با فرارسیدن هفته دولت، مرور عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سلامت، فرصتی برای بررسی اقدامات انجامشده در یکی از مهمترین بخشهای نظام سلامت کشور یعنی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، حوزهای که تأمین پایدار آن ارتباط مستقیمی با سلامت و زندگی مردم دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تولید، واردات، توزیع یا دسترسی میتواند آثار گستردهای بر بیماران و مراکز درمانی داشته باشد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با خبرنگار برنا، مهمترین دستاورد راهبردی دولت چهاردهم در حوزه تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر رویکرد از مدیریت واکنشی کمبودها به مدیریت پیشدستانه تابآوری زنجیره تأمین میداند. وی میگوید: تجربه بحران اخیر نشان داد که تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی تنها با تولید یا واردات امکانپذیر نیست و باید ذخایر راهبردی، تولید داخلی، مسیرهای جایگزین تأمین، شبکه توزیع، زیرساختهای اطلاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی بهصورت همزمان تقویت شوند.
هاشمی ادامه میدهد: در شرایطی که حدود ۴۴ واحد صنعتی، تولیدی، توزیعی و نظارتی آسیب دیدند، سازمان با فعالسازی ذخایر راهبردی، اولویتبندی اقلام حیاتی، ایجاد مسیرهای جایگزین حمل و تأمین و استمرار فعالیت زنجیره توزیع، اجازه نداد اختلالات ایجادشده به یک بحران فراگیر در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل شود. هاشمی بیان میکند: دولت چهاردهم مدیریت ذخایر را از نگاه صرفاً انبارداری به ذخیرهسازی هوشمند و مبتنی بر ریسک نزدیک کرده است.
بر این اساس، از میان هزاران قلم دارویی، اقلام حیاتی و ضروری که توقف تأمین آنها میتواند سلامت بیماران را با خطر جدی مواجه کند، در اولویت ذخیرهسازی و تأمین قرار گرفتهاند. وی میافزاید: این رویکرد در بحران اخیر کارآمدی خود را نشان داد و بخشی از ذخایری که پیش از بحران تهیه شده بود، در زمان نیاز آزاد شد تا پاسخ به نیاز مراکز درمانی و بیماران بدون وقفه ادامه یابد. هاشمی تصریح کرد: در کنار ذخایر، مسیرهای جایگزین تأمین و حمل نیز فعال شد تا تابآوری زنجیره دارویی کشور تنها به موجودی انبارها وابسته نباشد.
این مسئله بهویژه در شرایطی که بخشی از زیرساختهای تولیدی و توزیعی آسیب دیده بودند، اهمیت بیشتری پیدا کرد. سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح میدهد: رویکرد سازمان، کاهش تدریجی آسیبپذیری زنجیره تأمین در برابر نوسانات و محدودیتهای ارزی است و نه ایجاد شوک در بازار دارو. هاشمی میافزاید: این مسیر بر توسعه تولید داخل، استفاده حداکثری از ظرفیت داروهای مشابه و جایگزین داخلی، مدیریت دقیق منابع ارزی و استفاده هدفمند از واردات در مواردی استوار است که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست.
هاشمی میگوید: اصلاح قیمت دارو با بررسی دقیق هزینههای تولید و با هدف جلوگیری از زیان تولیدکننده انجام میشود و تلاش بر این است که آثار آن برای بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج، از طریق پوششهای بیمهای تا حد امکان جبران شود. وی تأکید میکند: هدف اصلی سازمان، پایداری دسترسی مردم به دارو است، نه صرفاً جایگزینی یک منبع ارزی با منبع دیگر.
هاشمی با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان میگوید: تجربه آسیب به زیرساختهای شرکتهای تولیدکننده محصولات نوین و بیوتکنولوژیک، اهمیت سرمایهگذاری در ظرفیتهای دانشبنیان و داروهای هایتک را بیش از پیش آشکار کرده است. وی ادامه میدهد: رویکرد سازمان، تقویت تولید داخلی در حوزههای پیشرفته و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان برای کاهش وابستگی در اقلام حساس و راهبردی است. هاشمی تصریح میکند: در شرایط بحران، سازمان نشان داد که فرآیندهای اداری و نظارتی نباید به مانعی برای استمرار تولید و تأمین تبدیل شوند.
وی ادامه میدهد: تسهیل ترخیص برخی کالاها با پذیرش مسئولیت مسئولان فنی و نگهداری در شرایط قرنطینه، همچنین تمدید اعتبار برخی پروانههای در معرض انقضا، از جمله اقدامات عملی برای کاهش وقفههای اداری و جلوگیری از توقف تولید بود. البته بدون کنار گذاشتن الزامات کیفی و مسئولیتهای نظارتی. هاشمی میافزاید: این رویکرد در واقع تلاش برای ایجاد تعادل میان سرعت عمل و نظارت است؛ به این معنا که در شرایط اضطراری، فرآیندها چابکتر شوند، اما استانداردهای کیفی و مسئولیتهای نظارتی همچنان پابرجا بمانند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
