به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش پژوهشی «منشور همآفرینی ایران آینده (۵)؛ درآمدی بر چارچوب مفهومی تصویر ایران مردمی» به بررسی مفهوم «مردم» و الزامات تحقق «مردمیسازی» در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته و تصویری از ایران آینده بر پایه تقویت گروههای اجتماعی و مشارکت واقعی مردم ارائه کرده است.
این گزارش که با شماره مسلسل ۲۱۷۹۸ و به قلم محمدحسین قدمی، صابر اکبری خضری و توحید اسماعیلپور تدوین شده، «ایران گروههای اجتماعی» را در برابر «ایران تودههای غیراجتماعی» بهعنوان دو الگوی متفاوت در حکمرانی مطرح میکند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، مردم را نمیتوان صرفاً تودهای بیشکل، اتمیزه یا جمعیتی منفعل و نیازمند حمایت دولت دانست، بلکه مردم مجموعهای از گروههای اجتماعی مشخص مانند خانواده، محله، اصناف، احزاب و تشکلها هستند که از آگاهی، انگیختگی و توان کنشگری برخوردارند.
انقلاب اسلامی؛ تجربهای مردمساز
در این گزارش، مفهوم مردم در گفتمان انقلاب اسلامی یک «تجربه جمعی، قدسی و تاریخی» توصیف شده است که افراد را حول آرمانهای مشترک گرد هم آورده و مفهوم «ما» را شکل داده است.
بر همین اساس، پژوهشگران معتقدند تمام ایرانیان بهطور بالقوه در مفهوم مردم جای میگیرند و انقلاب اسلامی خود واجد ظرفیت مردمساز بوده است؛ ازاینرو، مردمیسازی بیش از آنکه به معنای ایجاد مردم از سوی ساختار حاکمیت باشد، به معنای حفظ، حراست و توسعه انگیختگی اجتماعی شکلگرفته در بستر انقلاب اسلامی است.
این گزارش در عین حال نسبت به تبدیل مردم به یک «توده» هشدار داده و یکی از تهدیدهای اصلی مردمیسازی را رویکردی میداند که کنشگری حرفهای و سازمانیافته گروههای اجتماعی را کنار گذاشته و با استفاده از ابزارهای رسانهای و فناوریهای جدید، امکان هدایت و دستکاری شناختی جامعه را افزایش میدهد.
بر اساس این الگو، در «ایران گروههای اجتماعی» افراد در هویتهای اجتماعی مشخص و قابل شناسایی قدرت پیدا میکنند و امور متناسب با ویژگیهای هر گروه به همان گروه واگذار میشود؛ در نتیجه، مشارکت عمومی از یک مفهوم کلی و مبهم به کنشگری واقعی گروههای اجتماعی تبدیل خواهد شد.
پوپولیسم و اقتصاد رانتی؛ موانع مردمیسازی
این پژوهش از چند تهدید عمده برای تحقق ایران مردمی یاد کرده است؛ از جمله تقلیل مشارکت مردم به ابزارهای پوپولیستی، رسانهای و شبهمشارکتهای صوری در پلتفرمهای مجازی، بدون آنکه توزیع واقعی قدرت اتفاق بیفتد.
غلبه ساختارهای بوروکراتیک و صلب بر ساختارهای جنبشی و پویا نیز از دیگر چالشهای مورد اشاره گزارش است. نویسندگان همچنین اقتصاد سیاسی مبتنی بر نفت و رانت را عاملی برای تداوم وابستگی جامعه به دولت و کاهش ظرفیت کنشگری مستقل گروههای اجتماعی ارزیابی کردهاند.
«معنا، ساختار و فراساختار»؛ چارچوب پیشنهادی برای ایران مردمی
دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس برای تحقق تصویر مطلوب خود از ایران مردمی، مجموعه راهکارهای سیاستی را در سه سطح «معنا، ساختار و فراساختار» ارائه کرده است.
در حوزه معنا، تقویت گفتمانهای دینی مردممحور و ظرفیتهای الهیاتی نهادساز، از جمله «مکتب فقهی ـ اخلاقی طهران»، از طریق منبر، رسانه ملی و پژوهشهای دانشگاهی پیشنهاد شده است. همچنین تولید روایتهای هنری و رسانهای و معرفی قهرمانانی از میان طیفهای مختلف اجتماعی و صنفی، بهعنوان راهی برای تقویت هویت گروههای اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
در حوزه ساختار، گزارش بر تدوین و رسمیتبخشی به «نقشه فرهنگی ایران» بر مبنای نواحی فرهنگی، تقویت واحد «محله» در نظام سیاستگذاری شهری و محلی و تشکیل کمیتهای حاکمیتی برای حفاظت و تسهیل فعالیت تشکلهای مردمی تأکید دارد.
اصلاح تدریجی ساختارهای بوروکراتیک به نفع ساختارهای جنبشی، حل مسئله بازنمایی اقشار مختلف در صداوسیما، تقویت رسانههای محلی، طراحی پلتفرمهای مشارکتمحور و تضمین حضور و بازنمایی گروههای اجتماعی در ساختار قدرت نیز از دیگر پیشنهادهای این بخش است.
بازسازی اجتماعی و عبور از اقتصاد رانتی
در سطح فراساختار، پژوهشگران بر ضرورت ورود کشور به دورهای از «ثبات اجتماعی و بازسازی اجتماعی» تأکید کردهاند؛ دورهای که در آن نهادهایی همچون خانواده و محله امکان سامانیابی و تقویت بدون تنشهای ناامنکننده را پیدا کنند.
رفع فقر مطلق از طریق توانمندسازی و مولدسازی اقتصادی اقشار ضعیف، تقویت پیوند میان اقتصاد و اجتماع، حرکت از اقتصاد رانتی نفتی به سمت اقتصاد درونزا و دانشبنیان و افزایش سهم کالاهای دانشبنیان به بیش از ۵۰ درصد کل اقتصاد از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
این گزارش همچنین بازبینی سازوکارهای مشارکت مردمی بر اساس اصول قانون اساسی و فاصله گرفتن از آنچه نویسندگان «مصلحتسنجی افراطی» در محدودسازی مشارکت عمومی میدانند را ضروری دانسته و بر بازگشت به ظرفیتهای مردممحور قانون اساسی تأکید کرده است.
در مجموع، چارچوب ارائهشده در این پژوهش، ایران مردمی را نه جامعهای متشکل از افراد منفرد و وابسته به دولت، بلکه جامعهای متشکل از خانوادهها، محلهها، اصناف، تشکلها و دیگر گروههای اجتماعی توانمند و کنشگر ترسیم میکند؛ الگویی که در آن مردمیسازی با انتقال بخشی از ظرفیت تصمیمگیری و کنشگری به ساختارهای اجتماعی واقعی و تقویت مشارکت سازمانیافته مردم در حکمرانی دنبال میشود.
علاقهمندان جهت دانلود و مطالعه این گزارش میتوانند کلیک کنند.
منبع: رسانیوز
