خیابان را برای حضور قانونی، آموزش‌دیده و ایمن زنان موتورسوار آماده کنیم

بهنام فرهنگ. فعال حقوقی اجتماعی

جان‌باختن ۱۸ دختر موتورسوار اصفهانی در طی ۴ ماه دردناک است پیش از آنکه کسی سراغ «تقصیر خودشان بود!!!» برود، باید یک سؤال ساده اما جدی پرسید: چرا زنی که قرار است در خیابان موتور براند، نباید امکان قانونی آموزش، آزمون، دریافت گواهینامه و برخورداری از پوشش بیمه‌ای را داشته باشد؟ این تناقض را نمی‌شود با چند جمله تکراری و نخ نما درباره «هنجار» یا «تخلف» پاک کرد.

وقتی یک زن به مثابه یک شهروند ایرانی پشت فرمان موتورسیکلت می‌نشیند، اگر قرار است قانون او را مسئول بداند، باید ابزار قانونی مسئول بودن را هم در اختیارش بگذارد: آموزش رسمی، آزمون مهارت، گواهینامه، بیمه و استانداردهای ایمنی. نمی‌شود از یک طرف گفت «بدون گواهینامه رانندگی نکن!» و از طرف دیگر مسیر دریافت گواهینامه را برای یک شهروند، صرفاً به دلیل زن بودن، مسدود کرد. این دیگر فقط مسئله آزادی انتخاب نیست؛ مسئله ایمنی عمومی است. زنی که امکان آموزش رسمی ندارد، ممکن است مهارتش را در خیابان و با آزمون‌وخطای خطرناک به دست بیاورد.

زنی که گواهینامه ندارد، از یک سازوکار رسمی سنجش مهارت کنار گذاشته شده است و زنی که از پوشش بیمه‌ای مناسب محروم است، در صورت حادثه ممکن است علاوه بر رنج جسمی، با بحران مالی و حقوقی جدی هم روبه‌رو شود. سال ۱۳۹۸ حتی شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت یک زن اصفهانی، پلیس را به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای او ملزم کرد؛ هرچند آن رأی بعداً به‌عنوان رأی عمومی و لازم‌الاتباع برای همه زنان تثبیت نشد. پس سؤال امروز باید روشن‌تر از همیشه باشد: اگر زنان قرار است موتور نرانند، قانون شفاف و یکدست بگوید چرا!؟

و اگر قرار است برانند، چرا از حق آموزش و گواهینامه محروم‌اند؟ راه‌حل، بستن چشم بر واقعیت خیابان نیست. زنان همین حالا هم موتور سوار می‌شوند. واقعیت را نمی‌شود با توقیف موتور و محروم‌کردن از گواهینامه حذف کرد. راه عاقلانه این است: گواهینامه بدهید، آموزش اجباری بگذارید، آزمون سخت و استاندارد برگزار کنید، ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی را جدی بگیرید و بیمه زنان موتورسوار را تضمین کنید. اگر کسی واجد شرایط است، مهارت دارد و آزمون را با موفقیت پشت سر می‌گذارد، جنسیتش چه ارتباطی با توانایی او در کنترل یک وسیله نقلیه دارد؟

و اگر حادثه‌ای رخ داد، دیگر نمی‌توان با خیال راحت گفت «خودش مقصر بود». وقتی یک ساختار، امکان آموزش رسمی و قانونی را از بخشی از جامعه می‌گیرد، باید درباره سهم خودش در افزایش ریسک هم پاسخ‌گو باشد. زن موتورسوار، مجرم بالفطره نیست. او یک شهروند است؛ و شهروند، پیش از مجازات، حق آموزش و ایمنی دارد. گواهینامه، امتیاز نیست؛ ابزار کنترل و کاهش خطر است. بیمه، لطف نیست! بلکه پشتوانه شهروندی در برابر حادثه است.

اگر واقعاً جان انسان‌ها مهم است، وقت آن رسیده که به جای مواجهه با حضور زنان موتورسوار در خیابان، خیابان را برای حضور قانونی، آموزش‌دیده و ایمن آنان آماده کنیم.

منبع: شبکه شرق