ورود تویوتا لندکروز هیبرید و چند مدل لکسوس LX، دوباره بحثی قدیمی در نحوه مدیریت واردات را زنده کرده، چراکه گمرک مجوز واردات لندکروز هیبرید و مدلهای LX۶۰۰، LX۷۰۰ هیبرید و LX۷۰۰ بنزینی را در چارچوب مقررات مربوط به واردات خودرو صادر کرده و طبعاً برای افراد واجد شرایط، امکان واردات یک دستگاه خودرو با استفاده از ارز در اختیار فراهم شده است. بنابراین نمیتوان این خودروها را در ردیف کالاهایی قرار داد که برای خرید آنها مستقیماً از منابع ارزی عمومی کشور هزینه شده است.
اما ماجرای خودرو در همینجا تمام نمیشود، چراکه وقتی لندکروز و لکسوس با چنین قیمتهایی راه خود را به بازار کشورمان باز میکنند، طبیعی است که نگاهها دوباره به سمت کالاهایی برود که مصرف بسیار گستردهتری دارند، اما وارداتشان با محدودیت روبهرو شده است. تلفن همراه یکی از همین کالاهاست که برای میلیونها ایرانی وسیله ارتباط، کار، آموزش، خرید، پرداخت و کسب درآمد است و حذف یا محدود شدن آن از بازار، خیلی زود خودش را در هزینه خانوار و فعالیت کسبوکارها نشان میدهد.
مسئولان از افت ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات موبایل خبر میدهند و افزایش نرخ محاسبات گمرکی، هزینههای حملونقل و لجستیک و رشد قیمت جهانی قطعات نیز به عنوان عوامل افزایش هزینه واردات مطرح شدهاند و وقتی حجم ورود کالا پایین میآید، فروشنده با موجودی کمتری کار میکند و واردکننده هم برای جبران هزینه و ریسک بیشتر، قیمت بالاتری روی کالا میگذارد، در نتیجه حاصل کار برای خریدار این میشود که گرانتر بخرد!این فشار فقط متوجه کسی نیست که قصد خرید یک گوشی تازه را دارد، چراکه بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به تلفن همراه وابسته است و فروشگاههای اینترنتی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، شرکتهای خدماتی، فروشندگان خرد و بسیاری از مشاغل خانگی برای ارتباط با مشتری و انجام کار روزانه به گوشی وابستهاند و دانشجو و دانشآموز نیز بخش مهمی از آموزش و ارتباط خود را با همین ابزار انجام میدهند.
بنابراین افزایش قیمت موبایل در چنین بازاری، هزینه استفاده از یک وسیله شخصی ساده را بالا نمیبرد و روی هزینه انجام کار و ارائه خدمات هم اثر میگذارد. تعرفههای سال ۱۴۰۵ فشار دیگری به این بازار وارد کرده است. برای گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی، حقوق گمرکی ۱۵ درصدی تعیین شده و گوشیهای بالاتر از ۹۰۰ یورو مشمول حقوق گمرکی ۳۰درصدی میشوند. نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی نیز متوسط نرخ مرکز مبادله در بهمن ۱۴۰۴، معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶تومان برای هر یورو اعلام شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۰درصد محاسبه میشود.
جمع این هزینهها برای واردکننده رقم قابل توجهی ایجاد میکند و وقتی کاهش واردات هم به آن اضافه شود، فشار بیشتری به قیمت نهایی وارد میشود. اینجا پای لندکروز دوباره به بحث باز میشود. گوشی ۸۰۰ یورویی برای بسیاری از خانوادهها کالای ارزانی نیست و حقوق گمرکی ۱۵ درصدی هم به قیمت آن اضافه میشود، اما خودرویی مانند لندکروز یا لکسوس LX چندین برابر یک گوشی پرچمدار قیمت دارد. با این حال اگر فردی واجد شرایط باشد و ارز مورد نیاز را در اختیار داشته باشد، قانون برای ورود خودرو راه مشخصی را برایش در نظر گرفته است.
ایراد منطقی هم متوجه استفاده یک فرد از دارایی شخصی خود برای خرید خودرو نیست، بحث درباره این است که چرا بازار موبایل با وجود تعداد بسیار بیشتر مصرفکنندگان از ثبات مقررات و عرضه منظم برخوردار نیست. اگر محدودیت ارز وجود دارد، باید مشخص شود که دولت بر چه مبنایی تصمیم میگیرد و نمیتوان فقط گفت منابع ارزی محدود است و بعد هر کالایی را جداگانه با یک منطق متفاوت بررسی کرد.
