به گزارش جماران، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار راستیآزمایی فوری ادعای معاون رئیسجمهور درباره دخالت هر دو جناح سیاسی در قاچاق سوخت و اعلام نتیجه به افکار عمومی و پیگیری از طریق مراجع قانونی و نظارتی شد.
رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه خود به مسعود پزشکیان، با اشاره به اظهارات سقاب اصفهانی مبنی بر دخالت «هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت»، این ادعا را با توجه به جایگاه گوینده، اتهامی سنگین و نگرانکننده دانسته و تأکید کرده است: چنانچه این سخنان مبتنی بر اطلاعات، اسناد و شواهد مشخص باشد، انتظار میرود موضوع بدون ملاحظه و در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی و نظارتی پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، با عوامل آن برخورد قانونی صورت گیرد.
آذر منصوری در ادامه با تأکید بر این که مردم ایران حق دارند بدانند منابع ملی و ثروتهای عمومی کشور چگونه مدیریت و بهرهبرداری میشود و آیا افراد یا شبکههایی با اتکا به قدرت، نفوذ و موقعیتهای رسمی، از این منابع به شکل غیرقانونی منتفع میشوند یا خیر؟، در این نامه نوشته است: در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین تورم، گرانی و مشکلات معیشتی قرار دارند، شفافیت در این زمینه و برخورد با هرگونه فساد و رانت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
او همچنین تصریح کرده است: اگر شبکههایی با پشتوانه قدرت و نفوذ سیاسی و رسمی در قاچاق سوخت فعالیت دارند، حکومت موظف است بدون توجه به وابستگی جناحی، سازمانی یا سیاسی آنان با این افراد و شبکهها برخورد قانونی کند. آذر منصوری مبارزه با فساد را زمانی معتبر دانسته که «جناح، مقام، نهاد و موقعیت نشناسد» و افزوده است: جبهه اصلاحات ایران از برخورد قاطع، قانونی، شفاف و بدون تبعیض با هرگونه فساد، قاچاق و رانت، در هر سطح و وابسته به هر جریان و نهادی، حمایت میکند.
رئیس جبهه اصلاحات ایران همچنین درباره ادعای مورد تهدید قرار گرفتن معاون رئیسجمهور نوشته است: اگر مسئولی در جایگاه معاون رئیسجمهور به دلیل افشای یک فساد گسترده از تهدید و آسیب به خود بیم دارد، انتظار طبیعی آن است که این تهدید را به مراجع مسئول گزارش کند و از حمایت قانونی برخوردار شود؛ نه آنکه وجود چنین تهدیدی مانع از پیگیری و افشای فساد شود. آذر منصوری در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرده است: مبارزه واقعی با فساد، آزمونی برای همه جریانها و نهادهاست؛
و نخستین شرط موفقیت در این آزمون، شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون بدون ملاحظه است.
منبع: جماران
