هفته دولت، فرصتی برای بازخوانی جایگاه کارگزار و معیارهای حکمرانی در اندیشه امام خمینی(س) است. در این منظومه فکری، میان فقه عبادی، اخلاق اجتماعی و سیاستورزی پیوندی عمیق برقرار است؛ چنانکه منطق «رعایت اضعف مأموم» از محدوده مناسک فراتر میرود و در عرصه حکمرانی، به ضرورت تنظیم سیاستها و تصمیمات عمومی بر مبنای وضعیت ضعیفترین و کمبرخوردارترین اقشار جامعه میانجامد. از این منظر، نسبت دولت با مستضعفان صرفاً یکی از حوزههای مسئولیت اجرایی نیست؛ معیاری برای سنجش عدالتمحوری، کارآمدی و وفاداری کارگزاران به جهتگیریهای اساسی نظام اسلامی است.
در فقه عبادی اسلام، برخی قواعد بهگونهای طراحی شدهاند که اگرچه در ظاهر، ناظر به سامانبخشی مناسک فردی و جمعیاند، اما در باطن خود حامل یک منطق عمیق اخلاقی و اجتماعی هستند که قابلیت تعمیم به ساحتهای کلانتر حیات جمعی را دارند. قاعده «رعایت اضعف مأموم» توسط امام جماعت، یکی از شاخصترین نمونههای این سنخ قواعد است؛ قاعدهای که بر اساس آن، امام جماعت مکلف است زمانبندی نماز جماعت را نه بر مبنای توان شخصی خویش و نه حتی بر اساس آمادگی اکثریت مأمومان، بلکه بر اساس وضعیت ضعیفترین فرد حاضر در جماعت تنظیم کند.
در اینجا، فقه اسلامی بهصراحت یک اصل بنیادین را تثبیت میکند: کنش جمعی عادلانه، کنشی است که با معیار «حداقل توان مشارکت» صورتبندی میشود، نه با معیار «حداکثر ظرفیت موجود». نکته اساسی در این حکم آن است که امام جماعت اگر از حیث جسمانی، روحی و معنوی در بالاترین سطح آمادگی باشد حق ندارد مناسک عبادی را بهگونهای اقامه کند که نتیجه عملی آن، ایجاد عسر، فشار یا حذف تدریجی ضعیفترین عضو جماعت از مشارکت کامل در عبادت باشد.
بدین معنا، فقه عبادی اسلام از همان سطح مناسک، یک منطق عدالتمحور را نهادینه میکند که در آن، عدالت نه به معنای مساوات صوری است و نه تابع میانگین جمعی، بلکه ناظر به رعایت وضعیت اضعف و آسیبپذیرترین فرد حاضر در جمع است. این دقیقاً همان نقطهای است که فقه، از سطح «تکلیف فردی» عبور میکند و به آستانه «اخلاق اجتماعی» نزدیک میشود. اگر این منطق از عرصه عبادت به حوزههای اجتماعی و سیاسی گسترش یابد ــ تعمیمی که در اندیشه امام خمینی(س) از لوازم فهم صحیح دین به شمار میآید ــ میتوان اخلاق اجتماعی و حکمرانی اسلامی را بر پایهای متفاوت و عمیقتر بازخوانی کرد.
در این الگو، حاکم، کارگزار و سیاستگذار، در موقعیتی مشابه امام جماعت قرار میگیرد؛ یعنی همانگونه که امام جماعت حق ندارد نماز را بر اساس توان شخصی خود تنظیم کند، کارگزار اسلامی نیز مجاز نیست جامعه را بر اساس توان نخبگان، طبقات برخوردار یا منطقهای صرفاً کارآمدمحور اداره کند، بلکه موظف است در طراحی سیاستها، قوانین و تصمیمات کلان، وضعیت ضعیفترین اقشار جامعه را معیار قرار دهد و از هر الگویی از حکمرانی که به حذف عملی، فرسایش تدریجی یا به حاشیهراندن مستضعفین منجر میشود، پرهیز کند.
در اندیشه امام خمینی(س)، این منطق عدالتمحور در نهایت در مفهوم محوری «مستضعفین» به اوج تبلور خود میرسد؛ مفهومی که در خوانش امام، نه یک طبقه صرفاً اقتصادی و نه یک عنوان احساسی یا تبلیغاتی و یا حتی شعاری بلکه مقولهای عمیقاً الهی-تاریخی است که نسبت مستقیمی با اراده الهی در اداره جامعه دارد. مستضعف در این تلقی، کسی است که در ساختارهای قدرت، ثروت، دانش یا تصمیمسازی، امکان کنش مؤثر از او سلب شده و اساساً به همین دلیل، در منطق حکمرانی دینی مورد نظر امام خمینی(س)، به «معیار» عدالت بدل میشود.
همانگونه که در قاعده رعایت اضعف مأموم، ضعیفترین فرد جماعت ملاک تنظیم عبادت جمعی قرار میگیرد، در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) نیز مستضعفین معیار سنجش مشروعیت، کارآمدی و اسلامی بودن نظام حکمرانیاند؛ به این معنا که هر سیاست، قانون یا دکترین، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا امنیت و دفاع، اگر در عمل به بازتولید ضعف، حاشیهنشینی یا نادیدهانگاشتن مستضعفین بینجامد، ولو با توجیههای عقلانی، فنی یا مصلحتسنجانه همراه باشد، از منطق اسلامی فاصله گرفته است.
خلاصه اینکه، مطابق اندیشه سیاسی امام، دفاع از حقوق مستضعفین تنها یک توصیه اخلاقی ثانوی نیست که عمل به آن مستوجب صرفاً ثواب و ناعملی به آن عقاب داشته باشد، بلکه یک راهبرد اصیل گفتمانی تمدنساز و در عین حال صورتبندی عینی همان عدالتی است که از محراب عبادت آغاز میشود و در ساحت حکمرانی امت اسلامی تحقق مییابد.
منبع: جماران
