نشست ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان با حضور اعضا در دادگستری برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، به بررسی موضوعات مهم اقتصادی از جمله صدور اسناد قطعی برای واحدهای صنعتی و اجرای قانون حدنگار پرداخت و بر حمایت قضایی از فعالان اقتصادی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پیگیریهای جدی دو سال گذشته در زمینه صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی، تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، به جز یک مورد جدید، همه واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان دارای سند مالکیت شدند. همچنین قانون حدنگار در این حوزه بهطور کامل اجرا شده است.
وی در ادامه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل مجتمعهای ویژه رسیدگی به پروندههای تجاری و بانکی، بر لزوم تسریع در تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت: با توجه به لزوم مبارزه قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی، تشکیل این مجتمعها با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم و اتخاذ سیاست کیفری بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه تشکیل این مجتمعها به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، تصریح کرد: در صورت تشکیل پرونده قضایی برای آنان، باید با سرعت، دقت و جدیت کامل پیگیری شود و دستورات لازم در خصوص ابلاغ و اجرای این دستورالعمل صادر شده است. وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه در برخی از شهرستانهای پرجمعیت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این شهرستانها، شعب ویژه با حضور قضاتی که دارای علم، دانش و تجربه کافی برای رسیدگی به دعاوی بانکی، تجاری، تولیدی و سرمایهگذاری هستند، تشکیل شده است.
با این اقدام مهم میتوان گام مثبت و مؤثری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران در استان اصفهان برداشت. حجتالاسلام والمسلمین جعفری در پایان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای اجرای هرچه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان اصفهان با جدیت تمام، پیگیر اجرای قوانین و حمایت از تولید و سرمایهگذاری قانونی خواهد بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
