوع آن مؤثر بوده؟ و چه اقداماتی میتواند در کوتاهمدت و میانمدت خطر را کاهش دهد؟ و پس از اجرای اقدامات، باید مشخص شود که آیا وضعیت با تغییری مواجه شده است یا خیر؟ این موضوع به مسأله مهم دیگری یعنی ارزیابی عملکرد بازمیگردد. در حوزه پیشگیری، باید میان «خروجی» و «نتیجه» تفاوت قائل شد. تعداد جلسات برگزارشده، تعداد افراد آموزشدیده یا تعداد محتوای تولیدشده، خروجی یک برنامه است؛
اما نتیجه واقعی، تغییر در رفتار، کاهش بزهدیدگی یا کاهش وقوع جرم است. اگر این تفاوت در ارزیابیها مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است برنامهای سالها ادامه پیدا کند بدون آنکه مشخص باشد تا چه اندازه اثرگذار بوده است؛ از اینرو، برای هر برنامه مهم پیشگیری باید از ابتدا شاخصهای نتیجه تعریف شود. این شاخصها باید متناسب با موضوع باشند و امکان مقایسه وضعیت قبل و بعد از مداخله را فراهم کنند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش پاسخگویی، موجب خواهد شد منابع محدود کشور به سمت برنامههایی هدایت شود که اثربخشی بیشتر دارند.
۴- ایجاد «اطلس جرم» یکی دیگر از سازوکارهای مورد نیاز در حیطه پیشگیری، ایجاد اطلس جرم و آسیب اجتماعی در سطوح ملی، استان و شهرستان است. با توجه به تفاوت فراوانی جرایم و تنوع آن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، طبیعی است که در پیشبینی و اجرای راهکارهای پیشگیری از جرم نمیتوان نسخهای واحد تجویز کرد. در یک منطقه، استان و یا شهرستان، سرقت در حوزه پیشگیری اولویت پیدا میکند و در منطقهای دیگر، نزاع یا کلاهبرداری، یا اعتیاد و یا…، بنابراین، نمیتوان برای همه مناطق نسخهای یکسان تجویز کرد.
در این میان، اطلس جرم میتواند تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت هر منطقه ارائه کند؛ تصویری که در آن جرایم پرتکرار، نقاط جرمخیز، روندهای زمانی، گروههای در معرض خطر و ظرفیتهای موجود برای مداخله مشخص باشد. در این صورت، تصمیمگیری پیشگیرانه از حالت کلی خارج شده و به سمت مداخلات متناسب با شرایط واقعی هر منطقه حرکت میکند.
۵-ارتقاء تعامل سازنده با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی در مسیر ایجاد تحولات در حیطه پیشگیری از وقوع جرم، ارتقاء تعاملات و ارتباط معاونت با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی مربوط از اهمیتی بسزا برخوردار است و در این راستا میتوان از ظرفیت رشتههای مختلف حقوق، جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم داده، مدیریت شهری و علوم اجتماعی برای تحلیل مسائل پیشگیرانه استفاده کرد.
پژوهشهای مربوط، لازم است پاسخگوی یک مسأله واقعی باشد و به جای سفارش مطالعات کلی و تولید گزارشهایی که گاه فاصلهای زیاد با تصمیمگیری اجرایی دارد، میتوان تحقیق در خصوص مسائلی با ابعاد مشخص را به دانشگاهها واگذار کرد و انتظار داشت تا نتایجی کاربردی در راستای حل مسأله مشخص دریافت کرد.
برای نمونه، به جای عنوان کلی «بررسی علل سرقت»، میتوان پرسید: «علل افزایش سرقت در منطقه مشخص چیست و کدام مداخله میتواند در یک دوره زمانی معین، بیشترین اثر را داشته باشد؟» ۶- توجه بیش از پیش به ظرفیتهای مردمی در سازوکارهای پیشگیری پیشگیری از جرم بدون مشارکت جامعه نمیتواند پایدار باشد؛ لذا درکنار بهرهمندی از ظرفیتهای علمی، استفاده از ظرفیت مردمی نیز باید به طور جدیتر دنبال شود.
مردم، معتمدان محلی، سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای صنفی، مدارس، مساجد و گروههای اجتماعی در بسیاری از موارد زودتر از ساختارهای رسمی متوجه تغییرات یک محله یا شکلگیری یک آسیب میشوند. بنابراین، مشارکت مردمی نباید صرفاً به همکاریهای موردی یا اجرای برخی برنامهها محدود شود. میتوان شبکهای از ظرفیتهای محلی ایجاد کرد که در شناسایی مسائل، انتقال هشدارها، آموزش و اجرای مداخلات اجتماعی نقش داشته باشند. در این میان «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه (مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۹۸)» نیز ظرفیت مناسبی برای توسعه این رویکرد فراهم کرده است.
