اقتصاد۲۴- نظام بانکی زمانی میتواند به صورت پایدار به وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید و فعالیتهای اقتصادی عمل کند که بخش قابل توجهی از داراییهای آن در خدمت عملیات بانکی باشد. به همین دلیل، موضوع داراییهای مازاد، املاک و مستغلات غیرمولد و سرمایهگذاریهای خارج از فعالیت اصلی، طی سالهای گذشته به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری نظام بانکی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اقدام موسسه اعتباری ملل برای عرضه عمومی بخشی از سرمایهگذاریهای مازاد و املاک و مستغلات خود را میتوان بخشی از یک فرآیند بزرگتر برای تغییر ترکیب داراییها، آزادسازی منابع منجمد و حرکت به سمت ترازنامهای منضبطتر ارزیابی کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم ارزش مجموع داراییهای عرضه شده در این مزایده در حدود ۱۰۰ همت برآورد شده و به همین دلیل، بازگشایی پاکتهای این مزایده در ۱۱ شهریور ماه را باید یکی از مهمترین رویدادهای پیش روی موسسه ملل در مسیر اصلاح ساختار مالی آن دانست.
۱۰۰ همت دارایی در انتظار تعیین تکلیف بر اساس اطلاعیه منتشر شده، موسسه اعتباری ملل بخشی از سرمایهگذاریهای مازاد و تعدادی از املاک و مستغلات خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط نقدی و نقد و اقساط عرضه کرده است. متقاضیان این مزایده از ۲۷ مرداد تا ۹ شهریور ماه فرصت داشتهاند نسبت به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام کنند و در نهایت، پاکتهای پیشنهادها روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ رأس ساعت ۹ صبح در محل موسسه بازگشایی خواهد شد.
یکی از نکات مهم این فرآیند، عمومی بودن مزایده و امکان حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها است که از منظر شفافیت، اهمیت قابل توجهی دارد و میتواند اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیند واگذاری را افزایش دهد. از سوی دیگر، پیش بینی فروش نقدی و نقد و اقساط به این معناست که دایره متقاضیان صرفاً به خریدارانی که امکان تأمین کل منابع به صورت نقدی دارند محدود نمیشود.
در واقع، طراحی چنین سازوکاری میتواند امکان دسترسی طیف گستردهتری از فعالان اقتصادی به داراییهای عرضه شده را فراهم کند و در عین حال، برای موسسه نیز مسیرهایی برای تبدیل داراییهای غیرمولد به جریان نقدی ایجاد کند. چرا فروش داراییهای مازاد برای ملل اهمیت دارد؟ در تحلیل صورتهای مالی یک موسسه اعتباری، علاوه بر میزان داراییها، کیفیت دارایی، سرعت نقدشوندگی و میزان بازدهی آنها نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. دارایی که سالها در ترازنامه باقی میماند، اما بازده عملیاتی متناسبی ایجاد نمیکند، عملاً بخشی از ظرفیت مالی موسسه را درگیر خود میکند.
در مقابل، فروش چنین داراییهایی، در صورت انجام با قیمت مناسب و رعایت الزامات نظارتی، میتواند منابعی را آزاد کند که قابلیت استفاده در تسویه تعهدات، تقویت نقدینگی، کاهش فشار هزینهای و اصلاح ساختار مالی را دارند.
بیشتر بخوانید: رمزگشایی از حراج کلان داراییهای موسسه اعتباری ملل/ گامی برای یک جراحی اقتصادی، انضباط بخشی به ترازنامه و مهار ناترازی
این موضوع برای موسسهای مانند ملل که طی سالهای گذشته با چالشهایی در حوزه سرمایه، زیان انباشته، نقدینگی و کفایت سرمایه مواجه بوده، اهمیت مضاعفی دارد. بر اساس گزارشهای مالی پیشین، زیان انباشته موسسه در سطوح بسیار بالایی نسبت به سرمایه ثبت شده قرار داشته و شاخص کفایت سرمایه نیز در مقاطعی با فاصله قابل توجهی از سطح مطلوب نظارتی قرار گرفته است. بنابراین، هر اقدامی که بتواند بخشی از داراییهای غیرمولد را به منابع نقد یا داراییهای مولدتر تبدیل کند، از منظر اصلاح ترازنامه دارای اهمیت است. البته باید میان فروش دارایی و اصلاح واقعی ترازنامه تفاوت قائل شد.
موفقیت این مزایده زمانی معنا پیدا میکند که منابع حاصل از واگذاری در خدمت برنامه جامع اصلاح مالی قرار گیرد و صرفاً جایگزینی یک قلم دارایی با قلم دیگری نباشد. از این منظر، مزایده ۱۰۰ همتی موسسه اعتباری ملل را باید یک ظرفیت اصلاحی دانست که نحوه تحقق آن و میزان منابعی که در نهایت از واگذاریها آزاد خواهد شد، تعیین میکند چه میزان از اهداف اصلاحی محقق شود. خروج موسسه اعتباری ملل از بنگاهداری و بازگشت به بانکداری یکی از مهمترین پیامهای این واگذاری، حرکت به سمت کاهش حجم داراییهایی است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی موسسه اعتباری ندارند.
