اشاره: شهادت مظلومانه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و بینالمللی گستردهای را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. اما پرسش اساسی این است که نظام حقوقی بینالملل تا چه اندازه ظرفیت پیگیری، اثبات و تنبیه عاملان، آمران و حامیان این جنایت آشکار را دارد و چه موانع ساختاری بر سر راه تحقق عدالت در این پرونده وجود دارد؟
حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی، مدیر حلقه نظامپردازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتوگویی جامع با خبرگزاری رسا، ضمن تشریح دقیق مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری فردی، به چالشهای فراروی نظام حقوقی موجود، نقش سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی، و راهکارهای عملی برای بازتعریف نظم حقوقی جدید با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری فردی؛ دو ساحت اساسی پیگیری حقوقی شهادت رهبر معظم انقلاب خبرنگار: ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پیگیری عاملان، آمران و حامیان ترور قائد عظیمالشأن شهید، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای چیست؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: پیگیری حقوقی شهادت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در دو ساحت تفکیکشده قابل طرح است: نخست «مسئولیت بینالمللی دولتها» و دوم «مسئولیت کیفری فردی».
در بعد مسئولیت دولتها، طبق مواد ۱ و ۲ «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» (مصوب کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱)، هر رفتار قابل انتساب به دولت که نقض تعهد بینالمللی باشد، موجد مسئولیت است. با توجه به عاملیت نیروهای دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اساس مواد ۴ و ۵ طرح یادشده، انتساب عمل قطعی است و طبق مواد ۳۰ و ۳۱، تعهداتی نظیر توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارات مادی و معنوی متوجه آنهاست؛ همچنین دولتهای تسهیلکننده و حامی در قالب معاونت در عمل متخلفانه بینالمللی، مسئولیت حقوقی دارند.
در ساحت مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، مبنای ما مواد ۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و قواعد حقوق بینالملل عرفی است. بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و ماده ۱ «کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک در خصوص پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی»، هدف قرار دادن ایشان به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور و شخص مورد حمایت که مشارکت مستقیم در مخاصمات نداشتهاند، جنایت جنگی است؛ لذا محاکم داخلی ایران بر پایه صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی، و محاکم سایر کشورها بر مبنای اصل صلاحیت جهانی، اختیار تعقیب کیفری آمران و مجریان را دارند.
جایگاه مذهبی رهبر معظم انقلاب و تکالیف حقوقی مضاعف در حمایت بینالمللی خبرنگار: حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای علاوه بر جایگاه عالی سیاسی، مرجع تقلید شیعیان بودند؛ این جایگاه مذهبی چه ابعاد و تکالیف حقوقی مضاعفی ایجاد میکند؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: ایشان علاوه بر موقعیت رسمی در قانون اساسی، دارای مقام برجسته فقهی به عنوان مرجع تقلید در سراسر جهان اسلام بودهاند. از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی، رهبران مذهبی واجد وصف غیرنظامی بوده و هدف قرار دادن آنان طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) مطلقاً ممنوع و جنایت جنگی آشکار است.
این اقدام تهاجم مستقیم به ساختار هویتی و مذهبی میلیونها مسلمان در گیتی محسوب میشود. پیش از این، مراجع عظام تقلید در ایران و عراق طی بیانیههای رسمی نسبت به عواقب چنین سوءقصدهایی هشدار داده بودند که این اقدامات، بستر هرجومرج و آنارشی لجامگسیخته منطقهای را فراهم میسازد؛ هشداری که امروز با تبدیل بحران به یک درگیری گسترده منطقهای کاملاً محقق شده است.
نقش دیوان کیفری بینالمللی، سازمان ملل و دیپلماسی عمومی در پرونده ترور رهبر معظم انقلاب خبرنگار: نقش دادگاههای بینالمللی، سازمان ملل و دیپلماسی عمومی در پرونده ترور قائد شهید، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای چیست؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: هر یک از این مراجع مختصات ویژه خود را دارند؛ در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، علیرغم عدم عضویت ایران و چالشهای تشریفاتی مربوط به آن، تعاریف ناظر بر جنایات جنگی و مسئولیت فردی آمران امروز بخشی از حقوق بینالملل عرفی است و بر مبنای معیارهای سرزمینی و تابعیتی قابلیت استناد دارد.
