، یعقوب نژادمحمد اظهار کرد: مجموع درآمدهای عمومی استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال پیشبینی شده که از این میزان، ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال مربوط به سایر درآمدهاست. وی افزود: وصولی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به هدف پنج ماهه، ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۰ درصد هدف پنج ماهه محسوب میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استان اختصاص یافت که این منابع برای اجرای صدها طرح در حوزههای راهسازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری هزینه میشود. نژادمحمد ادامه داد: تاکنون ۸۸ درصد این اعتبار توسط دستگاههای اجرایی جذب شده و روند نظارت بر هزینهکرد بهینه اعتبارات و جذب باقیمانده منابع تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شناسایی املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۴۰ فقره ملک مازاد به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال شناسایی و برای تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی نیمهتمام و اولویتدار در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است.
سهم ۰.۶ درصدی اردبیل از منابع بانکی کشور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان اظهار کرد: مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی بانکهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی استان در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد آن متعلق به بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۲۰ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است. وی افزود: مانده تسهیلات نیز حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ درصد آن در بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۱۹ درصد در بانکهای خصوصی پرداخت شده است.
نژادمحمد تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در استان ۹۲.۴ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۸۲ درصد است. این نسبت در بانکهای دولتی و نیمهدولتی ۹۸.۶ درصد و در بانکهای خصوصی ۸۷.۵ درصد محاسبه شده است. وی با بیان اینکه سهم اردبیل از کل منابع بانکی کشور تنها ۰.۶ درصد است، گفت: استان از این نظر در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد و همین سهم پایین از منابع بانکی، در کنار بالا بودن نسبت مصارف به منابع و مشارکت پایین بانکهای خصوصی در تأمین مالی واحدهای تولیدی، ضرورت استفاده بیشتر از روشهای نوین تأمین مالی را دوچندان کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول، بهویژه روشهای غیرنقدی و تعهدی، افزایش مشارکت بانکهای خصوصی و افزایش اختیارات بانکهای استان از جمله موارد مورد انتظار برای تقویت تأمین مالی تولید است.
پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری نژادمحمد گفت: تاکنون بیش از ۹ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، برای اجرای طرحهای اقتصادی پرداخت شده و ۱۸ تفاهمنامه نیز منعقد شده که عملیات اجرایی ۱۲ طرح از این تعداد با سرمایهگذاری بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان آغاز شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در جریان برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان، ۴۷ تفاهمنامه به ارزش ۷۳ همت و ۳۸۰ میلیون یورو منعقد شده است که این طرحها در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: از مجموع ۱۶.۵ همت تسهیلات مصوب، بیش از ۹ همت در سال نخست پرداخت شده و برای پرداخت تعهدات باقیمانده در سال دوم نیز پیگیریها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از پرداخت ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال تسهیلات تولیدی از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در بخش تسهیلات بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده و از محل جزء ۳ تبصره ۲ نیز ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافته که تاکنون یک هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
فعالیت ۱۶ شرکت با سرمایهگذاری خارجی در اردبیل نژادمحمد با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: در حال حاضر ۱۶ شرکت با سرمایهگذاری ۲۱۵ میلیون دلار در استان اردبیل با اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در حال فعالیت یا اجرا هستند. وی افزود: در سال گذشته دو شرکت سرمایهگذاری شامل شرکت معراج تجارت آتیه با سرمایهگذار فرانسوی و شرکت آتابای تجارت آذری با سرمایهگذار جمهوری آذربایجان، در مجموع مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۶۴۰ هزار دلار دریافت کردند و امسال نیز اقدامات لازم برای صدور مجوز سرمایهگذاری سه شرکت خارجی در حال پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: برای توسعه سرمایهگذاری در استان، بستههای سرمایهگذاری آماده شده و ۱۸۲ فرصت سرمایهگذاری پس از انجام مطالعات امکانسنجی و بهروزرسانی اطلاعات طرحها شناسایی شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین ۵۲ فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایهگذاری بینام و ۵۴ طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی یا قابل واگذاری، در مجموع ۲۸۸ فرصت، آماده شده است. نژادمحمد گفت: با راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، انتظار داریم شاهد گسترش سرمایهگذاریها، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، در استان باشیم.
فضای کسب و کار اردبیل بهبود یافته است وی در ادامه با اشاره به آخرین ارزیابی فضای کسبوکار استان اظهار کرد: در ارزیابیهای انجامشده در زمستان ۱۴۰۴، استان اردبیل با کسب امتیاز ۶ در رتبه هفتم کشور قرار گرفته و مجموعه اقدامات و سیاستگذاریهای انجامشده برای تسهیل کارگروهها و بهبود محیط کسبوکار، موجب بهبود ۲۱ پلهای جایگاه استان نسبت به بهار ۱۴۰۳ شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: این روند میتواند نویدبخش بهبود مستمر فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی استان باشد.
وی مهمترین مؤلفههای نامطلوب و اثرگذار بر فضای کسبوکار استان را غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها، محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه، بیثباتی سیاستها و مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکار و دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت بازار عنوان کرد.
صادرات اردبیل در مسیر رشد نژادمحمد همچنین به عملکرد استان در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، صادرات از گمرکات استان به ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار رسید که از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۲ و ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. وی افزود: حجم صادرات استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز به ۴۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل عمده اقلام صادراتی استان را محصولات دامی، آهنآلات و فولاد، ترهبار، سبزیجات و میوه عنوان کرد و گفت: این محصولات عمدتاً به کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، فرانسه و افغانستان صادر شدهاند. تورم ۶۸.۶ درصدی؛ مهمترین چالش اقتصاد اردبیل نژادمحمد در ادامه با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: نرخ بیکاری اردبیل در فصل بهار ۱۴۰۵ به ۶.۹ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی کشور، استان در جایگاه هفتم قرار گرفته است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۵ نیز ۴۷.۵ درصد بوده و استان از این نظر در رتبه دوم کشور قرار دارد که نشاندهنده ظرفیت مناسب عرضه نیروی کار برای تأمین نیروی انسانی بخشهای مولد اقتصادی است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به نرخ تورم استان گفت: نرخ تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ در استان اردبیل ۶۸.۶ درصد بوده که در مقایسه با میانگین ۶۶ درصدی کشور، استان را در رتبه سیزدهم قرار داده است.
وی تصریح کرد: اگرچه مجموعه برنامهریزیها و اقدامات انجامشده در قالب «رشدخانه تورم استان» موجب بهبود ۱۴ پلهای جایگاه اردبیل در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ شده است، اما بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ تورم در استان همچنان شیب ملایمتری نسبت به کشور دارد و کنترل این شاخص نیازمند استمرار همکاری دستگاههای مرتبط است. نژادمحمد گفت: شاخص فلاکت استان در بهار ۱۴۰۵ معادل ۷۱.۳ درصد بوده که از مجموع تورم ۶۴.۴ درصدی خردادماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری ۶.۹ درصدی بهار امسال به دست آمده و استان از این نظر در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد.
وی تأکید کرد: بهبود شاخصهای اقتصادی، افزایش سهم استان از منابع بانکی، تسهیل تأمین مالی بنگاهها، کنترل تورم و تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی باید به صورت همزمان دنبال شود تا ظرفیتهای اقتصادی اردبیل به رشد پایدار و ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود.
منبع: خبرگزاری موج
