مانی محرابی، تحلیلگر مسائل بینالملل در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت: «ریاض میکوشد از طریق تنوعبخشی به متحدان، موقعیت خود را در برابر واشنگتن بازسازی و تقویت کند و با تعمیق روابط تسلیحاتی با آنکارا و اسلامآباد، هزینه بیتفاوتی احتمالی آمریکا را افزایش داده و به تقویت اهرمهای چانهزنی خود بپردازد.»
خبرآنلاین – امضای پیمان دفاعی-امنیتی سهجانبه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نگاه نخست، تحولی بنیادین در شطرنج ژئوپلیتیک غرب آسیا به نظر میرسد. پیوند میان تمکن مالی ریاض، صنعت دفاعی پیشرو در ناتو، و تنها دارنده سلاح هستهای در جهان اسلام، تصویری از ظهور یک بلوک قدرتمند منطقهای را ترسیم میکند. اما اهمیت واقعی این توافق نه صرفاً در تعهد متقابل اعضا، بلکه در این پرسش نهفته است که آیا پیمان مکه میتواند به تدریج یک ظرفیت امنیتی خوداتکای منطقهای ایجاد کند یا آنکه در عمل، بیش از هر چیز ابزاری برای تنوعبخشی راهبردی و افزایش قدرت مانور ریاض خواهد بود؟
انگیزه اصلی بازیگران
تحرکات بیسابقه اخیر، از امضای قرارداد ۳٫۱ میلیارد دلاری پهپادهای آکینجی گرفته تا برنامههای آموزش مشترک و سرانجام انعقاد پیمان رسمی سهجانبه، توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. شکلگیری این ائتلاف، حاصل تلاقی منافع سه بازیگر با انگیزههای متفاوت است:
ریاض و ادراک مخاطره: ریشه بخشی از تحرکات امنیتی جدید عربستان را باید در ادراک فزاینده ریاض از آسیبپذیری و ضرورت کاهش وابستگی به یک تأمینکننده یا شریک امنیتی واحد جستوجو کرد. ادراک آسیبپذیریای که با حمله به آرامکو در سال ۲۰۱۹ و خروج سامانههای پاتریوت در سال ۲۰۲۱ تقویت شده بود، با موج جدید و چندباره حملات سال ۲۰۲۶ حوثیها به تأسیسات نفتی عربستان بیش از پیش تعمیق یافته است؛ امری که نشان میدهد آسیبپذیری امنیتی ریاض موضوعی مربوط به گذشته نیست، بلکه یک واقعیت جاری و چالشبرانگیز است.
آنکارا و تعمیق بازارهای دفاعی: برای ترکیه، این پیمان فرصتی برای تزریق سرمایه، تثبیت بازارهای صادراتی صنایع دفاعی نوپا و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک در حوزه خلیج فارس است.
اسلامآباد و ارتقای موقعیت منطقهای: پاکستان نیز از طریق این همگرایی، علاوه بر بهرهمندی از پشتیبانی مالی ریاض، موقعیت خود را به عنوان بازیگر امنیتی مکمل در معادلاتی فراتر از شبهقاره تعریف میکند.
با این وجود، این پیمان بیش از آنکه در کوتاهمدت معادلات پایه امنیت منطقه را دگرگون کند، بخشی از روند تنوعبخشی امنیتی و راهبردی عربستان است و هنوز با ایجاد یک ساختار بازدارندگی کاملاً مستقل فاصله دارد.
محدودیتهای ساختاری، اهداف ثانویه
کارآمدی واقعی این ائتلاف را باید در تقابل میان «الگوی دفاع کلاسیک» و «ماهیت تهدیدات مدرن» منطقه سنجید. صنایع دفاعی ترکیه بهویژه در حوزه سامانههای بدون سرنشین و برخی فناوریهای موشکی و دفاعی، و ظرفیتهای پاکستان به واسطه توانمندی در زمینههای پرسنلی و امنیتی، توانمندیهای مکملی در اختیار ائتلاف قرار میدهند؛ اما خطرات اصلی علیه ریاض، نه از جنس جنگهای کلاسیک، بلکه حملات کمهزینه اما ویرانگر پهپادی و موشکی است.
از این رو، صرفِ انباشت تجهیزات سختافزاری و خریدهای تسلیحاتی، لزوماً به معنای دستیابی به بازدارندگی عملیاتی در برابر اینگونه تهدیدات غیرکلاسیک نیست. این مسئله نشان میدهد که اتکا به ترتیبات امنیتی کلاسیک و رویکردهای سختافزار محور، با محدودیتهای ذاتی در پاسخگویی به پیچیدگیهای میدانی روبهرو است.
