جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان برای عبور از محدودیتهای تحمیلی، بیش از هر چیز به بازآرایی فوری مسیرهای تأمین کالا، تنوعبخشی به مبادی واردات و فعالسازی ظرفیت همسایگان نیاز دارد. ضمناً تمرکز بخش مهمی از تجارت خارجی در مسیرهایی که در معرض فشار سیاسی و امنیتی قرار گرفتهاند، هزینه مبادله را بالا برده و در برخی اقلام، سرعت تأمین را کاهش داده است. بنابراین پاسخ اقتصادی مؤثر، جایگزین کردن یک مسیر با مسیر دیگر نیست، بلکه ایجاد شبکهای چندلایه از مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی است تا اختلال در یک نقطه، جریان کالاهای حیاتی کشور را متوقف نکند.
اولین اقدام فوری باید انتقال بخش اصلی تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه ضروری از مسیرهای جایگزین باشد. کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و مسیرهای متصل به روسیه و قفقاز ظرفیت مناسبی برای این کار دارند. تاجیکستان نیز در سالهای اخیر همکاری قابل قبولی با ایران داشته است. ترکمنستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مهمترین حلقههای اتصال ایران به آسیای مرکزی محسوب میشود. همچنین افغانستان نیز در صورت فعال شدن سازوکارهای پایدار تجاری و حملونقل، امکان ایفای نقش در تجارت زمینی ایران با شرق را دارد.
بنابراین مسئله اصلی، صرفاً وجود مرز یا جاده نیست. شبکهای که قرار است جایگزین مسیرهای آسیبپذیر شود باید از انبار، کامیون، واگن، پایانه مرزی، بیمه، خدمات بانکی و سازوکار تسویه برخوردار باشد. طبعاً اگر این اجزا همزمان فعال نشوند، افزایش تعداد گذرگاهها الزاماً به افزایش ظرفیت واقعی تجارت منجر نمیشود. بنابراین دولت باید برای کالاهای اساسی و دارو، مسیرهای مشخص و اولویتدار تعریف کند و برای آنها مجوزهای گمرکی سریع، ظرفیت حمل تضمینشده و ذخایر احتیاطی در نقاط مرزی در نظر بگیرد.
در شمال کشور، دریای خزر و شبکه ارتباطی ایران با روسیه و کشورهای پیرامونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مسیر دریایی خزر، ارتباط ایران با بنادر روسیه و سپس شبکه ریلی و جادهای این کشور را تقویت میکند و امکان اتصال به قزاقستان و سایر بازارهای آسیای مرکزی را افزایش میدهد. مسیرهای مرتبط با آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان نیز در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و لجستیکی، باید به عنوان اجزای یک شبکه واحد دیده شوند.
البته هدف، ایجاد یک کریدور واحد نیست، بلکه شکل دادن به مجموعهای از کریدورهای موازی است که در زمان اختلال، امکان جابهجایی بار میان آنها وجود داشته باشد. در حوزه کالاهای غیر اساسی نیز نباید اجازه داد محدودیتهای تجاری به توقف خطوط تولید تبدیل شود. چراکه اقتصاد کشورمان طی سالهای تحریم، بخش قابل توجهی از تأمین خود را به شرق آسیا و اقتصادهای غیرغربی منتقل کرده است. این تغییر، هزینه حمل را افزایش داده، اما شبکه تجاری موجود نشان داده است برای بسیاری از کالاها امکان یافتن تأمینکننده جایگزین وجود دارد؛
لذا اکنون باید مسیر ورود کالا از شرق آسیا به ایران نیز متنوع شود. بخشی از کالا میتواند از مسیر دریایی وارد بنادر جنوبی شود و بخش دیگری از طریق پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی به کشور برسد. قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع، ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای در این شبکه جایگاه مهمی دارند. توقف واردات این اقلام، حتی در شرایطی که کالاهای مصرفی در بازار موجود باشند، در نهایت تولید داخلی را تحت فشار قرار میدهد. سیاست تجاری کشور باید میان کالاهای لوکس و مصرفی غیرضروری با کالاهای واسطهای و سرمایهای تفاوت قائل شود.
تخصیص ارز و ظرفیت حمل باید بر اساس میزان اثر هر کالا بر تولید و امنیت عرضه صورت گیرد. دومین اقدام فوری به مدیریت بازار انرژی و ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر محدودیتهای صادرات نفت مربوط میشود. ایران ما در صورت آسیب دیدن زیرساختهای نفتی خود، نیازمند محاسبه دقیق هزینه و فایده پاسخ متقابل است. واکنش اقتصادی میتواند بر پایه تصمیمهای دقیق برای آسیب زدن به چاهها یا تأسیسات نفتی شکل بگیرد.
