به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از گاردین، وزارت امنیت داخلی آمریکا با استفاده از احضاریههای اداری مبتنی بر یک قانون گمرکی، شرکتهای مخابراتی و پلتفرمهای اینترنتی را برای ارائه اطلاعات خصوصی کاربران تحت فشار قرار داده است؛ احضاریههایی که برخلاف احکام قضایی، پیش از صدور نیازمند تأیید قاضی نیستند. در یکی از موارد، وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات ارتباطی «جورجیا فورت» خبرنگار مینیاپولیس را از شرکت مخابراتی تیموبایل دریافت کرد. این اطلاعات شامل سوابق ۶ ماهه بیش از ۱۰ هزار تماس و پیامک وی بوده است.
فورت تا ماهها از درخواست دولت برای دریافت این اطلاعات مطلع نشده بود. این اقدام در شرایطی انجام شد که پیشتر مقامهای قضایی درباره تلاش دولت برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با این خبرنگار هشدار داده بودند. کارشناسان آزادی مطبوعات معتقدند دسترسی دولت به سوابق ارتباطی خبرنگاران میتواند امکان شناسایی منابع محرمانه آنها را فراهم کند. در موردی دیگر، وزارت امنیت داخلی آمریکا با صدور احضاریهای برای شرکت متا، خواستار افشای هویت گرداننده یک حساب اینستاگرام و فیسبوک شد که فعالیت مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در حومه فیلادلفیا را زیر نظر داشت.
گزارشها همچنین نشان میدهد وزارت امنیت داخلی آمریکا از همین سازوکار برای دریافت اطلاعات مرتبط با شماری از سازمانهای غیرانتفاعی و اتحادیهها نیز استفاده کرده است. منتقدان میگویند این روند میتواند حریم خصوصی شهروندان و آزادی بیان را با تهدید مواجه کند. وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره نحوه استفاده از این احضاریهها اظهارنظر نکردهاند.
منبع: آنا
