دنیای اقتصاد گزارش می دهد؛
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ رشد اشتغال در ایالات متحده طی ماه اوت به مسیر اصلی خود بازگشت و این روند با ثبات کلی بازار کار همخوانی دارد؛ ثباتی که به فدرال رزرو کمک میکند تا با تمرکز بیشتری به نبرد با تورم بپردازد. اقتصاددانان پیشبینی میکنند گزارش ماهانه اشتغال که روز جمعه توسط اداره آمار کار منتشر میشود، پس از افت غیرمنتظره در ماه ژوئیه، افزایش ۵۵ هزار موردی لیست حقوقبگیران را نشان دهد که این رقم با میانگین رشد اشتغال در سال جاری مطابقت دارد. در همین حال انتظار میرود نرخ بیکاری نیز که بر اساس نظرسنجی از خانوارها محاسبه میشود در سطح ۴.۱ درصد ثابت بماند.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در کنفرانس سالانه بانک مرکزی آمریکا در وایومینگ تاکید کرد که تقاضای باثبات برای نیروی کار در کنار محدودیت در تعدیل نیرو، نشاندهنده اشتغال کامل است. این ثبات در بازار کار توانسته به هزینهکرد مصرفکنندگان دامن بزند و به اقتصاد کلان اجازه دهد تا به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد. با تداوم رشد اشتغال، مقامات فدرال رزرو اکنون روی ثبات قیمتها متمرکز شدهاند که نیمه دیگر ماموریت دوگانه این بانک مرکزی را تشکیل میدهد، چرا که تورم سالهاست بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو جا خوش کرده است.
انتشار این گزارش اشتغال، پایانبخش هفتهای پرکار در تقویم دادههای اقتصادی آمریکا خواهد بود که شامل انتشار گزارش فرصتهای شغلی و گردش نیروی کار در روز سهشنبه نیز میشود. با توجه به اظهارات وارش که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را به بیش از ۵۰ درصد رساند، سرمایهگذاران در هفته پیش رو برای یافتن نشانههای تورمی به دو گزارش مهم صنعتی چشم دوختهاند. موسسه مدیریت تامین، نظرسنجی بخش تولید خود را روز سهشنبه و نسخه مربوط به بخش خدمات را روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد که هر دو شامل شاخص قیمت مواد اولیه هستند.
کانادا نیز هفته شلوغی پیش رو دارد. تصمیمگیری بانک مرکزی این کشور در مورد نرخ بهره روز چهارشنبه انجام میشود و انتظار نمیرود تغییری در آن ایجاد شود. پس از آن، دادههای تجارت بینالمللی در روز پنجشنبه و آمار بازار کار در روز جمعه منتشر خواهد شد. با این حال فروپاشی تلخ مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا و وضع تعرفههای جدید از سوی هر دو کشور بر تمام این تحولات سایه انداخته و هیچ نشانهای از ازسرگیری قریبالوقوع مذاکرات نیز به چشم نمیخورد.
در قاره کهن و سایر نقاط جهان نیز تحولات مهمی در جریان است. تصمیمات بانکهای مرکزی نیوزیلند و مالزی در کانون توجه آسیا قرار خواهد گرفت، چرا که سیاستگذاران در حال ارزیابی پیامدهای بحران خاورمیانه، تنشهای تعرفهای جدید و چشمانداز نامتوازن رشد منطقهای هستند که به طور فزایندهای تحت تاثیر رونق هوش مصنوعی قرار گرفته است. بانک مرکزی نیوزیلند ممکن است روز چهارشنبه دور دیگری از انقباض پولی را اعمال کند، زیرا شوک قیمت سوخت همچنان به اقتصاد این کشور فشار میآورد.
با این حال کاهش تقاضا در بخشهایی مانند اشتغال، خردهفروشی و وام مسکن ممکن است سیاستگذاران را محتاطتر کند. در مقابل، بانک مرکزی مالزی روز پنجشنبه تشکیل جلسه میدهد و احتمالا سیاست فعلی خود را حفظ خواهد کرد. مالزی به لطف یارانههای انرژی که تورم را مهار کرده و بخش پررونق هوش مصنوعی که محرک رشد اقتصادی بوده، یکی از بهترین عملکردهای منطقه را ثبت کرده است.
سایر کشورهای آسیایی اما آسیبپذیری بیشتری دارند، چرا که ابهام پیرامون توافق صلح آمریکا و ایران همچنان سایه تهدید هزینههای بالای انرژی را زنده نگه داشته است. کره جنوبی و فیلیپین به عنوان دو واردکننده بزرگ نفت، به ترتیب روزهای چهارشنبه و جمعه دادههای تورمی خود را منتشر میکنند. در همین حال، هند روز دوشنبه آمار تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم خود را ارائه میدهد که انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور با اندکی کاهش به رقم قدرتمند ۷.۳ درصد برسد؛ رشدی که نشان میدهد مصرف و خدمات با وجود فشارهای قیمتی همچنان پابرجا هستند.
دادههای تولید ناخالص داخلی استرالیا نیز روز چهارشنبه منتشر میشود که به وضوح نشان خواهد داد نرخهای بهره بالاتر و تعمیق رکود در بخش مسکن چگونه بر رشد اقتصادی این کشور فشار آورده است. از سوی دیگر، شاخصهای کارخانهای تصویر روشنی از سلامت اقتصادی منطقه ارائه خواهند داد. چین روز دوشنبه شاخص رسمی مدیران خرید را منتشر میکند و به دنبال آن، روز سهشنبه بررسیهای گسترده کارخانهای ماه اوت در سراسر ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و تایوان منتشر خواهد شد. شاخص مدیران خرید موسسه ریتینگداگ برای بخش تولید چین نیز در همین روز اعلام میشود.
