دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: در مقاطع حساس تاریخ ملتها، آنچه سرنوشت کشورها را رقم میزند صرفاً میزان منابع اقتصادی، قدرت نظامی یا ظرفیتهای فناورانه نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی، سطح اعتماد عمومی و میزان انسجام اجتماعی است که میتواند مسیر پیشرفت یا افول یک جامعه را تعیین کند.
بسیاری از کشورها در دورههای بحرانی با وجود محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی توانستهاند با اتکا به سرمایه اجتماعی و وحدت ملی از موانع عبور کنند و در مقابل، برخی کشورها با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده، به دلیل فرسایش اعتماد عمومی و ضعف انسجام داخلی، با چالشهای جدی مواجه شدهاند. امروز ایران نیز در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی ملی است.
تحولات سریع منطقهای و جهانی، فشارهای اقتصادی، جنگهای شناختی و رسانهای و پیچیدگی روزافزون مسائل عمومی، ضرورت توجه به مؤلفههای قدرت ملی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه تحلیل از وضعیت کشور باید فراتر از رقابتهای سیاسی روزمره و منازعات جناحی صورت گیرد و منافع ملی به عنوان مهمترین معیار ارزیابی تصمیمات و اقدامات مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی، نظام حکمرانی است.
حکمرانی صرفاً به معنای دولت یا یک نهاد خاص نیست، بلکه مجموعهای از نهادها، قوانین، سازوکارها و فرآیندهایی است که امکان اداره کشور و تأمین منافع عمومی را فراهم میسازد. کارآمدی این ساختار، ارتباط مستقیمی با میزان اعتماد مردم، مشارکت اجتماعی و ظرفیت حل مسئله در کشور دارد. هر اندازه حکمرانی از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، توان آن برای مدیریت بحرانها و اجرای سیاستهای عمومی نیز افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، تضعیف مستمر نهادهای حکمرانی را نمیتوان صرفاً یک کنش سیاسی تلقی کرد.
هنگامی که اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای تصمیمگیری و اجرایی کاهش مییابد، آثار آن تنها متوجه یک دولت، یک جریان سیاسی یا یک دوره مدیریتی نخواهد بود؛ بلکه کل ظرفیت اداره کشور تحت تأثیر قرار میگیرد. سرمایه اجتماعی که طی سالها شکل گرفته است، به سادگی قابل بازسازی نیست و فرسایش آن میتواند هزینههای سنگینی برای توسعه و پیشرفت کشور به همراه داشته باشد. البته دفاع از حکمرانی به معنای چشمپوشی از ضعفها و کاستیها نیست. هیچ نظام مدیریتی از خطا و نقص مصون نیست و اتفاقاً یکی از مهمترین ویژگیهای حکمرانی مطلوب، پذیرش نقد و اصلاح مستمر است.
نقد سازنده نه تنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت تصمیمگیری و افزایش کارآمدی نهادهای عمومی است. جامعهای که در آن امکان نقد، گفتوگو و مطالبهگری وجود داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای اصلاح و پیشرفت خواهد داشت. با این حال، میان نقد برای اصلاح و نفی برای فرسایش تفاوتی بنیادین وجود دارد. نقد، به دنبال شناسایی کاستیها و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت است، اما نفی و تخریب، اغلب با هدف ایجاد بیاعتمادی، گسترش ناامیدی و زیر سؤال بردن کلیت ظرفیتهای کشور صورت میگیرد.
تجربه نشان داده است که هیچ جامعهای از مسیر سیاهنمایی مطلق و انکار همه دستاوردهای خود به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. یکی از آسیبهای مهمی که میتواند سرمایه اجتماعی را تهدید کند، پدیده خودتحقیری ملی است. خودتحقیری زمانی شکل میگیرد که جامعه یا بخشی از نخبگان، تصویری کاملاً منفی از توانمندیهای کشور ارائه دهند و همه ظرفیتها، دستاوردها و فرصتهای موجود را نادیده بگیرند. چنین رویکردی نه تنها به حل مشکلات کمکی نمیکند، بلکه انگیزه مشارکت عمومی برای رفع چالشها را نیز کاهش میدهد.
