زهرا رهایی – رئیس دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین کشورهای عضو بریکس: پیوستن رسمی جمهوری اسلامی ایران به گروه بریکس، پنجرهای جدید برای پیوند اقتصاد ایران با بازارهای بزرگ و اقتصادهای نوظهور جهان گشوده است. «اتحادیه زنان کارآفرین بریکس» (BRICS WBA) به عنوان شبکهای تخصصی برای تقویت همکاری میان زنان کارآفرین و توسعه اقتصاد فراگیر، بستر مهمی برای این هدف فراهم کرده است. هدف دولت از بسترسازی برای راهاندازی دفتر ملی این اتحادیه در ایران، ایجاد یک پل ارتباطی میان زنان فعال اقتصادی کشور و شبکههای تجاری و اقتصادی کشورهای عضو و شرکای بریکس است.
شکلگیری و تثبیت اولیه این ساختار، حاصل تعامل و همراهی بخشهایی از دولت چهاردهم بوده است. وزارت امور خارجه با تسهیل برخی امور حقوقی و اجرائی، زمینه حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی فارغ از نگرانیهای امنیتی را در مجامع بریکس فراهم کرد و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری نیز در بازتاب ظرفیتهای زنان ایرانی و انتخاب اعضای دفتر براساس آزمون و شایستگی نقش مؤثری ایفا کرد. اینگونه بود که زنان در قالب دیپلماتهای اقتصادی برای اولین بار بهطور رسمی و با حمایت و تدبیر دولت پا به عرصه بینالمللی گذاشتند.
با اینهمه، در غیاب نهاد مدنی و تشکلهای صنفی زنان صاحب کسبوکار این مهم میتواند به یک پدیده صرفا تشریفاتی یا رانتی تبدیل شود. تجمیع ظرفیتهای پراکنده زنان صاحب کسبوکار، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط و سازماندهی در راستای ایجاد یک شبکه منسجم، پایدار و قابل عرضه در بازارهای بینالمللی، بدون همراهی نهاد مدنی امکانپذیر نیست.
دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین بریکس نیز طی یک سال فعالیت، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و سایه سنگین جنگ، با اتکا بر سرمایه اجتماعی و همراهی تشکلهای زنان کارآفرین تلاش کرده است ظرفیتهای اقتصادی زنان ایرانی را در شبکه بریکس معرفی و زمینههای همکاری بینالمللی آنان را تقویت کند. دفتر به پشتوانه شبکه عظیمی از زنان متخصص، باتجربه و صاحب کسبوکار، درباره تدوین سندهای سیاستی زنمحور کشورهای بریکس در بخش سلامت، فناوری، اقتصاد مراقبتی و شمول مالی و نیز توسعه افقی اتحادیه بریکس با کشورهای عضو پیمان شانگهای و کشورهای اسلامی نقشی فعال و اثرگذار دارد.
اکنون مسئله اصلی، حفظ و توسعه این سرمایه است. برای آنکه دستاوردهای شکلگرفته به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود، ضروری است تعامل دفتر بریکس از سطح ارتباط با نهادهای مرتبط، به یک تعامل ساختاری و بیندستگاهی با بخشهای اقتصادی دولت ارتقا یابد؛ تعاملی که بتواند موضوعاتی همچون حقوق اقتصادی زنان، توسعه صادرات، تسهیل تجارت، دسترسی به منابع مالی، انتقال فناوری و رفع موانع ساختاری فعالیت اقتصادی زنان را بهصورت یکپارچه دنبال کند. این مهم باید در داخل کشور نیز تقویت شود و در این مسیر، زنان کارآفرین نباید صرفا موضوع سیاستگذاری دولت باشند؛ آنان باید طرف گفتوگو و شریک سیاستگذاری اقتصادی نیز باشند.
بخش مهمی از فعالیت اقتصادی زنان در بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) متمرکز است. پراکندگی این بنگاهها یکی از موانع ورود مؤثر آنان به بازارهای بینالمللی است. بنابراین ایجاد شبکهای منسجم از این کسبوکارها، امکان کاهش هزینههای مبادله، افزایش قدرت مذاکره و ورود جمعی به بازارهای بریکس را فراهم میکند. از این منظر، دفتر بریکس میتواند نقش «کانون همگرایی» را ایفا کند؛ کانونی که مکمل و پیونددهنده تشکلهای زنان کارآفرین باشد و صدای تخصصی زنان صاحب کسبوکار را در تعامل با دولت و شرکای بینالمللی تقویت کند.
یکی از محورهای مهم مورد توجه اتحادیه زنان کارآفرین بریکس، «اقتصاد مراقبتی» (Care Economy) است؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با میزان و کیفیت مشارکت اقتصادی زنان دارد. مراقبت از کودکان، سالمندان، افراد دارای نیازهای مراقبتی و سایر مسئولیتهای بدون دستمزد، بخش مهمی از اقتصاد واقعی جوامع را تشکیل میدهد، اما در بسیاری از سیاستگذاریهای اقتصادی کمتر دیده میشود. به رسمیت شناختن اقتصاد مراقبتی و ایجاد زیرساختهای حمایتی برای آن میتواند یکی از پیششرطهای افزایش مشارکت اقتصادی زنان باشد.
