پس از ماهها مانور تبلیغاتی و ادعاهای متعدد درباره کنترل منابع انرژی کاراکاس، دولت ایالات متحده تصمیمی بیسابقه اتخاذ کرده است که ساختار حضور واشنگتن در بازار جهانی نفت را به کلی تغییر میدهد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در پی امتناع و تردید شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا برای ورود سریع و گسترده به زیرساختهای فرسوده ونزوئلا، دونالد ترامپ الگویی کاملاً جدید را به اجرا گذاشته است که در آن، خودِ دولت ایالات متحده و وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) به عنوان سرمایهگذار و سهامدار مستقیم وارد پروژههای استخراج نفت میشوند.
به گزارش خبرآنلاین، وال استریتژورنال نوشت این توافق جنجالی که متعاقب مذاکرات فشرده چندماهه میان مقامهای ارشد دو کشور به دست آمده، نقش دولت آمریکا را از یک میانجی یا تسهیلکننده سرمایهگذاری به یک شریک تجاری مستقیم تبدیل میکند. بر اساس این طرح، واشنگتن سهم مالی مستقیمی در یک شرکت خصوصی به دست میآورد که از حق امتیاز ۱۰۰ ساله برای بهرهبرداری از برخی از بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان برخوردار شده است. این اقدام، دولت ایالات متحده را بیش از هر زمان دیگری به حکومت غیرمنتخب فعلی در کاراکاس پیوند میزند و انتقادات حقوقی و سیاسی گستردهای را در داخل آمریکا و ونزوئلا برانگیخته است.
>>>> نفرین نفت ونزوئلا / چگونه قرارداد ۱۰۰ ساله ترامپ گذار کاراکاس به دموکراسی را متوقف میکند؟
ورود دفتر سرمایهگذاریهای راهبردی پنتاگون به حوزه انرژی
بر اساس مفاد توافق اعلامشده، یک شرکت خصوصی تحت مدیریت الکساندر بتانکورت، تاجر جنجالی ونزوئلایی امکان توسعه و استخراج از ۱۷ میدان نفتی این کشور را به دست خواهد آورد. این میدانها حاوی حدود ۶۵ میلیارد بشکه نفت درجا هستند که معادل یکپنجم یا ۲۰ درصد از کل ذخایر اثباتشده ونزوئلا محسوب میشود. در این میان، وزارت دفاع آمریکا در اقدامی بیسابقه که فراتر از مأموریتهای سنتی این نهاد نظامی تعریف میشود، به عنوان حامی مالی و سهامدار پروژه وارد عمل شده تا در سود و خروجی آتی این میدانها شریک شود.
ساز و کار مالی این توافق به گونهای طراحی شده است که ایالات متحده ۳۵ درصد از سهام غیرفعال شرکت «نورت آمریکان بلو انرژی پارتنرز» (NABEP) متعلق به الکساندر بتانکورت را در اختیار خواهد گرفت. همچنین واشنگتن حق تقدم خرید ۲۰ درصد از کل نفت تولیدی این شرکت را به قیمت تمامشده برای خود تضمین کرده است. دفتر سرمایهگذاریهای راهبردی پنتاگون (OSC) قصد دارد این سرمایهگذاری را از طریق اختیارات قانونی ویژه و با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر حقوق خرید سهام ساختاردهی کند؛ رفتاری که بدون نیاز به تزریق مستقیم و سنگین بودجه دولتی، سهم مالکانه آمریکا در این شرکت را تثبیت مینماید.
الکساندر بتانکورت که در سالهای اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی معاملات انرژی در ونزوئلا شناخته شده و روابط بسیار نزدیکی با مقامات ارشد کاراکاس دارد، پیش از این در کشورهایی مانند اسپانیا و سوئیس با پروندهها و تحقیقات مرتبط با پولشویی مواجه بوده است، هرچند اتهام رسمی علیه او ثبت نشده است. شرکت تحت مدیریت او در طول دو سال گذشته به دومین تولیدکننده بزرگ نفت بخش خصوصی در ونزوئلا (پس از شرکت شورون) تبدیل شده است.
واکنش مقامات دو کشور و مواضع موافقان
توافق اخیر با استقبال گرم مقامات ارشد دو کشور مواجه شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا این توافق را یک «پیروزی بزرگ و تاریخی» برای ایالات متحده خواند و تأکید کرد که این اقدام تامین نفت ارزانقیمت در نیمکره غربی را تضمین کرده و در نهایت به کاهش قیمت سوخت و بنزین برای شهروندان آمریکایی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا که توافق اولیه آن در تماس تلفنی مستقیم میان او و ترامپ حاصل شده است، بر ابعاد اقتصادی این توافق برای کشورش تأکید کرد. وی تصریح کرد که این قرارداد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم را به کشور جلب کرده، افزون بر ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد میکند و هزاران شغل جدید برای بازسازی صنعت نفت آسیبدیده ونزوئلا به همراه خواهد داشت.
به گفته تحلیلگرانی مانند شراینر پارکر، از مدیران ارشد موسسه مشاورهای ریستاد انرژی، اگر این قرارداد بتواند از تغییرات سیاسی آتی در ونزوئلا جان سالم به در ببرد، ترامپ توانسته است دسترسی به ذخایر راهبردی نفتی را تضمین کند که ابعاد آن حتی از انقلاب نفت شیل در آمریکا فراتر میرود. با این حال، وی یادآور شد که تردیدهای بسیار زیادی درباره نحوه تبدیل این ذخایر به تولید واقعی و نحوه تامین منابع مالی و زمانی لازم برای احیای میدانها وجود دارد.