در سازمان ملل متحد، این اقدام نقض قاعده آمره منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور (موضوع ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین) و منطبق بر بندهای الف و ج ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در تعریف تجاوز است. از آنجا که این تعهدات واجد ماهیت عامالشمول (Erga Omnes) هستند، ارکان سازمان ملل مکلف به خروج از سکوت و انفعالند؛ ضمن اینکه وقوع این حمله مسلحانه عینی، حق ذاتی دفاع مشروع را ذیل ماده ۵۱ منشور برای کشور فعال ساخته است. در حوزه دیپلماسی عمومی نیز باید بر نقض بند ۲ ماده ۲۰ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» تمرکز کرد؛
زیرا ترور مرجع مذهبی و رهبر ملی، تحریک عریان به خصومت، نفرتپراکنی و جریحهدار کردن احساسات عمومی است که در تعارض بنیادین با بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد قرار دارد.
سه سطح ساختاری چالشهای حقوقی؛ از استانداردهای دوگانه تا مغالطه دفاع مشروع پیشدستانه خبرنگار: مهمترین چالشهای حقوقی در اثبات و تحقق مسئولیت دولتهای متخاصم در به شهادت رساندن حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای چیست؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: این موانع در سه سطح ساختاری قابل بیان است: نخست، بحران استانداردهای دوگانه در معماری نظم بینالمللی معاصر و فروپاشی نظم بهاصطلاح قاعدهمحور است که حقوق را به مسلخ واقعگرایی افراطی و توجیه تروریسم دولتی هژمونها کشانده است؛
هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک، گواه عینی فروپاشی اعتماد به این ترتیبات و ناتوانی آنها در مهار رفتارهای یاغیگرایانه است. دوم، تمسک به مغاطه «دفاع مشروع پیشدستانه» یا مقابله با تهدیدهای آتی است که از نظر حقوقی باطل است؛ زیرا رویه قضایی متقن دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پروندههای نیکاراگوئه و سکوهای نفتی، توسل به ماده ۵۱ منشور را منحصراً منوط به وقوع یک «حمله مسلحانه بالفعل، عینی و تحققیافته» میداند و تفاسیر موسع از آن فاقد وجاهت است. سوم، پناه بردن به دکترینهای سنتی مصونیت مقامات است؛
در حالی که طبق ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک، ماده ۳ مشترک و ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، و مواد ۸ و ۲۵ اساسنامه رم بر پایه حقوق عرفی، ارتکاب تجاوز و جنایات جنگی رافع هرگونه مصونیت رسمی و سیاسی آمران و مجریان است و صلاحیت محاکم داخلی (بر پایه صلاحیت سرزمینی و واقعی) و محاکم بینالمللی (بر پایه صلاحیت جهانی) را مسدود نمیسازد. فراتر از این، با این جنایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرضیه مصونیت سران کشورهای متجاوز فرو ریخته است؛
زیرا اجرای تعهدات منوط به اصل رعایت متقابل است و اگر مصونیت مقامات یک دولت مستقل نقض شود، دلیلی بر رعایت آن برای متجاوزان باقی نمیماند. زمانی که ملل متحد توان صیانت از نظم خود را ندارد، جوامع متضرر الزامی به رعایت یکطرفه آن ندارند و حقوق بینالملل نیازمند بازطراحی بنیادین با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران است.
گذار از انفعال به بازتعریف تعهدات؛ راهکار کلیدی مطالبه عدالت در پرونده شهادت رهبر معظم انقلاب خبرنگار: با توجه به این چالشها، چگونه میتوان همزمان مطالبه عدالت در پرونده شهادت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای و رعایت قواعد حقوق بینالملل را دنبال کرد؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: راهکار کلیدی، گذار از رویکرد انفعالی و تکیه بر اصل عقلی و بنیادین «رعایت متقابل و بازتعریف تعهدات» است. تعهدات بینالمللی جادهای یکطرفه نیست و پایبندی به آنها منوط به رعایت متقابل توسط سایر متعهدان است.