این شاخصها نشان میدهند تولیدکنندگان آسیایی چگونه با بازگشت تنشهای تعرفهای مقابله میکنند، حتی در شرایطی که تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان به بخشهایی از منطقه رونق میبخشد. صادرات ماه اوت کره جنوبی نیز فشارسنج مهمی برای چرخه فناوری، به ویژه تقاضای نیمههادیها خواهد بود.
وضعیت تورم در ناحیه یورو
در منطقه یورو، تورم در ماه اوت احتمالا به بالاترین سرعت خود از سال ۲۰۲۳ رسیده و فشار بر سیاستگذاران برای افزایش نرخ بهره را حفظ کرده است. بر اساس پیشبینی نهادهای تحلیلی، شاخص قیمت مصرفکننده در روز سهشنبه احتمالا رشد ۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان خواهد داد. این پیشبینیها پس از آن صورت میگیرد که دادههای روز جمعه نشان داد تورم اسپانیا به بیش از دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رسیده و ارقام تورم فرانسه نیز فراتر از انتظارات بوده است.
آلمان روز دوشنبه موج انتشار دادهها را آغاز میکند و پیشبینی میشود تورم سالانه آن با ثبت رقم ۳.۱ درصد به سریعترین سرعت از اوایل سال ۲۰۲۴ برسد. تورم ایتالیا نیز برای روز سهشنبه ۳.۴ درصد برآورد شده که بالاترین میزان در تقریبا سه سال گذشته خواهد بود. مقامات بانک مرکزی اروپا در این هفته حضور عمومی چندانی نخواهند داشت و از روز چهارشنبه وارد دوره سکوت پیش از تصمیمگیری برای نشست هفته آینده خود میشوند.
همزمان، اتحادیه اروپا در حال بررسی نتایج همهپرسی ایسلند است که برای بازگشایی مذاکرات عضویت در این اتحادیه برگزار شد و گزارشهای اولیه نشان میدهد مخالفان پیوستن به اتحادیه با اختلافی بسیار اندک پیشتاز هستند.
در بریتانیا، اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی روز جمعه در لندن سخنرانی میکند و همزمان گزارش پنل تصمیمگیرندگان این نهاد درباره انتظارات تورمی شرکتها منتشر میشود. گزارش تورم سوئیس نیز روز پنجشنبه در حالی ارائه میشود که پیشبینیها حاکی از افزایش ملایم و رسیدن آن به ۰.۵ درصد است که همچنان در محدوده هدف و امن بانک ملی سوئیس قرار دارد. در خاورمیانه، دادههای روز دوشنبه احتمالا نشان خواهد داد اقتصاد ترکیه در سهماهه دوم نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد رشد کرده که به رغم نرخهای بهره بالا، نشانه یک بهبود قوی است.
پیشبینی میشود تورم ترکیه در ماه اوت به ۳۱.۶ درصد کاهش یافته باشد که زمینه را برای احتمال کاهش هزینه استقراض در نشست آتی بانک مرکزی فراهم میکند. در اسرائیل نیز بانک مرکزی ممکن است روز سهشنبه برای سومین بار متوالی نرخ بهره را کاهش داده و به ۳.۲۵ درصد برساند، هرچند برخی اقتصاددانان از جمله تحلیلگران سیتیگروپ معتقدند در غیاب هرگونه فوریت اقتصادی، سیاستگذاران ممکن است نرخها را بدون تغییر نگه دارند.
در نهایت، برزیل با مجموعهای از دادههای اقتصادی جدید پیش از انتخابات رقابتی ماه اکتبر، در کانون توجه آمریکای لاتین قرار خواهد گرفت. انتظار میرود ارقام روز سهشنبه نشان دهد که بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین در سهماهه دوم به دلیل فشار نرخهای بهره دورقمی، بخشی از شتاب خود را از دست داده است. بلومبرگ اکونومیکس رشد فصلی ۰.۴ درصدی را پیشبینی میکند؛ رقمی که ممکن است پس از کاهش تورم در اوایل این ماه، بهانه خوبی برای کاهش دوباره نرخ بهره در ماه سپتامبر باشد.
با این حال این وضعیت هشداری جدی برای رئیسجمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا است که تلاشهایش برای تحریک اقتصاد در بحبوحه کارزار انتخاباتی مجدد وی با چالش مواجه شده است. بانک مرکزی برزیل نیز روز دوشنبه دادههای تراز بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را منتشر میکند که به شدت مورد توجه سرمایهگذاران نگران از رویکرد دولت آینده در قبال حسابهای عمومی این کشور قرار دارد.
در سایر کشورهای این منطقه، شیلی روز دوشنبه آمارهای تولید صنعتی و مس در ماه ژوئیه را منتشر میکند و پرو نیز روز سهشنبه دادههای تورم ماه اوت را گزارش میدهد که انتظار میرود تورم سالانه آن باز هم از هدف بانک مرکزی فراتر رود و پدیده اقلیمی النینو بر نگرانیها پیرامون چشمانداز اقتصادی این کشور بیفزاید./
منبع: دنیای اقتصاد
