جوان آنلاین: اگر شما هم میخواهید اقدامات زیبایی انجام بدهید یا حتی دندان خرابتان را درست کنید یا خدمات زیبایی دهان و دندان همچون لمینت و کارهای اینچنینی را انجام بدهید، باید بدانید صرف اینکه کلینیک و مرکز درمانی مورد نظر در مناطق بالای شهر تهران است، نمیتواند توجیه خوبی باشد تا اطمینان حاصل کنید این مرکز مجاز است! شاهد این ادعا هم اینکه ظرف مدت کوتاهی از شناسایی و پلمب یک کلینیک زیبایی تقلبی در بلوار اندرزگو، حالا یک کلینیک دندانپزشکی غیرمجاز در خیابان باهنر شناسایی شد. کلاهبرداران حوزه سلامت و زیبایی روز به روز بیشتر جان میگیرند!
انگار مماشات نهادهای نظارتی و دستگاه قضا با تخلفات این حوزه موجب شده است تا کلاهبرداران و متخلفان نه در خفا و پنهان، بلکه در پیش چشم همه با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به خصوص صفحات اینستاگرامی تعداد بیشتری از افراد را فریب داده و سلامتی آنها را به بازی بگیرند. رشد قارچگونه مراکز پزشکی غیرمجازهمین یک ماه پیش بود که خبر کلینیک زیبایی تقلبی در یکی از مناطق شمالی شهر تهران رسانهای شد. کلینیک زیبایی در محدوده اندرزگو که نه با نظارت نهادهای ناظر، بلکه در پی شکایت شاکی شناسایی و پلمب شد.
به فاصله کمتر از یک ماه از این حادثه، کلینیک تقلبی دیگری باز هم در مناطق شمالی تهران شناسایی و پلمب شد که این کلینیک در حوزه دندانپزشکی فعال بود. اینکه آیا در این فاصله یک ماه چند تخلف دیگر در حوزه پزشکی، زیبایی و سلامت رخ داده، معلوم نیست! مرکز غیرمجاز در حوزه دندانپزشکیمرکز غیرمجاز خدمات دندانپزشکی «دنتال طلا» که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به جذب شهروندان میکرد، با ورود پلیس آگاهی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شناسایی و پلمب شد؛ همچنین دو نفر از گردانندگان این مرکز دستگیر و تجهیزات پزشکی غیرمجاز نیز توقیف شد.
در این پرونده شاکیان اعلام کردند که پس از مشاهده تبلیغات این مرکز در صفحات فضای مجازی، برای دریافت خدمات دندانپزشکی به محلی در خیابان شهید باهنر مراجعه کردهاند، اما نهتنها خدمات مورد انتظار خود را دریافت نکردهاند، بلکه برخی اقدامات درمانی انجامشده، مشکلات و آسیبهایی برای دندانهای آنان ایجاد کرده است. تبلیغات فضای مجازی، فصل مشترک تخلفات حوزه سلامتفصل مشترک میان پروندههای تخلفات در حوزه سلامت و پزشکی، تبلیغات گسترده کلینیکها و مراکز غیرمجاز و زیرزمینی در فضای مجازی است.
محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در واکنش به تخلفات این حوزه معتقد است: «فضای مجازی آنقدر گسترده است که نمیتوان به راحتی با آن مقابله کرد؛ البته اقدامات پیشگیرانه انجام شده و اگر پروندهای واصل شود، سختترین برخورد با متخلفان انجام میشود.»به گفته وی، در سالهای اخیر، آییننامه تبلیغات در حوزه سلامت توسط شورای عالی نظام پزشکی نهایی و ابلاغ شده است. همچنین شورای تبلیغات حوزه سلامت تشکیل شده و ماهانه جلسههایی برگزار و نظارت بر تبلیغات به نتیجه واحدی میرسد. همچنین دادیار ویژه نظارت بر تبلیغات پزشکی منصوب کردیم.
رئیسزاده تأکید میکند: «تبلیغ خارج از این آییننامه و ضوابط قطعاً خلاف است؛ اکثر جامعه پزشکی با شرافت حرفهای، کار خود را انجام میدهند و با معدود افرادی که تخلفاتی مانند تبلیغ دارو میکنند یا تبلیغاتی خلاف شأن جامعه پزشکی انجام میدهند یا روابط ناسالمی با کلینیکها برقرار میکنند و به اعتماد مردم به جامعه پزشکی آسیب وارد میکنند، برخورد میشود. از توبیخ کتبی تا محرومیت از مطب، در بندهای قانونی جریمهها وجود دارد.
در سال گذشته برای قصور پزشکی و تخلفات، بیش از ۵۰مورد محرومیت از مطب صادر شده است.»به گفته وی، مداخلهگران در حوزه سلامت نیز رصد شده و به مراجع منعکس میشوند. درخواست از دستگاه قضارئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه تبلیغات مداخلهگران غیرمجاز، فقط یک تخلف تبلیغاتی نیست، تصریح میکند: «همین جا از رئیس قوه قضاییه میخواهیم که در دور جدید، تدبیر ویژهای برای برخورد با مداخلهگران غیرمجاز حوزه سلامت در نظر بگیرند؛ زیرا این موضوع، بازی با سلامت مردم است و قوه قضائیه باید این موارد را بیشتر از یک تخلف موردی ببینند.
در غیر این صورت، مداخلهگران غیرمجاز، سلامت مردم و مسئولان را قربانی خواهند کرد و اگر این برخورد توسط قوه قضائیه یا پلیس انجام نشود، حتی امکان دارد که عزیزان خود ما گرفتار این مداخلهگران درمانی شوند. از طرفی این مداخلهگران منجر به اختلال در زنجیره درمان میشوند؛
یعنی بیمار که میتواند با یک جراحی ساده درمان شود، ششماه تا یک سال گرفتار شده و با یک هزینه غیرقابل جبران به جامعه پزشکی مراجعه میکند.» نوک قله کوه یختخلفات حوزه سلامت بسیار گستردهتر از این حرفهاست و قطعاً فقط بخش کوچکی از آنها رسانهای میشود و اصل ماجرا همچون کوه یخی است که موارد کشف شده آن به نوک قله میماند. این سطح از تخلفات در حوزه سلامت حکایت از آن دارد که یک جای کار میلنگد! بدین معنا که یا با خلأ قانونی در مواجهه و تنبیه متخلفان روبهرو هستیم یا عزم جدی برای مقابله با این کلاهبرداریها وجود ندارد.
در هر حال بروز چنین تخلفاتی، به ویژه وقتی برخورد قضایی مناسب و متناسب با جرم صورت نمیگیرد، مجرمان را وقیحتر کرده و با رشد قارچگونه این تخلفات مواجه خواهیم شد. تداوم این تخلفات، اما هم سلامت مردم را به بازی میگیرد و هم بار کاری نهادهای قضایی را بالاتر میبرد و پروندههای متعددی را به آنها تحمیل میکند. از سوی دیگر بروز این تخلفات ضررهای جانی و مالی قابل توجهی را به افراد نظام سلامت وارد میکند و از همه بدتر اینکه اعتماد مردم به نظام سلامت، ساختار قضایی و نهادهای ناظر با تداوم این تخلفات مخدوش خواهد شد.
منبع: جوان آنلاین
