اقتصاد۲۴- یک کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه مشکل مصرف بنزین تنها راهکار قیمتی ندارد و باید مجموعهای از راهکارها را برای مدیریت آن به کار برد، گفت: رایگانسازی حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان و واردات خودروهای کممصرف و نیز مهار تورم انتظاری سه راهکاری هستند که میتوانند به دولت کمک کنند. امیرمیثم نیکفر با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون افزایش نرخ سهمیه سوخت، اظهار کرد: افزایش نرخ سوم بنزین از پنج به ۱۰ هزار تومان، بهای بنزین را حدود ۲.۵ سنت افزایش داده و به ۵ سنت خواهد رساند در حالی که قیمت واقعی بنزین در سطح جهان حدود یک دلار (۱۰۰ سنت) است.
وی افزود: این میزان افزایش نه تنها فاصله قیمتی سوخت با نرخهای جهانی را پر نمیکند بلکه مشکل کسری سوخت و واردات بنزین را جبران نخواهد کرد و اثر چندانی را هم بر کاهش مصرف نخواهد داشت. نیکفر یادآوری اینکه در سه دهه گذشته سیاستهای قیمتی برای بنزین بارها به کار گرفته شدهاند و موفقیت چندانی هم در اجرا نداشتهاند، خاطر نشان کرد: در دهه هفتاد خورشیدی تلاش شده تا نرخ بنزین به فوب خلیج فارس برسد، اما این افزایش قیمتها هرگز به صرفهجویی پایدار منتهی نشده و به فوب خلیج فارس هم نرسیده است.
اصطلاح فوب خلیج فارس در معاملات نفتی و کالاهای استراتژیک و مبادلات روزمره میان کشورها نقش تعیینکنندهای دارد. در واقع وقتی صحبت از قیمتگذاری بر مبنای فوب خلیج فارس میشود، منظور قیمتی است که کالا در لحظه تحویل روی کشتی و پیش از خروج از بندر، در این منطقه پرداخت میشود.
سه راهکار ریشهای برای مهار بحران سوخت این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه پیش از هرگونه آزادسازی قیمت باید زمینههای ساختاری برای اصلاح مدیریت سوخت فراهم شود تا منجر به کاهش مصرف این کالا شود، اظهار داشت: بدون این سه راهکار که شامل راهکارهای فوری، میان مدت و بلندمدت است، هر نوع اقدامی برای مدیریت نرخ سوخت، بی نتیجه باقی خواهد ماند.
نیکفر راهکار فوری و کوتاهمدت را رایگانسازی حملونقل عمومی اعلام کرد و افزود: بنا بر آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، رایگان کردن حملونقل عمومی در پایتخت منجر به صرفه جویی روزانه سه تا پنج میلیون لیتری در مصرف سوخت شده است و بر همین اساس تداوم این سیاست در کل کشور میتواند روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی بنزین به همراه داشته باشد و سریعترین ابزار مدیریت مصرف بدون تحمیل فشار معیشتی است.
وی راهکار میانمدت را نوسازی ناوگان و واردات خودروهای کممصرف عنوان کرد و اظهار داشت: ریشه اصلی اسراف بنزین در کشور کیفیت پایین خودروهای داخلی است؛ خودروهای فرسوده و بیکیفیت داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۱۲ لیتر بنزین میسوزانند، در حالی که میانگین جهانی چهار لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.
این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه کشوری مانند چین با وسعت و جمعیت به مراتب بیشتر، مصرف بنزینی معادل ایران دارد، تاکید کرد: دولت باید مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی را برای اشخاص حقیقی صادر کند چرا که ورود هر یک میلیون دستگاه خودروی کممصرف و برقی، روزانه ۱۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور میکاهد و میتواند بخشی از ناترازی موجود را مرتفع کند.
وی راهکار بلندمدت را اصلاح ساختار اقتصاد و مهار تورم انتظاری دانست و افزود: در ساختار کنونی، افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم تورم و به دنبال آن نرخ دلار را جهش میدهد و وارد یک چرخه باطل و بیپایان میان تداوم رشد نرخ سوخت، نرخ تورم و قیمت ارز میشود و در نهایت دستاوردهای قیمتی را خنثی میکند. وی با اشاره به ابعاد نگرانکننده خروج غیرقانونی سوخت به علت قیمت پایین آن در داخل کشور تصریح کرد: روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین از مرزها قاچاق میشود که حاکی از عدم بازدارندگی قوانین موجود و به صرفه بودن قاچاق است.
برای نمونه، صدور حکم تنها ۵ سال حبس برای یک پرونده میلیونی قاچاق نشان میدهد نیازمند بازنگری فوری و قاطعیت قانونی در مجازات قاچاقچیان هستیم. افزایش قیمت بنزین بر همه کسب و کارها اثر میگذارد نیکفر با اشاره به تبعات رکودی شوکدرمانی سوخت بر شرایط کنونی اقتصاد کشور توضیح داد: حتی اگر قیمت بنزین به لیتری یک میلیون تومان هم برسد، راهحل نهایی نیست چراکه بخش عمده پیمایش خودروها مربوط به تردد به محل کار، سفرهای شغلی و زنجیره کسبوکارها از حمل و نقل عمومی گرفته تا گردشگری است.
وی افزود: کاهش اجباری پیمایش نهفقط هدف صرفهجویی را محقق نمیکند، بلکه به کاهش گردش اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر میشود. راهکار اصلی، کاهش میانگین مصرف موتور خودروهاست و تا زمانی که این اصلاحات رخ ندهد، افزایش قیمت سوخت تنها به تورم دامن میزند.
منبع: اقتصاد24
