اقتصاد۲۴- سوم شهریور بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب «ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ» اقدام به تشدید تحریمها و محدودیتهای علمی و فرهنگی کشور کرد؛ این بار از مرجعی داخلی. طبق این مصوبه، هرگونه فعالیت و قرارداد اقتصادی، حقوقی آموزشی، اجتماعی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در هر قالبی ازجمله «تدوین و نشر کتاب، مجله، مقاله، گزارش، آمار» نیازمند گرفتن مجوز در «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی» است.
طبق این مصوبه، هر شخص پیش از اقدام به «اخذ بورسیه تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی، همکاری علمی و دانشگاهی، برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه و دوره آموزشی و اقامت هنری» باید در سامانه مذکور «خوداظهاری» و مجوزهای لازم را دریافت کند. در همان تاریخ یعنی سوم شهریور ۱۴۰۵ خبر دیگری نیز منتشر شد: «دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا» دست به تعلیق مجوز عمومی G زده است؛ با لغو این مجوز، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگران موظف شدند هرگونه تعهدات، فعالیتها و تراکنشهای جاری خود با دانشگاهها، مؤسسات علمی و پژوهشگران و دانشجویان ایرانی لغو کنند.
همینطور با ابلاغ این دستور مؤسسات برگزارکننده دورههای آموزشی ازجمله مؤسساتی مانند تافل، مجوز برگزاری امتحانات خود در ایران را از دست دادند. درحالی که پویایی دانشگاه و علم نیازمند ارتباطات آزاد جهانی است، گفتوگوی «شرق» با اهالی جامعه علمی ایران خبر از یک بنبست بزرگ در ارتباطات آکادمیک ایران میدهد؛ بنبستی ناشی از تلاقی محدودیتهای تحمیلی خارجی با محدودیتهای جدید و سختگیرانه داخلی که به تصویب مجلس رسیده است.
«شیرین احمدنیا»، جامعهشناس و رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، هشدار میدهد که پیامد بلندمدت مصوبه مجلس شورای اسلامی میتواند کاهش حضور پژوهشگران ایرانی در شبکههای علمی، دشوارترشدن انتشار مقالات مشترک، کاهش دسترسی به فرصتهای مطالعاتی و منابع علمی، عمیقترشدن انزوای دانشگاهی و در نهایت تشدید مهاجرت نیروهای متخصص باشد. «محمد» دانشجوی جامعهشناسی هم این وضعیت را سازنده زمینه «خودسانسوری پژوهشی» میداند و آینده را یک «وضعیت انزوای علمی» مینامد. سوم شهریورماه روز تلخی برای اهالی دانشگاه و علم در ایران بود؛
تیغ تیز تحریمها از هر سو باریدن گرفت و پویایی، ارتباطات و جایگاه علمی و دانشگاهی ایران را هدف قرار داد. هراس انجام کارهای پژوهشی «امروز ارتباط با جهان شرط اساسی زیست دانشگاهی است و یکی از معیارهای اصلی ارزیابی دانشگاهها در سطح بینالمللی، میزان تعاملات فرامرزی و جذب دانشجویان و همکاران بینالمللی است. ما حتی در شرایط فعلی هم بدون وضع قوانین سختگیرانه جدید با کوهی از محدودیتهای تحمیلی مواجه هستیم.
بهعنوان نمونه، وقتی میخواهیم از استادان ایرانی خارج از کشور برای عضویت در هیئت تحریریه یا داوری مقالات مجلات علمیمان دعوت کنیم یا حتی کارگاهی برگزار کنیم، با پاسخهای منفی مواجه میشویم؛ زیرا دولتهای خارجی آنها را از همکاری با ایران منع کردهاند. حلقه محاصره و تحریم پیشاپیش تنگ است و در چنین وضعیتی، اگر ما هم از این سو سختگیریهای مضاعف بوروکراتیک اعمال کنیم، بیش از پیش به پویایی دانش و استفاده از دستاوردهای علمی جهان ضربه میزنیم. دانش ملی نداریم و علم اساسا مرز برنمیتابد؛ دانشگاه یعنی جهان و تعامل با آن».
«حسین ایمانیجاجرمی» جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران است. او پیامدهای این طرح را بر سرمایه اجتماعی و الگوی حکمرانی تحلیل کرده و معتقد است سیاستگذاریها، بازتابی از میزان اعتماد حاکمیت به جامعه هستند: «تدوین سیاستها کاملا بستگی به رویکرد حکمرانی دارد. اگر مبنا بر اعتماد باشد، تدابیر متفاوتی گرفته میشود؛ اما اگر ارزیابی این باشد که به دلیل فراوانی تهدیدها نمیتوان به بخشهای مختلف جامعه اعتماد کرد، تدابیر امنیتی و مسدودکننده جایگزین خواهند شد.