۷-ایجاد «نظام هشدار زودهنگام» موضوع دیگری که میتوان در راستای ارتقای عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آن را مد نظر قرار داد، ایجاد نظام هشدار زودهنگام است. فلسفه پیشگیری، در اعمال اقدامات و راهکارهای مربوط طی مراحل پیش از وقوع یا گسترش جرم نهفته است؛ بنابراین باید بتوان نشانههای اولیه خطر را شناسایی کرد. افزایش ناگهانی یک جرم، تغییر شیوه ارتکاب، افزایش بزهدیدگی یک گروه خاص یا ظهور یک پدیده جدید میتواند نشانهای باشد که نیازمند بررسی فوری است. نظام هشدار زودهنگام، در این بخش میتواند نقشی مهم داشته باشد.
در واقع هدف آن پیشبینی قطعی جرم نیست، بلکه شناسایی روندهایی است که احتمال افزایش خطر را نشان میدهند تا امکان بررسی و مداخله زودتر فراهم شود. ۸-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه عدلیه به مثابه «مرکز راهبری پیشگیری» مجموع این پیشنهادها در نهایت به یک تغییر اساسی در نقش معاونت منجر میشود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میتواند به جای آنکه صرفاً مجری یا هماهنگکننده مجموعهای از برنامههای پراکنده باشد، نقش «مرکز راهبری پیشگیری» را بر عهده گیرد؛
مرکزی که مسأله را شناسایی میکند، خطر را میسنجد، به تعیین اولویتها میپردازد، ظرفیت دستگاهها را کنار هم قرار میدهد، اجرای مداخلات را پیگیری میکند و در نهایت نتیجه را مورد ارزیابی قرار میدهد. در چنین الگویی، مسیر پیشگیری را میتوان در یک چرخه به نسبت ساده خلاصه کرد: رصد و شناسایی، تحلیل مسأله، تعیین اولویت، طراحی مداخله، هماهنگی دستگاهها، اجرا، ارزیابی و اصلاح. ارزش این چرخه در آن است که پیشگیری را از مجموعهای از اقدامات پراکنده به یک فرآیند مستمر و قابل ارزیابی تبدیل میکند. سخن پایانی؛
در نهایت، به نظر میرسد بازتعریف رسالت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بیش از آنکه نیازمند ایجاد ساختارهای جدید باشد، نیازمند تغییر در شیوه نگاه به مأموریت پیشگیری است. منابع، ظرفیتهای قانونی و دستگاههای متعدد در کشور وجود دارند؛ مسأله اصلی این است که چگونه این ظرفیتها در یک مسیر مشخص و بر اساس یک مسأله واقعی به کار گرفته شوند. پیشگیری زمانی موفق خواهد بود که از پاسخهای کلی فاصله بگیرد و به سمت شناخت دقیق مسائل هر منطقه حرکت کند؛ زمانی که داده و پژوهش مبنای تصمیمگیری قرار گیرد؛ مسئولیت دستگاهها روشن باشد؛
مردم و نهادهای علمی در فرایند پیشگیری مشارکت داشته باشند و مهمتر از همه، زمانی که نتیجه اقدامات به صورت واقعی سنجیده شود. بر این اساس، رسالت آینده معاونت را میتوان در سه مفهوم خلاصه کرد: دیدن زودتر، تصمیم گرفتن دقیقتر و سنجیدن نتیجه. اگر این سه اصل در سیاستگذاری و اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میتواند از یک ساختار برنامهمحور به نهادی مسألهمحور و نتیجهگرا تبدیل شود و نقش مؤثرتری در کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی ایفا کند.
در نهایت، معیار موفقیت پیشگیری نباید تعداد جلسات، برنامهها، بخشنامهها یا گزارشهای تولیدشده باشد. معیار واقعی این است که آیا خطر وقوع جرم کاهش یافته، آیا بزهدیدگی کمتر شده و آیا مداخله انجامشده توانسته است تغییری ملموس در وضعیت ایجاد کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، میتواند مبنای ارزیابی واقعی عملکرد نظام پیشگیری و نقطه آغاز اصلاح مستمر آن باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