بانک و موسسه اعتباری اساساً باید منابع خود را در مسیر تجهیز سپردهها، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات مالی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی به کار بگیرد. هرچه منابع بیشتری در داراییهای غیرمولد و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط قفل شود، ظرفیت واسطهگری مالی کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، فروش داراییهای مازاد را میتوان از منظر سیاستهای اصلاح نظام بانکی، گامی در جهت خروج تدریجی از بنگاهداری و بازگرداندن منابع به مدار فعالیت اصلی موسسه تلقی کرد.
در این میان، ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر ضرورت واگذاری داراییهای مازاد بانکها و موسسات اعتباری و کاهش بنگاهداری غیرمرتبط تأکید دارد. بنابراین، مزایده جدید ملل را علاوه بر اینکه باید منظر درآمد حاصل از فروش املاک ارزیابی کرد، باید آن را نیز در چارچوب بزرگتر اصلاح ساختار داراییهای موسسه دید. حلقه دوم شفافیت موسسه اعتباری ملل با برگزاری مجمع ۱۷ شهریور اما داستان اصلاحات موسسه اعتباری ملل با بازگشایی پاکتهای مزایده به پایان نمیرسد.
تنها ۶ روز پس از بازگشایی پاکتها، در روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده موسسه اعتباری ملل در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار خواهد شد. بر اساس آگهی منتشر شده، این مجمع در خصوص بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار میشود و استماع گزارش هیأت سرپرستی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین رسیدگی به صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۳ در دستور کار آن قرار دارد.
برگزاری این مجمع در شرایط فعلی موسسه از اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه مجمع یکی از مهمترین سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و ارائه تصویری رسمی از وضعیت مالی موسسه به شمار میرود. نکته مهم دیگر آن است که این مجمع در چارچوب الزامات قانونی و انتظامی و با حضور اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، هیأت سرپرستی موقت موسسه، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود و نتایج و مصوبات آن نیز مطابق مقررات از طریق سامانه کدال و وبگاه موسسه به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
به این ترتیب، دو رویداد مهم شهریور ماه را میتوان در کنار یکدیگر قرار داد: در ۱۱ شهریور، تعیین تکلیف بخشی از داراییهای مازاد و در ۱۷ شهریور، ارائه و بررسی عملکرد مالی موسسه. این همزمانی از منظر فرآیند اصلاح ساختاری قابل توجه است. البته نباید انتظار داشت که یک مزایده به تنهایی تمام مشکلات یک موسسه اعتباری را حل کند. اصلاح ساختار مالی فرآیندی چند مرحلهای است که همزمان به مدیریت نقدینگی، کنترل هزینهها، تعیین تکلیف مطالبات، اصلاح کیفیت داراییها، بهبود سرمایه و افزایش درآمدهای عملیاتی نیاز دارد.
اما فروش داراییهای مازاد میتواند یکی از حلقههای مهم این زنجیره باشد. در صورتی که واگذاریها با قیمت مناسب انجام شود، نخستین اثر آن میتواند آزادسازی منابع و افزایش نقدشوندگی داراییها باشد. از سوی دیگر، در صورت وجود مازاد ارزش نسبت به ارزش دفتری، امکان شناسایی آثار سودآور ناشی از فروش نیز وجود خواهد داشت. همچنین کاهش هزینههای نگهداری، استهلاک، مدیریت و اداره املاک مازاد، میتواند در میان مدت هزینههای غیرعملیاتی موسسه را کاهش دهد.
در سمت دیگر، تبدیل داراییهای کم تحرک به منابع نقدی میتواند فشار نقدینگی را کاهش داده و دست موسسه را برای مدیریت بهتر تعهدات بازتر کند. بنابراین، اهمیت مزایده پیش رو در این است که چه میزان از این داراییها با چه قیمتی و با چه سرعتی به منابع قابل استفاده تبدیل خواهند شد و این منابع در ادامه چگونه در فرآیند اصلاح موسسه به کار گرفته میشوند. شهریور مهم برای موسسه اعتبار ملل موسسه اعتباری ملل اکنون در مقطعی قرار گرفته که تصمیمات مربوط به داراییها و صورتهای مالی آن بیش از گذشته مورد توجه بازار و سهامداران قرار دارد.
از این منظر، بازگشایی پاکتهای بزرگترین مزایده داراییهای مازاد موسسه در ۱۱ شهریور و برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در ۱۷ شهریور، دو ایستگاه مهم در مسیر پیش روی ملل هستند. موفقیت در واگذاری داراییهای عرضه شده میتواند بخشی از منابع منجمد را آزاد کند. مجمع نیز فرصت ارائه تصویری رسمی از وضعیت مالی و عملکرد موسسه و تشریح مسیر پیش روی آن را فراهم خواهد کرد.
اگر این دو رویداد در امتداد یک برنامه جامع اصلاح ساختاری قرار گیرند، میتوان امیدوار بود که موسسه ملل به تدریج از مرحله مدیریت بحران و تعیین تکلیف داراییهای مازاد، به سمت بازسازی ترازنامه، افزایش کیفیت داراییها، تقویت نقدینگی و بازگشت به کارکرد اصلی یک موسسه اعتباری حرکت کند. مزایده ۱۰۰ همتی میتواند یکی از آزمونهای جدی ملل برای تبدیل دارایی منجمد به منبع مالی فعال باشد. نتیجه این آزمون در کنار تصمیمات مجمع و اقدامات اصلاحی بعدی، میتواند تصویر روشنتری از مسیر آینده موسسه اعتباری ملل پیش روی بازار قرار دهد.
منبع: اقتصاد24
