عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در یادداشتی برای اکوایران نوشت؛
به گزارش اکوایران، بحث درباره اصلاح قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از محورهای سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است که به اعتقاد شهرام معینی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان، مسئله را نمیتوان صرفاً به انتخاب میان روشهای مختلف قیمتگذاری یا اجرای شوکدرمانی محدود کرد. او معتقد است پیش از تعیین قیمت، باید تکلیف حقوق مالکیت منابع نفتی مشخص شود و به جای آنکه دولت مالک مستقیم نفت و توزیعکننده اصلی منافع حاصل از آن باشد، سهم شهروندان از این ثروت بهطور شفاف تعریف شود.
معینی در این یادداشت، ضمن تشریح این دیدگاه، پیشنهاد میکند حقوق مالکیت نفت یا فرآوردههای نفتی میان شهروندان تعریف و امکان انتقال و مبادله این حقوق در یک بازار مشخص فراهم شود.
از مالکیت دولتی نفت تا مالکیت شهروندی؛ آیا میتوان نفت را به دارایی قابل معامله مردم تبدیل کرد؟
یکی از نکات بسیار مهم در این حوزه، مسئله تعریف و تعیین حقوق مالکیت است. هر چیزی که مالکیت مشخصی نداشته باشد و مالک آن معلوم نباشد، در معرض حیفومیل و بهرهبرداری بیش از حد قرار میگیرد. در نظریه بازی نیز نمونههای مشابهی از این وضعیت را میتوان مشاهده کرد؛ برای مثال، منابعی مانند مرتع که مالکیت مشخصی ندارند، در معرض بهرهبرداری بیش از حد قرار میگیرند. در مقابل، هنگامی که مالکیت یک منبع بهطور مشخص تعریف شود، زمینه لازم برای بهرهبرداری بهینه اقتصادی از آن فراهم میشود.
بر همین اساس، در مورد منابع نفتی نیز لازم است مشخص شود که مالک نفت استخراجشده چه کسی است. فرض کنیم در یک کشور روزانه سه تا چهار میلیون بشکه نفت استخراج میشود که بخشی از آن صادر و بخشی دیگر در داخل مصرف میشود. باید مشخص باشد که هر شهروند، یا در قالب یک نظام حقوقی مشخص، هر ذینفع، مالک چه میزان از این منابع است.
یکی از سادهترین و سرراستترین شیوهها میتواند این باشد که نفت استخراجشده، بهصورت مساوی میان شهروندان تقسیم و برای هر فرد سهم مشخصی از تولید نفت در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر تولید روزانه نفت سه میلیون بشکه باشد، در یک ماه حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت تولید میشود. میتوان سهم مشخصی از این میزان را به هر شهروند اختصاص داد. البته میزان دقیق این سهم و نحوه محاسبه آن موضوعی است که میتوان در طراحی نهایی نظام مورد بررسی قرار داد و در اینجا ضرورتی برای ورود به جزئیات آن وجود ندارد.
نکته مهم این است که پس از تعیین سهم هر فرد، باید حق مالکیت او بر این سهم نیز به رسمیت شناخته شود. برای مثال، میتوان فرض کرد که شهروندان بالای ۱۸ سال، بهصورت مساوی مالک بخشی از نفت یا فرآوردههای نفتی باشند. اما صرف تعیین مالکیت کافی نیست؛ این مالکیت باید قابلیت واگذاری و نقلوانتقال نیز داشته باشد.
از مالکیت نفت تا مالکیت فرآوردههای نفتی
در این نظام، میتوان حقوق مالکیت را مستقیماً روی نفت استخراجشده تعریف کرد یا در صورت مناسبتر بودن، این حقوق را روی فرآوردههای نفتی حاصل از آن، مانند بنزین و گازوئیل، تعریف کرد.
پس از آنکه مالکیت نفت یا فرآوردههای نفتی بهصورت مشاع میان ایرانیان تعریف شد، باید یک سیستم مشخص برای انتقال این حقوق مالکیت ایجاد شود. به بیان ساده، اگر فردی مالک سهم مشخصی از نفت یا فرآورده نفتی باشد، باید بتواند آن سهم را به فرد دیگری منتقل کند و در مقابل، وجه آن را دریافت کند.
با ایجاد چنین نظامی، زمینه اصلی برای بهینهسازی فرایند تخصیص و بهرهبرداری از منابع نفتی فراهم خواهد شد.
نقش دولت؛ از مالکیت به تنظیمگری
در این چارچوب، نقش دولت نیز تغییر خواهد کرد. دولت همچنان میتواند در مرحله تعریف حقوق مالکیت، ایجاد چارچوب قانونی و طراحی قواعد بازار حضور داشته باشد. همچنین میتواند مستقیماً سیستم نقلوانتقال را ایجاد کند یا اجازه دهد بانکها، کارگزاریها و سایر نهادهای واجد شرایط این سیستم را ایجاد و اجرا کنند و دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
اما پس از تعریف حقوق مالکیت و ایجاد سازوکار نقلوانتقال، دولت دیگر مالک مستقیم این دارایی نخواهد بود و از بخش عمده فرایندهای مرتبط با مالکیت و مبادله آن کنار میرود.