سیاستگذاری در این حوزه نه صرفا یک سیاست اجتماعی، بلکه نوعی سرمایهگذاری اقتصادی برای آزادسازی ظرفیت اشتغال و کارآفرینی زنان است. هدف نهایی باید ایجاد «هارمونی زندگی و کار» باشد؛ شرایطی که در آن مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی مانع حذف زنان از عرصه اقتصاد نشود و زنان بتوانند در کنار نقشهای خانوادگی، ظرفیت اقتصادی و حرفهای خود را نیز توسعه دهند. علاوه بر اقتصاد مراقبتی، توجه به اصل شمول مالی و اقتصاد فراگیر نیز ضروری است؛ زیرا دسترسی برابر به منابع مالی، ابزارهای دیجیتال، بازار، آموزش و شبکههای تجاری، بخشی جداییناپذیر از توانمندسازی اقتصادی زنان است.
5 اولویت برای تبدیل فرصت بریکس به نتیجه اقتصادی
با توجه به اهتمام دولت چهاردهم به تقویت نقش اقتصادی زنان در عرصه بینالمللی، میتوان پنج اولویت مشخص را دنبال کرد:
۱. تثبیت زنان به عنوان طرف گفتوگوی دولت: نمایندگان تشکلهای اقتصادی زنان باید در کارگروههای تخصصی مرتبط با تجارت، صادرات، سرمایهگذاری و تعاملات اقتصادی فرامرزی حضور داشته باشند تا سیاستگذاری درباره زنان، بدون حضور خود آنان انجام نشود.
۲. تبدیل اقتصاد مراقبتی به یک دستور کار سیاستی: تدوین سازوکارهای حمایتی و زیرساختی برای اقتصاد مراقبتی باید به عنوان بخشی از سیاست توسعه مشارکت اقتصادی زنان مورد توجه قرار گیرد. از منظر ساختاری، راهبری این پروژه بر عهده وزارت کار است. معاونت محترم زنان با توجه به نقش هماهنگکننده میتواند پل ارتباطی این دو نهاد باشد.
۳. ایجاد شبکه یکپارچه بنگاههای کوچک و متوسط زنان: دفتر بریکس میتواند با همکاری نهادهای مدنی و شکلهای اقتصادی زنان، شبکهای از SMEs را شکل دهد تا زمینه برای صادرات جمعی، ایجاد زنجیرههای ارزش، همکاریهای مشترک و ورود به بازارهای بریکس فراهم شود.
۴. ایجاد یک سازوکار بیندستگاهی برای دیپلماسی اقتصادی زنان: ارتباط دفتر بریکس با وزارتخانههای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نهادهای مالی باید از سطح ارتباط موردی به یک سازوکار منظم و پایدار ارتقا یابد.
۵. تبدیل ارتباطات بینالمللی به فرصتهای واقعی کسبوکار: لازمه برگزاری نشستهای B2B، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، تبادل دانش و فناوری، معرفی ظرفیتهای صادراتی زنان و ایجاد پروژههای مشترک میان زنان کارآفرین کشورهای بریکس نیازمند فراهمشدن دو دسته پیششرط مکمل است. دسته نخست به محیط کلان و نقش دولت بازمیگردد. ثبات سیاسی، پیشبینیپذیری اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، تسهیل مبادلات تجاری و ایجاد مسیرهای شفاف برای تعاملات بانکی و مالی ازجمله شرایطی هستند که امکان استفاده از ظرفیتهای ایجادشده را ممکن میکنند.
بدون وجود یک محیط باثبات و پیشبینیپذیر، حتی قویترین شبکههای تجاری و ارتباطات بینالمللی نیز الزاما به قرارداد و سرمایهگذاری پایدار منجر نمیشود. دسته دوم به توانمندسازی و آمادگی زنان کارآفرین و نقش نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی آنها بازمیگردد. شبکهسازی بینالمللی زمانی میتواند به فرصت اقتصادی تبدیل شود که زنان کارآفرین از مهارتها و ابزارهای لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار باشند.
دو دهه پیش ضرورت ایجاد الگوی نقش از زنان کارآفرین گروهی را به عرصه فعالیتهای تشکیلاتی سوق داد تا شبکهای از زنان کارآفرین شکل بگیرد و الهامبخش زنان و دختران برای ورود به عرصه اقتصادی باشد و امروز نیازمندیم تا همین رویه برای عبور از هراسهای موجود برای حضور در عرصه بینالمللی تکرار شود.
بنابراین دولت مسئول ایجاد محیط و زیرساخت مناسب برای تعامل اقتصادی بینالمللی است و نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی بخش خصوصی مسئول آمادهسازی و توانافزایی زنان فعال اقتصادی برای بهرهبرداری از این فرصتها هستند. پیوند این دو سطح میتواند زمینه را برای تبدیل ظرفیت عضویت ایران در بریکس از یک فرصت سیاسی و دیپلماتیک به فرصت واقعی برای رشد، توسعه بازار و افزایش حضور زنان کارآفرین ایرانی در اقتصاد بینالمللی فراهم کند.
راهاندازی دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین بریکس را میتوان خشت اول بنایی دانست که ظرفیت تبدیلشدن به یک نهاد اثرگذار در دیپلماسی اقتصادی زنان را دارد. اما استواری این بنا در گرو تداوم گفتوگوی نهادی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و ایجاد پیوند میان شبکههای زنان کارآفرین و دستگاههای اقتصادی کشور است. امروز دیگر مسئله صرفا این نیست که زنان ایرانی در بریکس حضور داشته باشند؛ مسئله این است که این حضور چه میزان ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد میکند.
اگر دولت، تشکلهای اقتصادی زنان و بخش خصوصی در یک چارچوب همافزا حرکت کنند، بریکس میتواند از یک فرصت دیپلماتیک به یک مسیر واقعی برای توسعه بازارهای زنان، افزایش صادرات، ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و تقویت اقتصاد فراگیر تبدیل شود.
منبع: شبکه شرق