علاوه بر چالش الگوی تهدیدات، افق عملیاتی این ائتلاف تحت تأثیر دو مانع ساختاری عمده قرار دارد. از یک سو، معماری دفاعی عربستان همچنان بهشدت با تجهیزات، سامانههای اطلاعاتی و پشتیبانی فنی آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین ایجاد یک ساختار امنیتی کاملاً مستقل از زیرساختها و پشتیبانی غربی، فرآیندی پیچیده و زمانبر خواهد بود. از سوی دیگر، بخشی از زنجیره تأمین و فناوریهای پیشرفته مورد استفاده در صنایع دفاعی این کشورها همچنان به منابع و فناوریهای خارجی وابسته است. مجموع این مولفهها نشان میدهد که ائتلاف جدید در افق کوتاهمدت و میانمدت، فاقد ظرفیت تعویضپذیری کامل با معماری امنیتی و اطلاعاتی آمریکا است.
بر این اساس، اقدام دفاعی ریاض مصداقی از مصونسازی استراتژیک است. ریاض میکوشد از طریق تنوعبخشی به متحدان، موقعیت خود را در برابر واشنگتن بازسازی و تقویت کند و با تعمیق روابط تسلیحاتی با آنکارا و اسلامآباد، هزینه بیتفاوتی احتمالی آمریکا را افزایش داده و به تقویت اهرمهای چانهزنی خود بپردازد.
از سوی دیگر، ریاض این رفتار دفاعی را صرفاً یک مانور کوتاهمدت نمیبیند؛ بلکه با تنوعبخشی به شرکا و کاهش وابستگی به یک منبع تسلیحاتی، به دنبال تأمین ثبات مورد نیاز «چشمانداز ۲۰۳۰» است.
واگراییهای درونائتلافی و شکافهای ساختاری
با نگاهی عمیق به دکترین منطقهای آنکارا و ریاض، میتوان دریافت که همگرایی کنونی بیشتر جنبه تاکتیکی و معاملهمحور (Transactional) دارد تا یک پیوند عمیق راهبردی. رقابت تاریخی بر سر رهبری جهان اسلام اهل سنت، دیدگاههای متفاوت در قبال جریانهای اسلام سیاسی، و نبرد نفوذ در شمال آفریقا و مدیترانه شرقی همچنان به عنوان گسلهای فعال در روابط دو کشور باقی ماندهاند.
از سوی دیگر، پاکستان نیز به دلیل بحرانهای شدید اقتصادی و نیاز به حفظ تعامل با ایالات متحده در حوزههای مالی و امنیتی، در کنار وابستگی عمیق اقتصادی و دفاعی به چین، ناچار است در تعمیق این ائتلاف ملاحظات هر دو رابطه راهبردی را لحاظ کند. علاوه بر این، اسلامآباد باید ملاحظات مربوط به مدیریت مرزهای طولانی خود با ایران را در تعریف نقش امنیتیاش در خلیج فارس رعایت کند.
مجموع این شکافهای ساختاری و ناهماهنگی در اولویتهای استراتژیک، مانع از تعمیق این ائتلاف به یک جبهه یکپارچه در برابر بحرانهای کلان میشود.اما اهمیت این پیمان به خلیج فارس محدود نمیشود و میتواند بر موازنههای امنیتی در جنوب آسیا نیز اثر بگذارد. ارتقای نقش امنیتی-دفاعی پاکستان در خلیج فارس، وزن ژئوپلیتیکی جدیدی به اسلامآباد در معادلات منطقهای میبخشد که پیامدهای آن برای هند قابل چشمپوشی نیست.
دهلینو که سرمایهگذاری سنگینی بر توسعه روابط اقتصادی و امنیتی با کشورهای عربی انجام داده، اکنون باید گسترش پیوندهای دفاعی پاکستان با عربستان و ترکیه را در ارزیابیهای امنیتی خود نیز مدنظر قرار دهد. تعمیق حضور اسلامآباد در این هندسه امنیتی میتواند به پیچیدهتر شدن موازنههای منطقهای و افزایش وزن ژئوپلیتیک پاکستان در محیط پیرامونی هند منجر شود.
در نهایت، پیمان سهجانبه ریاض-آنکارا-اسلامآباد نه یک ناتوی کوچک جهان اسلامی و نه یک جایگزین آنی برای چتر امنیتی غرب، بلکه ابزاری مکمل جهت افزایش قدرت مانور ریاض خصوصا در برابر ایالات متحده است. این سازوکار با وجود محدودیت در پاسخگویی به تهدیدات نامتقارن، میتواند همزمان اهرمی برای افزایش قدرت چانهزنی ریاض در برابر واشنگتن و گامی تدریجی به سوی تنوعبخشی راهبردی در هندسه جدید قدرت در غرب آسیا باشد.
منبع: خبرآنلاین
