حضور نیروهای نظامی غیروابسته به جغرافیای یک منطقه در آبراهها و دریانوردی کشورهای ساحلی، از مهمترین چالشهای حقوق بینالملل عمومی و حقوق دریاها در عصر حاضر است. این مسئله تحرکاتی را شامل میشود که در آن، کشوری فرامنطقهای تحت ادعاهایی مانند «حمایت از آزادی دریانوردی» یا «تامین امنیت بینالمللی»، نیروهای رزمی و ناوگروههای خود را به حریم دریایی یا مناطق همجوار یک کشور ساحلی گسیل میدارد.
تعارض حق عبور و اصل حاکمیت ساحلی براساس ارزیابیهای دفتر امور حقوقی سازمان ملل (OLA) و متن کنوانسیون UNCLOS، حقوق بینالملل دریاها قلمرو آبی را به حوزههای مختلف شامل آبهای داخلی، دریاهای territorial (تا ۱۲ مایل دریایی)، منطقه نظارت (تا ۲۴ مایل) و منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ – تا ۲۰۰ مایل) تقسیمبندی میکند. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها، مفهوم عبور بیضرر را در دریای سرزمینی تببین میکند. طبق این ماده، عبور زمانی بیضرر است که به صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی خللی وارد نکند.
نشریه تخصصی موسسه حقوق بینالملل آکسفورد در تحلیلی اشاره میکند که انجام مانورهای نظامی، تمرین با سلاح، جمعآوری اطلاعات امنیتی، یا هرگونه نمایش قدرتی که استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور ساحلی را تهدید کند، به صراحت نقض عبور بیضرر بوده و خارج از چارچوب حقوق بینالملل تلقی میشود. منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) و چالش فعالیتهای نظامی تفسیر حقوقی فعالیتهای نظامی کشورهای غیرمنطقهای در منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی، موضوع مناقشات گسترده حقوقی میان حقوقدانان است.
طبق گزارشهای تحلیلی پایگاه حقوقی دانشکده جنگ دریایی آمریکا، اگرچه ماده ۵۸ کنوانسیون حقوق دریاها آزادی دریانوردی و پرواز را برای همه کشورها در منطقه EEZ به رسمیت میشناسد، اما ماده ۳۰۱ همین کنوانسیون و همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل تمامی کشورها را از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها برحذر میدارد.
بیشتر بخوانید: شریک جرم در میدان جنگ؛ موضع حقوق بینالملل درباره کشورهای تسهیلکننده تجاوز نظامی قربانیان بیدفاع جنگ؛ نگاهی به مسئولیت بینالمللی در قبال کشتار غیرنظامیان و کودکان
ارزیابیهای مجله بینالمللی حقوق دریاها نشان میدهد که استقرار فشرده سامانههای تسلیحاتی، ردیابی اطلاعاتی کشور ساحلی و ایجاد اختلال در دریانوردی تجاری بومی توسط یک کشور فرامنطقهای، با اصل «توجه لازم» (Due Regard) مغایرت دارد. براساس این اصل، کشورهای خارجی مکلف هستند که در زمان استفاده از آزادیهای دریانوردی، حقوق و امنیت کشور ساحلی را رعایت کرده و از اقدامهایی که باعث صدمه به فعالیتهای اقتصادی یا امنیت ملی آن کشور میشود، خودداری کنند.
پاسخهای متقابل کشور ساحلی بر پایه دفاع مشروع از منظر دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دکترین حقوق بینالملل عمومی، اگر اقدامهای ناوگروههای خارجی از یک حضور ساده فراتر رفته و به ایجاد خطرهای امنیتی مستقیم، مسدودسازی معابر حیاتی یا تحمیل محدودیت بر ناوگان کشور ساحلی منجر شود، کشور ساحلی میتواند براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع از خود) و ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق دریاها، تدابیر بازدارنده و حفاظتی لازم را برای مهار تهدیدها در آبهای حوزه حاکمیتی و نظارتی خود به کار بندد.
در همین حال، تحلیلگران مجله حقوق بینالملل هاروارد تاکید میکنند که امنیت پایدار در آبراهها و تنگههای راهبردی، تنها از طریق همکاری کشورهای همجوار و ساحلی همان منطقه محقق میشود و مداخله یا گشتزنیهای نظامی یکجانبه توسط کشورهای فاقد جغرافیا در آن حوزه، بهجای تقویت امنیت، ریسک اتفاقهای دریایی و تنشهای منطقهای را افزایش میدهد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
