به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، در چهارمین دوره برگزاری دارالعلم در دانشگاه علوم اسلامی رضوی که به همت آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان، برگزار شد در مدرسه فقه و اصول، یکی از پرمخاطب ترین برنامه های دارالعلم موضوع «بررسی علمی و تبیینی نقش اهداف شریعت در استنباط احکام» به این معنا که آیا توجه به اهداف و مقاصد شریعت مثل عدالت، حفظ نظام، مصلحت و… در فرآیند و عملیات استنباط احکام امکان پذیر است یا خیر؟ از سوی استادان منتخب ارائه شد.
در کنار طرح بحث های کلی درباره تاریخچه مقاصدالشریعه، مبانی آن، وجه حجیت و اعتبارسنجی این موضوع، کاربردهای بحث مقاصد شریعت در ابواب مختلف فقه مثل مباحث جزایی، مباحث اقتصادی و مباحث سیاسی توسط صاحب نظران نیز مورد توجه قرار داشت. در این میان متکفل طرح بحث درباره نقش اهداف شریعت در فقه سیاسی آیت الله سید احمد علم الهدی بود که بیش از ده سال است موضوع درس خارج فقه خود را مباحث سیاسی و حکومتی قرار داده است. استاد علم الهدی در ارائه خود نخست به تبیین نقش کلی اهداف شریعت در جریان استنباط احکام پرداخت.
به نظر وی بازگشت و سابقه بحث از مقاصد الشریعه زمان ائمه علیهم السلام است که با طراحان و ارائه کنندگان جریاناتی نظیر قیاس و مصالح به مخالفت می پرداختند. بنابراین مقاصد شریعت به خودی خود نمی تواند به عنوان دلیل حکم در عرض کتاب و سنت مورد توجه قرار گیرد. استاد خارج فقه حوزه خراسان معتقد است مقاصد شریعت فقط در صورتی که از ادله معتبر استنباط شود می تواند دارای اثر باشد. بنابراین در ادامه چگونگی برداشت مقاصد شریعت از ادله را به کشف ملاکات احکام از طریق راه های معتبری مثل قیاس منصوص العله، تنقیح مناط قطعی و تبیین قاعده توسط ائمه علیهم السلام مرتبط دانست.
آیت الله علم الهدی در ضمن این بخش به یک مسئله مهم و مورد ابتلای روز یعنی مسلح شدن به سلاح های اتمی اشاره و عبارت (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ) در آیه 60 سوره انفال درباره ضرورت آماده سازی تمام قدرت و توان در برابر دشمنان را به عنوان ملاک این حکم تبیین و ارهاب و بازدارندگی را ناظر به مقصدی از مقاصد شریعت در مقابله با دشمنان دانست. استاد علم الهدی با تاکید بر اینکه استنباط مقاصد شریعت از طریق مشارکتها، مشابهتها و برخی قرائن غیر قطعی نادرست است، بار دیگر ملاک شناسی دقیق و قطعی را شرط استقاده از مقاصد شریعت در عملیات استنباط احکام دانست.
نکته دیگر مورد توجه در بیانات استاد تفکیک بین فقه سیاسی و فقه حکومتی بود که وی در توضیح این قسمت بیان داشت: فقه سیاسی علم به احکام شرعی فرعی در حوزه سیاست و حکومت از طریق مراجعه به ادله استنباط احکام و فقه حکومتی، استنباط احکام دینی با توجه به هویت فردی و جمعی آحاد مکلفان به عنوان جامعه تحت حاکمیت حکومت دینی است. وی در این قسمت به این فرمایش رهبر شهید توجه داد: « فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد.
شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماء الحمام فکر میکنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه، تأثیری خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم.
این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد » پایان بخش سخنان استاد بیان این نکته بود که اهداف شریعت به شرط استنباط از ادله قطعی می تواند در جریان فقه حکومتی در مورد تزاحمات بین احکام و تشخیص اهم و مهم نقش آفرینی کند. به عنوان مثال اگرچه بر اساس قواعد فقهی حفرکننده چاه مالک آن به شمار می رود اما بر اساس فقه حکومتی چنانچه این موضوع با مصالح اهم و کلان جامعه نظیر حفظ نظم عمومی در تعارض باشد، حکم مسئله متفاوت خواهد بود و این نمونه ای از توجه به مقاصد شریعت در فقه حکومتی است/933/
منبع: رسانیوز