چراکه زیرساخت انرژی، سرمایهای بلندمدت است و تصمیم درباره آن باید بر اساس ظرفیت جایگزینی، هزینه بازسازی، اثر بر درآمدهای ارزی و پیامدهای بازار جهانی نفت سنجیده شود. در عین حال، امنیت صادرات انرژی ایران از امنیت مسیرهای انرژی منطقه جدا نیست. اگر محدودیتها به شکلی طراحی شوند که صادرات نفت ایران را مختل کنند، باید ظرفیتهای اقتصادی و لجستیکی کشور برای اثرگذاری بر معادلات انرژی منطقه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرفی کشورمان از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است و بخش مهمی از صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس به مسیرهای دریایی وابسته است.
بنابراین سیاست بازدارنده در این حوزه باید با محاسبه دقیق پیامدها اتخاذ شود و هدف آن حفظ منافع ملی و جلوگیری از تبدیل فشار اقتصادی به ابزار دائمی علیه اقتصاد ایران باشد. سومین اقدام، کاهش وابستگی تجاری به امارات متحده عربی و ایجاد مراکز تسویه و توزیع جایگزین است. چراکه طی سالهای گذشته، امارات نقش مهمی در ورود کالا، خدمات تجاری، انتقال پول و تأمین بخشی از نیازهای وارداتی ایران داشته است. ضربه به این مسیر میتواند یکی از راهها باشد. ضمناً وابستگی به یک مرکز تجاری نیز باید از دستورکار خارج شود.
بنابراین پاسخ پایدار، انتقال وابستگی از یک مرکز به مرکز دیگر نیست. باید مجموعهای از مراکز تجاری و مالی را در کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و شرق آسیا فعال کند تا تجارت خارجی بر یک گلوگاه متمرکز نباشد. چهارمین اقدام فوری، حمایت مستقیم از قدرت خرید خانوارهاست. چراکه نابسامانی در مسیر واردات، افزایش هزینه حمل و رشد هزینه تأمین کالا، در نهایت به افزایش قیمت برخی اقلام منجر میشود. دولت برای جلوگیری از انتقال کامل این هزینه به خانوارها باید حمایت از کالاهای اساسی را هدفمند کند.
پیشنهاد پرداخت تسهیلات ۵ میلیون تومانی به ازای هر نفر، در صورتی که با پشتوانه منابع مشخص و سازوکار اعتباری مناسب اجرا شود، میتواند بخشی از فشار نقدینگی خانوار را کاهش دهد. همچنین جبران افزایش هزینه سبد کالاهای اساسی، به جای توزیع گسترده یارانه بدون هدف، امکان تمرکز منابع محدود دولت بر اقلام ضروری را فراهم میکند. ظرفیت ذخایر کالا نیز باید در این سیاست مورد استفاده قرار گیرد. طبق برآورد مطرحشده، نسبت ذخایر کالایی ایران به حجم مصرف در برخی اقلام فاصله محسوسی با میانگین جهانی دارد. ذخایر برخی کالاهای اساسی امکان پوشش چند ماه مصرف را فراهم میکند.
البته درباره رقم دقیق ذخایر باید به تفکیک کالا و با دادههای رسمی تصمیمگیری شود. طبعاً ذخیره بالا وقتی مزیت اقتصادی محسوب میشود که شبکه توزیع، نظام پایش موجودی و برنامه جایگزینی ذخایر نیز فعال باشد. در غیر این صورت، انباشت کالا هزینه مالی و لجستیکی ایجاد خواهد کرد. هدف نهایی این سیاستها باید عبور از اقتصاد تکمسیره باشد.
اگر واردات کالاهای اساسی از چند مسیر مستقل انجام شود، تجارت غیرضروری از تجارت حیاتی تفکیک شود، مسیرهای دریایی و زمینی شمال، شرق و غرب کشور توسعه پیدا کند، ظرفیت خزر برای ارتباط با روسیه و آسیای مرکزی افزایش یابد و حمایت از قدرت خرید خانوارها به شکل هدفمند صورت گیرد، فشار خارجی از یک ابزار برای ایجاد اختلال گسترده به مسئلهای قابل مدیریت تبدیل خواهد شد. در نهایت اقتصاد کشورمان برای خنثی کردن محدودیتهای خارجی بیش از تزریق منابع جدید، به سازماندهی دوباره ظرفیتهای موجود نیاز دارد.
جغرافیای کشور، همسایگان متعدد، دسترسی همزمان به خلیج فارس و دریای خزر، ارتباط زمینی با آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و پاکستان و تجربه چندین ساله تجارت با شرق آسیا، مجموعهای از گزینهها را در اختیار سیاستگذار قرار داده است. بنابراین مسئله اصلی اکنون سرعت تصمیمگیری و تبدیل این ظرفیتها به شبکه عملیاتی است. تأخیر در ایجاد مسیرهای جایگزین، هزینه تجارت را بالا میبرد. هر مسیر فعال و پایدار، بخشی از ریسک اقتصادی کشور را کاهش میدهد.
منبع: جوان آنلاین
