جوان آنلاین: واگذاری ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم کالای تملیکی به برخی دستگاههای اجرایی با ایرادهای قانونی و مالی دیوان محاسبات روبهرو شده است به طوری که نبود ضوابط روشن برای نگهداری و استرداد کالا، مشخص نبودن مسئولیت جبران خسارت و ابهام در اخذ تضمین از جمله مواردی است که در گزارش این نهاد نظارتی مطرح شده و روشن شدن ارزش کالاها، دستگاههای دریافتکننده و وضعیت بازگشت آنها را ضروری کرده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم از کالاهای تحت اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاههای اجرایی تحویل شده است و بررسی این واگذاریها نشان میدهد در بخشی از موارد، ضوابط مشخص و کافی برای نحوه نگهداری کالا، چگونگی بازگرداندن آن، تعیین مسئول خسارت و دریافت تضمین وجود نداشته است.
ضرورت توجه به این مسئله به ماهیت اموال تملیکی بازمیگردد چراکه این کالاها پس از توقیف، ضبط یا متروکه شدن تا زمان تعیین تکلیف قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارند و ارزش آنها باید حفظ شود بنابراین تحویل کالا به دستگاه دیگر، حتی اگر با مجوز انجام شده باشد، مسئولیت حفاظت و پاسخگویی درباره سرنوشت آن را منتفی نمیکند.
دستگاه نظارتی در گزارش خود از پیامدهایی مانند مفقودی، استهلاک، اختلاط اموال و دشوار شدن فرایند استرداد سخن گفته و در مواردی نیز این وضعیت به تضییع حقوق بیتالمال و اموال عمومی منجر شده است و همین بخش از گزارش، ابهام اصلی درباره نحوه ثبت و کنترل کالاها پس از خروج از اختیار سازمان اموال تملیکی را مطرح میکند.
طبعاً سازمان اموال تملیکی باید مشخص کند ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم کالا در چه بازهای و به چه دستگاههایی تحویل شده است و ارزش ریالی این کالاها نیز باید اعلام شود زیرا تعداد اقلام به تنهایی وضعیت دقیقی از ابعاد مالی واگذاری ارائه نمیدهد و ممکن است بخش قابلتوجهی از ارزش کل کالاها مربوط به تعداد محدودی از اقلام باشد و در مقابل، شمار زیادی از کالاها ارزش مالی پایینتری داشته باشند.
از سوی دیگر، وضعیت استرداد کالاها نیز باید مشخص شود که چه میزان از اقلام تحویل دادهشده به سازمان بازگردانده شده و چه میزان همچنان در اختیار دستگاههای دریافتکننده است و اگر کالایی مفقود شده یا در مدت نگهداری آسیب دیده است، چه میزان خسارت به آن وارد شده و مسئول جبران خسارت چه دستگاه یا شخصی است.
نها د نظارتی همچنین به استناد سازمان اموال تملیکی به برخی مجوزهای خاص و مفاد اساسنامه اشاره کرده و اعلام کرده است این استنادها، در صورت عدم انطباق با الزامات قانونی، مسئولیت سازمان را در قبال آثار واگذاریها از بین نمیبرد، به این ترتیب، مسئله فقط داشتن مجوز برای تحویل کالا نیست؛ بلکه نحوه اجرای آن مجوز و پیشبینی سازوکار حفاظت، تضمین و استرداد نیز اهمیت دارد.
بنابراین اسناد مربوط به هر واگذاری اهمیت زیادی پیدا میکند و باید مشخص باشد هر کالا با چه مشخصاتی، چه ارزشی و در چه تاریخی تحویل شده، دستگاه دریافتکننده چه تعهدی برای نگهداری آن داشته و زمان بازگرداندن کالا چگونه تعیین شده است و در صورت وجود تضمین نیز باید معلوم باشد این تضمین از چه نوعی بوده و در صورت مفقودی یا آسیب کالا، امکان وصول آن چگونه پیشبینی شده است.
یکی از نگرانیهای اصلی در این پرونده، تفاوت میان تحویل کالا و تعیین تکلیف نهایی آن است و قاعدتاً هرچه این فاصله طولانیتر باشد، احتمال کاهش ارزش برخی کالاها، فرسودگی یا دشوار شدن تطبیق آنها بیشتر میشود و به همین دلیل، ثبت دقیق اقلام در زمان تحویل و استرداد و انجام تطبیق میان آنها، بخش مهمی از حفاظت از داراییهای عمومی است.
بهزعم کارشناسان انتظار میرود سازمان اموال تملیکی درباره جزئیات این واگذاریها توضیح دهد و دیوان محاسبات نیز نتیجه پیگیریهای خود را اعلام کند و اگر در این فرایند خسارتی به بیتالمال وارد شده است، میزان آن و نحوه جبران باید مشخص شود و همچنین برای واگذاریهای آینده، لازم است ضوابط مربوط به تضمین، نگهداری، استرداد و تعیین مسئولیت از ابتدا روشن باشد.
منبع: جوان آنلاین