وقتی یک خودرو با ارزش چندده میلیارد تومان از محل ارز شخصی اجازه ورود پیدا میکند، سیاستگذار باید بتواند توضیح بدهد که چرا واردکننده موبایل برای تأمین کالا با محدودیت مواجه میشود و چه چیزی در اولویتبندی واردات، این دو بازار را از هم جدا کرده است. البته این مقایسه به معنای آن نیست که ارز خودرو و ارز موبایل یک منبع دارند یا دولت باید پول واردات خودرو را به موبایل منتقل کند. چنین برداشتی از مقررات واردات خودرو درست نیست. ارز مورد استفاده در این رویه از محل منابع ارزی در اختیار متقاضی تأمین میشود.
بنابراین حرف اصلی درباره «جابهجایی ارز» نیست و درباره نوع مقرراتی است که دولت برای کالاهای مختلف وضع میکند. بازار بیش از هر چیز به ثبات احتیاج دارد و واردکننده موبایل باید بداند ثبت سفارش چه زمانی انجام میشود، چه مقدار کالا امکان ورود دارد، ارز از چه محلی تأمین خواهد شد و هزینه گمرکی آن چقدر است. وقتی این اطلاعات دقیق نباشد، واردکننده ریسک بیشتری میپذیرد و طبیعی است که این ریسک را در قیمت کالا حساب کند.
فروشنده هم وقتی نمیداند محموله بعدی چه زمانی میرسد، برای موجودی خود قیمت محافظهکارانهتری تعیین میکند و خریدار در پایان این زنجیره هزینه بیشتری میپردازد. مشکل وقتی جدیتر میشود که گوشیهای گرانتر با عنوان کالای لوکس از هزینههای گمرکی بالاتری برخوردار باشند، در حالی که مرز میان مصرف لوکس و مصرف حرفهای همیشه مشخص نیست. یک گوشی پرچمدار برای بسیاری از افراد ابزار کار است و برای برخی مشاغل؛ دوربین، پردازنده، حافظه و قابلیتهای ارتباطی آن بخشی از تجهیزات کاری محسوب میشود.
نمیتوان همه خریداران گوشیهای گرانقیمت را صرفاً مصرفکننده کالاهای تجملی دانست. همین نکته درباره خودرو هم وجود دارد. لندکروز برای خریدار خود یک انتخاب مصرفی است و قانون نیز برای واردات آن شرایطی را تعیین کرده است، اما اگر قرار باشد دولت برای کالاهای مختلف براساس میزان ضرورت تصمیم بگیرد، باید معیار این ضرورت را شفاف کند. مردم حق دارند بدانند چرا یک خودرو با قیمت بسیار بالا امکان ورود پیدا میکند، اما واردکننده کالایی که میلیونها نفر هر روز به آن احتیاج دارند با محدودیت در ثبت سفارش و تأمین ارز مواجه میشود.
نمیتوان از دولت انتظار داشت منابع ارزی نامحدود در اختیار بازار بگذارد، چنین چیزی با واقعیت اقتصاد سازگار نیست، اما میتوان انتظار داشت قواعد دقیق باشند و تغییرات ناگهانی، بازار را غافلگیر نکند. اگر موبایل قرار است در گروه کالاهای دارای اولویت قرار بگیرد، باید برای واردات آن برنامه مشخصی وجود داشته باشد. اگر قرار است بخشی از گوشیها به دلیل قیمت بالا محدود شوند، باید مبنای این تصمیم نیز برای مردم و فعالان بازار روشن باشد. مسئله در نهایت به یک مقایسه ساده میان خودرو و موبایل خلاصه نمیشود.
لندکروز با ارز شخصی وارد میشود و موبایل نیز سازوکار ارزی خودش را دارد، اما کنار هم قرار گرفتن این دو بازار یک نکته را پررنگ کرده است؛ مقررات واردات برای کالاهای مختلف نباید آنقدر نامتوازن باشد که مردم احساس کنند برای خرید کالای بسیار گرانقیمت راهی پیدا میشود، اما برای تأمین کالایی که در زندگی روزمره میلیونها نفر نقش دارد، همیشه مانعی تازه وجود دارد.
به هر روی، دولت برای حفظ آرامش بازار موبایل باید پیش از هر چیز تکلیف ثبت سفارش، تأمین ارز و تعرفهها را روشن کند و واردکنندهای که بتواند برای ماههای آینده برنامه داشته باشد، با هزینه و ریسک کمتری کار میکند و همین مسئله در قیمت نهایی کالا اثر میگذارد. مصرفکننده هم وقتی عرضه منظم باشد، انتخاب بیشتری خواهد داشت و مجبور نیست برای خرید گوشی مورد نیاز خود، منتظر تغییر مقررات یا ورود محدود محمولههای جدید بماند.
منبع: جوان آنلاین