انگیزههای سیاسی واشنگتن
منابع آگاه از مذاکرات فاش کردهاند که یکی از عوامل اصلی شتاب گرفتن واشنگتن در امضای این توافق، پیامدهای مستقیم نبرد طولانیمدت و فرسایشی با ایران بوده است. این نبرد که موجب اختلال شدید در مسیرهای ترانزیت انرژی در خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی نفت شده، فشار بیسابقهای را بر افکار عمومی آمریکا وارد کرده است.
در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر، دولت ترامپ نیاز مبرمی به نمایش یک پیروزی بزرگ در حوزه انرژی داشت تا به مخاطبان داخلی نشان دهد که در حال ایمنسازی اقتصاد آمریکا در برابر شوکهای ناشی از بحران خاورمیانه است. اعلان دستیابی به یک منبع عظیم و بلندمدت نفت در نیمکره غربی، دقیقاً با هدف ارائه تصویر مصونیت اقتصادی آمریکا طراحی شده است.
با این وجود، کارشناسان برجسته حوزه انرژی تأکید میکنند که ونزوئلا در حال حاضر یک غول فعال نفتی نیست. این کشور در حال حاضر روزانه تنها حدود ۱.۱ میلیون بشکه نفت تولید میکند که تقریباً برابر با میزان تولید ایالت داکوتای شمالی است. احیای چاهها، پالایشگاهها و خطوط لوله فرسوده این کشور نیازمند سالها کار زیربنایی است و بعید است که بتواند در کوتاهمدت باعث کاهش قیمت بنزین در جایگاههای سوخت آمریکا شود.
>>>> ترافیک نفتکشها در ونزوئلا / تحریم نفت کاراکاس لغو شد؛ اما آثار آن همچنان پابرجاست / اسکلههای زنگزده از پس تقاضای پساتحریم بر نمیآیند
این اقدام دولت آمریکا نه تنها تشویقکننده نبوده، بلکه موجب خشم و سردرگمی در میان غولهای نفتی آمریکا شده است. ترامپ و مقامهای کاخ سفید در ماههای گذشته تلاش فراوانی کردند تا شرکتهای بزرگی نظیر اکسونموبیل و کونوکوپلیپس را برای بازگشت به ونزوئلا قانع کنند، اما این شرکتها به دلیل خطرات بالای امنیتی، عدم شفافیت حقوقی و زیرساختهای ویرانشده، از سرمایهگذاریهای سنگین سر باز زدند.
اکنون، ایده رقابت شرکتهای بخش خصوصی آمریکا با یک شرکت خصوصیِ تحت حمایت مستقیم پنتاگون که کنترل بخش عمدهای از میدانهای نفتی ونزوئلا را در دست گرفته، موجب نگرانی شدید مدیران نفتی شده است. به گفته برخی منابع، شرکت تحت حمایت دولت آمریکا پس از شرکت دولتی آرامکوی عربستان، به دومین دارنده بزرگ ذخایر اثباتشده نفت در میان شرکتهای جهان تبدیل خواهد شد.
اد هیرز، اقتصاددان برجسته حوزه انرژی در دانشگاه هیوستون با انتقاد شدید از ساختار این توافق پرسید: «چرا ایالات متحده باید برای ساخت یک رقیب عمده در برابر صنعت نفت داخلی آمریکا سوبسید پرداخت کند؟» وی افزود که با تغییر احتمالی دولت در واشنگتن، پایداری اینگونه توافقات کاملاً زیر سوال خواهد رفت.
علاوه بر این، چالش حقوقی بزرگی بر فراز این قرارداد سایه افکنده است. متن توافق با اصل قانون اساسی سال ۱۹۹۹ ونزوئلا در تعارض مستقیم قرار دارد؛ قانونی که صریحاً تأکید میکند تمامی ذخایر نفتی کشور متعلق به جمهوری بولیواری ونزوئلا است و قابلیت فروش یا واگذاری به غیر را ندارد. منتقدان تصریح میکنند که دولت فعلی کاراکاس هیچ اختیار قانونی و مشروعیتی برای فروش حقوق نفتی کشور ندارد.
این توافق همچنین موجی از خشم را در میان جامعه ونزوئلاییهای داخل کشور و معترضان در خارج از کشور ایجاد کرده است. مخالفان، واشنگتن را متهم میکنند که مشروعیت یک حکومت غیرمنتخب را در ازای کنترل بر منابع نفتی به رسمیت شناخته است. دیگو آریا، دیپلمات سرشناس و سفیر سابق ونزوئلا در این باره گفت: «این یک عملیات کاملاً غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است، زیرا توسط یک حکومت غیرمشروع انجام شده است. واشنگتن در حال تصاحب نفت ونزوئلا است و هیچ کلمه دیگری برای توصیف این اقدام وجود ندارد.»
در نهایت، در حالی که کاخ سفید تلاش میکند این معامله را یک دستاورد راهبردی برای اقتصاد آمریکا معرفی کند، ابهامات عمیق حقوقی، نارضایتی صنعت نفت و زمانبر بودن بازسازی ساختارهای نفتی ونزوئلا نشان میدهد که چالشهای ترامپ در حوزه انرژی و سیاست خارجی همچنان به قوت خود باقی است.
منبع: خبرآنلاین