در پرونده بارسا-اتلتی-آلوارز، ممکن است کار به جاهای خیلی باریکتری بکشد.
طرفداری | با توجه به بنبست کامل در روابط میان اتلتیکو مادرید و بارسلونا، به نظر میرسد تنها یک مسیر حقوقی پیشروی ستاره آرژانتینی باقی مانده است: فسخ یکطرفه قرارداد با اتلتیکو مادرید و واگذاری تعیین مبلغ غرامت به مراجع قضایی اسپانیا.
به گزارش موندو دپورتیوو، در جریان مراسم قرعهکشی روز پنجشنبه در موناکو، مشخص شد که هرگونه توافق دوجانبه میان دو باشگاه غیرممکن است. در چنین شرایطی، آلوارز میتواند با استناد به «فرمان سلطنتی ۱۰۰۶» که چارچوب و روابط کاری ورزشکاران حرفهای در اسپانیا را تنظیم میکند، قرارداد خود را به صورت یکجانبه فسخ نماید. از آنجا که هر دو باشگاه تابع یک کشور هستند، فیفا صلاحیت ورود مستقیم به این پرونده را ندارد و مرجع تصمیمگیری، دادگاههای داخلی اسپانیا خواهند بود.
مفاد قانونی و مبنای فسخ یکطرفه
تمامی ورزشکاران حرفهای در اسپانیا مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده ۱۶ (بند ۱) این فرمان سلطنتی:
فسخ قرارداد با اراده ورزشکار حرفهای و بدون وجود دلایل تقصیرآمیز از سوی باشگاه، در صورت عدم توافق طرفین، به باشگاه این حق را میدهد که غرامتی دریافت کند. میزان این غرامت توسط مراجع قضایی کار و بر اساس شرایط ورزشی، میزان خسارت وارده به باشگاه، دلایل فسخ و سایر شاخصهای مرتبط تعیین خواهد شد.
در صورت اقدام آلوارز، دادگاه وظیفه تعیین رقم خسارتی را بر عهده خواهد گرفت که بازیکن باید به اتلتیکو بپردازد.
مسئولیت تضامنی بارسلونا و وضعیت بند فسخ ۴۹۰ میلیون یورویی
بر اساس بند ۲ از ماده ۱۶ همین قانون:
در صورتی که ورزشکار ظرف مدت یک سال پس از فسخ با باشگاه جدیدی قرارداد امضا کند، آن باشگاه به عنوان مسئول تضامنی موظف به پرداخت تعهدات مالی و غرامت تعیینشده خواهد بود؛ بنابراین، بارسلونا موظف به پرداخت مبلغ اعلامی از سوی دادگاه خواهد بود.
با این حال، رقم تعیینشده از سوی دادگاه هرگز معادل بند فسخ نجومی ۴۹۰ میلیون یورویی مندرج در قرارداد او نخواهد بود؛ زیرا مراجع قضایی عمومی در اسپانیا معمولاً چنین بندهای آزادسازی هنگفتی را نامتناسب و یکطرفه ارزیابی میکنند. قاضی پرونده برای محاسبه غرامت نهایی، مدتزمان باقیمانده از قرارداد آلوارز (که تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد) و دستمزد سالیانه وی که حدود ۱۲.۵ میلیون یورو ناخالص است را مبنا قرار خواهد داد.
منبع: طرفدار