در بحث انسجام ملی، ما به شبکههای اعتماد عمومی نیاز داریم و این انسجام با سازوکارهای مکانیکی و دستوری محقق نمیشود، زیرا یک امر انسانی و اجتماعی است». او میگوید راه عاقلانه برای کنترل تهدیدها، سپردن مسئولیت به نهادهاست: «برای مثال در حوزه دانشگاه، خود نهاد دانشگاه باید مسئولیت فعالیتهایش را بپذیرد. وقتی دولت با مداخله مستقیم و ایجاد ممنوعیت ورود میکند، مسئولیت را از دوش نهادها برمیدارد و با بالابردن هزینه کنشگری، محافظهکاری شدیدی ایجاد میکند.
در این فضا، افراد از ترس اینکه مبنای نگارش یک مقاله ساده به مسئلهای امنیتی برایشان بدل شود، دست به خودسانسوری میزنند و کارهای علمی را کنار میگذارند». این جامعهشناس با انتقاد از ایده تأسیس سامانههای نظارتی برای خوداظهاری فعالیتهای شهروندان، این رویکرد را عامل فلجشدن ارتباط ایران با دنیا میداند: «ایجاد بوروکراسیهای پیچیده و الزام به ثبت هرگونه تعامل در سامانههای دولتی، پیوند جامعه با جهان بیرون را هدف قرار میدهد و بخشهای پویا و مرتبط با دنیا را فلج میکند.
سپردن مسئولیت به خود بخشهای مرتبط، راهکار بسیار کارآمدتری برای مراقبت از امنیت ملی و دادههای حساس است تا اینکه همهچیز را در یک فرایند بوروکراتیک و فرساینده قرار دهیم که خروجی آن چیزی جز محافظهکاری مفرط نخواهد بود. این محافظهکاری در حوزههایی که نیازمند نوآوری، خلاقیت و بدهبستان فکری هستند، مانعی جدی ایجاد میکند».
«ایمانیجاجرمی» بر ضرورت پرهیز از شتابزدگی تقنینی و توجه به پیوندهای هویتی میلیونها ایرانی خارج از کشور تأکید میکند: «ما نزدیک به هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که سرمایههای ارزشمندی هستند و باید با میهن خود تعامل داشته باشند. چنین طرحهایی این پیوندهای حیاتی را مخدوش میکند. اساسا سیاستگذاریهای شتابزده و عجولانه در حوزههای مرتبط با دانش و تجارت، بروندادهای موفقی نخواهند داشت. قانون اگر از مقبولیت اجتماعی و کارآمدی تهی باشد و تنظیم عادلانه روابط را محقق نکند، عملا اجرا نخواهد شد.
در چنین حالتی، شهروندان به سمت دورزدن یا شکستن قانون سوق داده میشوند که این امر نهتنها امنیت ایجاد نمیکند، بلکه ضریب خطا و قانونگریزی را در جامعه بهشدت افزایش میدهد». در مسیر انزوای علمی «شیرین احمدنیا» جامعهشناس و رئیس «انجمن جامعهشناسی ایران» است. او پیش از ارائه ارزیابی خود تأکید میکند که دیدگاههایش موضع رسمی انجمن جامعهشناسی ایران نیست: «پیش از پاسخ لازم میدانم تأکید کنم این بحثها ارزیابی شخصی من بهعنوان یک جامعهشناس، مدرس دانشگاه و فعال حوزه عمومی است و بیانگر موضع رسمی انجمن جامعهشناسی ایران نیست».
او اصل مقابله با نفوذ سازمانیافته و صیانت از امنیت ملی را ضروری میداند، اما معتقد است مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ و تناسب ابزارهای قانونی با سطح واقعی تهدید است: «اصل توجه به امنیت ملی و پیشگیری از نفوذ سازمانیافته، طبعا ضرورتی انکارنشدنی است. هر کشوری حق دارد در برابر جاسوسی، انتقال غیرقانونی اطلاعات حساس و همکاری آگاهانه با نهادهای متخاصم از خود محافظت کند. مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ و تناسب ابزارهای مقابله با آن است.
اگر مفهوم نفوذ بهصورت بسیار گسترده و مبهم تعریف شود و فعالیتهای متعارف علمی، دانشگاهی، فرهنگی و مدنی را نیز دربر گیرد، ممکن است مرز میان تهدید امنیتی و ارتباط حرفهای و علمی عادی مخدوش شود».
منبع: اقتصاد24
