گسترش زیرساختهای ارتباطی ثابت ساختمانها با کابل مسی، با توجه به افزایش نیاز کاربران به اینترنت پرسرعت و خدمات دیجیتال، دیگر پاسخگوی نیازهای ارتباطی امروز نیست. توسعه شبکههای مبتنی بر فیبرنوری میتواند ظرفیت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهد و مسیر بهرهمندی ساختمانهای جدید از خدمات ارتباطی پرسرعت را هموار کند. تکمیل زیرساخت فیبرنوری در زمان ساخت ساختمان نیز میتواند از هزینهها و دشواریهای اجرای دوباره شبکه در سالهای آینده جلوگیری کند. در همین زمینه، گفتوگوی خبرنگار آناتک با «علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه تهران» را بخوانید.
مدت زیادی از طرح موضوع اصلاح مقررات ملی ساختمان و منوط شدن صدور پایان کار ابنیه نوساز به تکمیل زیرساختهای ارتباطی ساختمانها با فیبرنوری میگذرد. سرانجام این موضوع به کجا رسید و آیا اقدامی در این زمینه انجام شده است؟ بنده در این لحظه حضور ذهن ندارم که الزام مورد اشاره بهصورت کشوری اجرایی شده است یا خیر، اما برخی استانها بهطور مستقل و مستقیم گامهایی در این زمینه برداشتهاند. بنده درباره برخی استانها اطلاع مستقیم دارم که سازمان نظام مهندسی در حال اجرای چنین رویهای است.
این موضوع بهویژه درباره مجتمعهای بزرگ با جدیت بیشتری دنبال میشود تا شبکه ارتباطی مجتمعها با استفاده از کابل فیبرنوری توسعه یابد و تکمیل شود. یعنی صدور پایان کار ساختمانهای تهران به ایجاد زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری منوط شده است؟ اطلاعی در این زمینه ندارم، اما منطقی نیست که زیرساخت ارتباطی ساختمانهای جدید همچنان با کابل مسی ایجاد شود. ساختمانها برای تکمیل شبکه ارتباطی خود الزامی به مشارکت با یک اپراتور مشخص ندارند؟ خیر، الزامی برای مشارکت با یک اپراتور مشخص وجود ندارد.
تنها الزام ضروری، استفاده از کابل فیبرنوری برای تکمیل زیرساخت ارتباطات ثابت یک ساختمان است. شما درباره وصول نشدن برخی مطالبات مخابرات صحبت کردید. آیا استفاده از راهکارهایی مانند تهاتر با خدمات مشتریان بدهکار نمیتواند میزان مطالبات وصولنشده مخابرات ایران را کاهش دهد؟ چنین امکانی درباره برخی مجموعهها که مانند خود مخابرات شرکت هستند و خدمات یا سرویس ارائه میدهند، وجود دارد؛ اما درباره برخی سازمانها و نهادها امکان اجرای این روش فراهم نیست.
برای مثال، آموزش و پرورش یا یک بیمارستان چه خدمت متقابلی میتوانند به مخابرات ارائه دهند تا زمینه تهاتر فراهم شود؟ در چنین مواردی، ظرفیتی برای تهاتر وجود ندارد. چنانچه این مجموعهها دولتی قلمداد شوند، قوه مجریه باید بستری فراهم کند تا امکان انجام چنین تهاتری فراهم شود.
منبع: آنا