یکی از پیامدهای مهم چنین تغییری، کاهش برخی از مناقشات و نگرانیهایی است که امروز در مورد قیمت انرژی وجود دارد. در شرایط فعلی، چون مالک نفت دولت است، تغییر قیمتها مستقیماً به تصمیم دولت نسبت داده میشود و طبیعتاً امکان اعتراض و مطالبهگری نسبت به آن نیز وجود دارد. اما اگر حقوق مالکیت منابع بهطور مشخص میان شهروندان توزیع شده باشد، رابطه مردم با این دارایی و درآمد حاصل از آن نیز تغییر خواهد کرد.
این به معنای آن نیست که قیمت نفت یا فرآوردههای نفتی الزاماً افزایش شدیدی پیدا خواهد کرد. اتفاقاً اگر یک بازار داخلی برای خریدوفروش این حقوق مالکیت شکل بگیرد، قیمت میتواند بر اساس شرایط همان بازار تعیین شود و لزوماً به قیمتهای جهانی یا قیمتهای منطقهای مانند قیمت خلیج فارس نرسد؛ بهخصوص اگر محدودیتهایی برای صادرات نفت یا فرآوردههای نفتی وجود داشته باشد.
البته دولت میتواند در دوره گذار یا در شرایط خاص، همانند بسیاری از بازارهای دیگر، برخی کنترلهای موقت را نیز اعمال کند. برای مثال، ممکن است برای جلوگیری از جهش شدید قیمت یا قاچاق، سقفهایی برای قیمت تعیین شود یا محدودیتهایی در زمینه مبادله اعمال شود. بنابراین، حذف مالکیت دولتی لزوماً به معنای حذف کامل نقش دولت نیست؛ بلکه نقش دولت از مالکیت و تصدیگری به تنظیمگری و نظارت تغییر میکند.
سه جزء اصلی نظام پیشنهادی
در مجموع، انتقال از وضعیت فعلی به یک نظام جدید را میتوان بر پایه سه جزء اصلی طراحی کرد:
۱. تعریف دقیق حقوق مالکیت
در گام نخست باید مشخص شود که مالکیت نفت استخراجشده یا فرآوردههای حاصل از آن متعلق به چه کسانی است. یک گزینه ساده این است که این حقوق بهصورت مساوی میان شهروندان ایرانی بالای ۱۸ سال توزیع شود. در این صورت، هر فرد سهم مشخصی از دارایی نفتی کشور خواهد داشت.
۲. ایجاد سیستم نقلوانتقال حقوق مالکیت
گام دوم، ایجاد سازوکاری برای خریدوفروش و انتقال این حقوق است. برای مثال، بانکها میتوانند بهعنوان کارگزار عمل کنند و دارایی نفتی هر فرد در حساب بانکی یا یک حساب دارایی مشخص ثبت شود. فرد بتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند و وجه آن را دریافت کند.
گزینه دیگر میتواند ایجاد یک پلتفرم معاملاتی توسط بورس انرژی باشد که در آن شهروندان بتوانند حقوق مالکیت خود را خریدوفروش کنند. روش دقیق اجرا میتواند متفاوت باشد، اما اصل اساسی این است که مالکیت باید قابلیت مبادله داشته باشد.
۳. تعریف قواعد و مقررات بازار
پس از شکلگیری بازار، لازم است قواعدی برای افزایش کارایی و جلوگیری از نوسانات شدید یا رفتارهای مخرب طراحی شود. این قواعد میتوانند مشابه برخی مقررات موجود در بازار سرمایه باشند؛ برای مثال، قواعد مربوط به بازارسازی، حد نوسان، حجم معاملات، سقف خرید یا فروش و سایر محدودیتهای معاملاتی.
حتی میتوان سازوکارهایی برای خریدوفروش سهم آینده نیز در نظر گرفت. برای مثال، فردی که در شهریورماه مالک سهم مشخصی از نفت یا فرآورده نفتی است، ممکن است ترجیح دهد حق مالکیت مربوط به مهر یا آبان را از هماکنون بفروشد. چنین ابزارهایی میتوانند به افزایش انعطافپذیری و کارایی بازار کمک کنند.
در نهایت، همانطور که در بازارهای مالی مجموعهای از قواعد برای هموارتر و کاراتر شدن معاملات وجود دارد، در بازار حقوق مالکیت نفت نیز میتوان قواعد متناسبی طراحی کرد. حتی برخی قواعدی که در شرایط عادی ممکن است با اصول بازار آزاد کاملاً سازگار نباشند، مانند سقف قیمت یا محدودیتهای معاملاتی، میتوانند در دوره گذار یا در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرند.
مسئله اصلی در این پیشنهاد، پیش از آنکه قیمتگذاری نفت یا نحوه توزیع درآمدهای نفتی باشد، تعریف مالکیت است. تا زمانی که مشخص نباشد نفت استخراجشده متعلق به چه کسی است، نمیتوان انتظار داشت سازوکارهای بازار به شکل کامل در تخصیص این منبع عمل کنند.
بنابراین، میتوان یک نظام سهمرحلهای را تصور کرد: ابتدا حقوق مالکیت نفت یا فرآوردههای نفتی بهصورت مشخص و برابر میان شهروندان تعریف شود؛ سپس سازوکاری برای انتقال و مبادله این حقوق ایجاد شود؛ و در نهایت، مجموعهای از قواعد برای تنظیم و کاراتر کردن این بازار طراحی شود.
در چنین چارچوبی، دولت از مالک و توزیعکننده اصلی نفت به تعریفکننده حقوق مالکیت، تنظیمکننده قواعد و ناظر بازار تبدیل خواهد شد و بخش عمده تخصیص منابع از طریق مبادله میان صاحبان واقعی آن انجام خواهد گرفت.
منبع: اکوایران