وقتی ساختار حقوقی با تجاوز به قواعد آمره در ترور رهبر عالیقدر کشور به مسلخ میرود، مطالبه عدالت به معنای تمکین به قیود فلجکننده یکجانبه نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف قواعد بر مبنای واقعیات عینی و استفاده صریح از ابزارهای مشروع حقوقی، بهویژه حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای اعاده توازن و بازدارندگی است؛ جمهوری اسلامی ایران باید در نقش بازیگری اثرگذار و طراح در معماری نظم نوین حقوقی ظاهر شود.
ابزارهای حقوقی و اثر بازدارندگی؛ مشروط بر پیوست مشروعیتبخش به اقدام میدانی خبرنگار: آیا در این مختصات، ابزارهای حقوقی میتوانند اثر بازدارندگی واقعی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی ایجاد کنند؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: ابزارهای حقوقی مشروط بر اینکه به صدور بیانیههای تشریفاتی و روندهای فرسایشی تقلیل نیابند و به عنوان پیوست مشروعیتبخش به اقدام میدانی و سلب مشروعیت از متجاوز عمل کنند، سطح بازدارندگی را تولید میکنند. این اثر زمانی محقق میشود که هزینه اقدام برای متخاصمان قطعی و غیرقابل تحمل شود؛
یعنی از یک سو پیگرد کیفری بیامان اشخاص حقیقی در محاکم داخلی و جهانی، امنیت قضایی آمران ترور حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای را زایل کند و از سوی دیگر با تثبیت حقوقی حق تنبیه متجاوز ذیل دفاع مشروع، معادله قدرت در میدان تثبیت شود تا حقوق دست کنش متقابل را باز بگذارد.
سه گام هماهنگ برای موفقیت پرونده حقوقی؛ از مستندسازی دقیق تا تولید دکترینهای بومی خبرنگار: برای موفقیت پرونده حقوقی بینالمللی شهادت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای چه الزامات کارشناسی و نهادی نیاز است؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: موفقیت در این مسیر مستلزم اقدام همزمان در سه گام هماهنگ است: نخست، مستندسازی دقیق فنی-حقوقی بر اساس مواد طرح مسئولیت دولتها و موازین عرفی جهت اثبات زنجیره فرماندهی و انتساب عمل به نهادهای رسمی دولتهای متجاوز؛
دوم، اتخاذ دیپلماسی حقوقی تهاجمی برای ائتلافسازی با دولتهای مستقل و فعالسازی دادگاهها بر پایه صلاحیت جهانی؛ و سوم، تولید دکترینهای حقوقی بومی در مجامع علمی و قضایی به منظور ابطال مغالطاتی نظیر دفاع پیشدستانه در این گونه موارد و تبیین مسئولیت کیفری تصمیمگیران این اقدام تروریستی.
قرارگاه مشترک سه رکن؛ ساختار مطلوب برای واکنش و تنبیه عاملان ترور رهبر معظم انقلاب خبرنگار: دستگاه متولی اجرای واکنش و تنبیه عاملان ترور حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای باید چه ویژگیهایی داشته باشد و این هماهنگی نهادی چگونه شکل میگیرد؟ حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی: این ساختار باید دارای پیوند وثیق میان قاطعیت عملیاتی، سرعت عمل و پیوست مشروعیتبخش حقوقی باشد تا اقدام دفاعی بدون تاخیر اجرا شود. این هماهنگی نیازمند تشکیل قرارگاهی مشترک میان سه رکن است: بخش دفاعی برای اعمال حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور و تثبیت بازدارندگی میدانی؛
دستگاه قضایی برای صدور احکام کیفری بر مبنای صلاحیتهای سرزمینی و واقعی جهت ابطال مصونیتهای سیاسی آمران؛ و دستگاه دیپلماسی برای تبیین حقوقی ابعاد تروریسم دولتی در مجامع بینالمللی و تثبیت مشروعیت اقدام متقابل در افکار عمومی جهان. خبرنگار: محمود لطیف
منبع: رسانیوز
