مسأله اصلی اقتصاد ایران، عدم تعادل پایدار میان منابع و مصارف ارزی، رشد نقدینگی، ناترازی بودجه و شبکه بانکی، انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایهای برای ارز و طلاست. در چنین شرایطی هر شوک سیاسی، تجاری یا امنیتی میتواند این عدم تعادلهای انباشته را به جهش نرخ ارز تبدیل کند. رشد نقدینگی بهتنهایی علت تمام افزایشهای نرخ ارز نیست اما وقتی با کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد پایه پولی و کاهش اعتماد به حفظ ارزش پول ملی همراه میشود، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلا افزایش مییابد.
بنابراین سیاست ارزی بدون اصلاح ریشههای پولی و مالی، نهایتا میتواند نوسان را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن را برای همیشه حل کند. از این منظر، مهار تورم و ثبات بازار ارز یک پروژه مشترک سیاست پولی، مالی و ارزی است. بانک مرکزی باید رشد نقدینگی و پایه پولی را بهصورت پایدار کنترل کند و همزمان دولت باید از تحمیل کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی جلوگیری کند. اصلاح ناترازی بانکها نیز بخشی جداییناپذیر از همین فرآیند است. در حوزه نرخ سود نیز هدف نباید صرفا «بالا بردن نرخ بهره» باشد.
سیاست نرخ سود باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سپردهها به بازار داراییها، هزینه تأمین مالی تولید را نیز بیش از حد افزایش ندهد. بازار سرمایه نیز زمانی میتواند مقصد جذاب نقدینگی باشد که ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیری و امنیت سرمایهگذاری وجود داشته باشد؛ صرفا افزایش نرخ سود بانکی نمیتواند جایگزین اصلاح محیط کسبوکار و تعمیق بازار سرمایه شود. در بازار ارز نیز یک خطای مهم، تقلیل سیاست ارزی به دوگانه «عرضه یا تقاضا»ست.
بانک مرکزی باید هم تقاضای غیرضروری و سفتهبازانه را مدیریت کند و هم عرضه ارز را بهصورت هدفمند و هوشمندانه افزایش دهد. مداخله ارزی زمانی مؤثر است که برای مدیریت نوسان و شکستن انتظارات خودتحققبخش بهکار گرفته شود، نه اینکه ذخایر ارزی صرف سرکوب مصنوعی یک نرخ شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تزریق گسترده ارز، بدون اصلاح عوامل بنیادی، ممکن است برای مدتی قیمت را پایین بیاورد اما الزاما به ثبات پایدار منجر نمیشود. بنابراین فروش ذخایر برای خریدن زمان با استفاده از اصلاحات ساختاری کاملا متفاوت است با فروش ذخایر برای پنهان کردن عدم تعادلهای اقتصاد.
در طرف عرضه نیز یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور، ارز حاصل از صادرات است اما مسأله فقط افزایش صادرات نیست؛ بازگشت ارز صادراتی، افزایش ارزش افزوده صادرات، تنوع بازارهای صادراتی و کاهش هزینه انتقال ارز به همان اندازه اهمیت دارد. آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ حدود 7/51 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برابر حدود ۵۸ میلیارد دلار واردات ثبت شده است؛ بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی، بهویژه صادرات با ارزش افزوده بالاتر، باید در کنار اصلاح ساختار واردات و کاهش وابستگی ارزی اقتصاد دنبال شود. در همین حال، مسأله بازگشت ارز صادراتی نیز جدی است.
براساس اعلام اخیر بانک مرکزی، مجموع تخلف در ایفای تعهدات بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ البته بانک مرکزی تأکید کرده که این رقم به معنای خروج یا تلف شدن تمام این منابع نیست و بخشی از آنها از مسیرهای غیررسمی یا روشهایی مانند واردات بدون انتقال ارز وارد چرخه اقتصاد شده است. بنابراین سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که فقط صادرکننده را مجبور به عرضه ارز کند؛ باید سازوکار بازگشت ارز نیز برای صادرکننده اقتصادی، شفاف، سریع و قابل پیشبینی باشد.
هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ بازار بیشتر و فرآیند بازگشت ارز پیچیدهتر باشد، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش پیدا میکند. در حوزه تجارت خارجی نیز باید وابستگی اقتصاد به یک یا چند مسیر محدود کاهش یابد. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، پیمانهای پولی و منطقهای، استفاده از ارزهای محلی در تجارت، توسعه کریدورهای ترانزیتی و ایجاد شبکههای تسویه مالی مستقلتر میتواند آسیبپذیری اقتصاد در برابر تحریم و محدودیتهای مالی را کاهش دهد. اما «دلارزدایی» نیز نباید به معنای حذف دستوری دلار از اقتصاد تعبیر شود.
هدف باید کاهش وابستگی به دلار در تجارت و تسویه، افزایش تنوع ارزی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تحریمها باشد. درنهایت، ثبات بازار ارز با یک تصمیم یا یک تزریق ارزی ایجاد نمیشود. ثبات پایدار زمانی شکل میگیرد که دولت کسری بودجه خود را مهار کند، بانکها اصلاح شوند، رشد نقدینگی کنترل شود، بازگشت ارز صادراتی تسهیل و تضمین شود، صادرات با ارزش افزوده افزایش یابد، روابط تجاری متنوع شود و انتظارات تورمی مدیریت گردد. دلار را نمیتوان با دستور ارزان کرد؛ همانطور که با تزریق بیحساب ذخایر نمیتوان برای همیشه نرخ ارز را پایین نگه داشت.
راهحل پایدار، کاهش تقاضای ناشی از بیاعتمادی و سفتهبازی در کنار تقویت عرضه واقعی ارز و اصلاح موتورهای خلق تورم است. اگر قرار است نرخ ارز ثبات پیدا کند، باید ابتدا اقتصاد از تولید «تقاضای پناهگاه» برای ارز و طلا بازایستد.
منبع: جام جم آنلاین