ملتهایی که به آینده خود امیدوار هستند، ضمن پذیرش ضعفها و کاستیها، به ظرفیتهای خود برای اصلاح و پیشرفت نیز باور دارند. در جهان امروز، جنگها تنها در میدانهای نظامی رخ نمیدهند. بخش مهمی از رقابتها در عرصه افکار عمومی، رسانهها و فضای شناختی جریان دارد. هدف بسیاری از عملیاتهای رسانهای و روانی، تضعیف اعتماد عمومی، افزایش شکافهای اجتماعی و کاهش امید نسبت به آینده است. از این رو، حفظ انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی صرفاً یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی نیست، بلکه بخشی از الزامات امنیت ملی و توسعه پایدار محسوب میشود.
در این میان، رسانهها نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. رسانه حرفهای نه تریبون توجیهگری است و نه ابزار تخریب. رسالت اصلی رسانه، آگاهیبخشی، مطالبهگری مسئولانه، نقد منصفانه و کمک به شکلگیری گفتوگوی ملی است. رسانههایی که بتوانند میان واقعبینی و امیدآفرینی تعادل برقرار کنند، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا خواهند کرد. نخبگان، دانشگاهیان و مراکز پژوهشی نیز وظیفهای خطیر بر عهده دارند. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیلهای کارشناسی، راهکارهای علمی و پرهیز از دوقطبیسازیهای غیرضروری است.
حل مسائل پیچیده کشور مستلزم بهرهگیری از دانش، تجربه و خرد جمعی است و این مهم تنها در فضایی مبتنی بر گفتوگو، تعامل و مسئولیتپذیری محقق خواهد شد. از سوی دیگر، مسئولان و مدیران نیز برای تقویت اعتماد عمومی باید بر اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی تأکید بیشتری داشته باشند. اعتماد اجتماعی زمانی تقویت میشود که شهروندان احساس کنند صدای آنان شنیده میشود، مطالباتشان مورد توجه قرار میگیرد و نتایج تصمیمات عمومی در بهبود کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. هر اندازه فاصله میان مردم و نهادهای تصمیمگیر کاهش یابد، سرمایه اجتماعی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف مفهوم «ایران قوی» هستیم. ایران قوی صرفاً به معنای برخورداری از منابع و امکانات نیست؛ بلکه به معنای وجود جامعهای امیدوار، منسجم، مشارکتجو و برخوردار از اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است. کشوری که بتواند میان نقد و مسئولیتپذیری، میان رقابت سیاسی و منافع ملی، و میان مطالبهگری و حفظ انسجام اجتماعی تعادل برقرار کند، از ظرفیت بیشتری برای پیشرفت و توسعه برخوردار خواهد بود. در نتیجه باید پذیرفت که آینده ایران بیش از هر چیز به توانایی ما در حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی وابسته است.
هر سخن، تصمیم و اقدامی که به افزایش اعتماد عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای کارآمدی حکمرانی منجر شود، در مسیر تقویت قدرت ملی قرار دارد. در مقابل، هر رویکردی که به فرسایش اعتماد، گسترش ناامیدی و تضعیف انسجام ملی بینجامد، هزینههایی فراتر از رقابتهای سیاسی برای کشور به همراه خواهد داشت. ایران اسلامی در آستانه تحولات مهم پیشرو، بیش از هر چیز به عقلانیت، همدلی، مسئولیتپذیری جمعی و نگاه ملی نیاز دارد. مسیر دستیابی به ایران قوی از مجادلههای فرسایشی و تخریب سرمایههای اجتماعی عبور نمیکند؛
بلکه از مسیر حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی، مشارکت مردم و انسجام ملی میگذرد.
منبع: خبرگزرای برنا
