به گزارش خبرگزاری آنا، گسترش زیرساختهای اندازهگیری هوشمند و عبور شمار کنتورهای پیشرفته طرح فهام از مرز هفت میلیون دستگاه، نظام محاسبه، صدور قبوض و اقتصاد مصرف برق در کشور را وارد مرحلهای نوین کرده است. بر اساس راهبردها و دادههای تخصصی وزارت نیرو و شرکت توانیر، این تحول فناورانه فراتر از یک تغییر فیزیکی در ابزارهای اندازهگیری بوده و مستقیماً ساختار مالی، شفافیت محاسبات و الگوهای تعرفهگذاری را برای مشترکان و شبکه توزیع بازتعریف کرده است. نخستین دستاورد این تحول در حوزه قبوض برق، ارتقای بیسابقه دقت محاسباتی و شفافیت صورتحسابهاست.
در نظام سنتی، قرائت حضوری همواره با خطاهای انسانی، تخمینهای دورهای و در مواردی عدم دسترسی به کنتور همراه بود؛ موضوعی که زمینهساز ثبت شکایات و مغایرتهای مالی میشد. با استقرار ارتباطات مخابراتی دوسویه و ثبت برخط دادهها، قبوض برق بر مبنای قرائت دقیق، لحظهای و غیرقابل دخلوتصرف صادر شده و اعتماد متقابل میان تأمینکننده و مصرفکننده را تحکیم میبخشد. از منظر ساختار تعرفهای، مستندات وزارت نیرو بر اجرای الگوی تعرفهگذاری متناسب با زمان مصرف تاکید دارند.
دادههای تفکیکی کنتورهای هوشمند این ظرفیت فنی را ایجاد کرده است تا مصرف مشترکان با تفکیک دقیق در سه بازه زمانی کمباری، میانباری و اوج بار محاسبه شود. در این سازوکار، مشترک با دریافت بازخورد لحظهای از رفتار مصرفی خود، توانایی مدیریت هزینهها را پیدا میکند و میتواند با جابهجایی بار به ساعات غیراوج، صورتحساب نهایی خود را بهصورت ملموس کاهش دهد؛ امری که قبوض برق را از یک برگه پرداخت منفعل به ابزاری برای تنظیم هزینههای خانوار و کسبوکارها تبدیل کرده است.
در همین راستا، مدیریت هوشمند بار و پایش مشترکان پرمصرف نقشی کلیدی در عادلانهسازی هزینهها و مهار ناترازی برق ایفا میکند. ظرفیت بیش از ۱۲ هزار مگاواتی بار کنترلپذیر، به شبکه توزیع امکان میدهد تا با پایش مستقیم مصارف غیرمتعارف، از اضافه بار شبکه در ایام پیک تابستان جلوگیری کند. در صورت نیاز به اعمال محدودیت، تمرکز مدیریت بار بر مصارف بالاتر از الگو قرار میگیرد، بدون آنکه خللی در تأمین برق عموم مشترکان خوشمصرف و عادی ایجاد شود. این فرایند همزمان از تحمیل جرایم سنگین پلکانی بر قبوض مشترکان در صورت کنترل داوطلبانه بار پیشگیری میکند.
یکی از وجوه برجسته سیاستی در اجرای این طرح ملی، مصونیت مشترکان خانگی و تجاری از هزینههای توسعه زیرساخت است. طبق ضوابط اجرایی، تمامی هزینههای تأمین و نصب کنتورهای هوشمند و حتی اصلاح تابلوهای فنی بر عهده شرکتهای توزیع برق بوده و ریالی به عنوان هزینه تجهیز در قبوض مشترکان درج نمیشود. افزون بر این، دسترسی به دادههای برخط و شناسایی پیشدستانه افت ولتاژ یا نوسانات فرکانسی توسط شرکتهای توزیع، از بروز خسارت به تجهیزات برقی مشترکان جلوگیری کرده و از هزینههای جانبی مصرفکنندگان میکاهد.
در مجموع، پیوند زیرساخت هوشمند اندازهگیری با سیستم مالی وزارت نیرو نشان میدهد که گذار به شبکه هوشمند، علاوه بر ارتقای تابآوری صنعت برق، به شفافیت حداکثری در صدور قبوض، کاهش خطاهای محاسباتی، هدفمندسازی پاداشها و تعرفهها و ایجاد انگیزه اقتصادی واقعی برای اصلاح الگوی مصرف در سراسر کشور انجامیده است.
منبع: آنا
