رویداد۲۴| طرح ۳۳مادهای مجلس برای مقابله با نفوذ، با رأی بالای نمایندگان از سد کلیات گذشته است، اما مخالفت دولت همراه با نگرانی دانشگاهیان، خبرنگاران و فعالان اقتصادی، سبب بازگشت مواد اجرایی آن به کمیسیون امنیت ملی شده که نشان میدهد اختلاف نه بر سر ضرورت مقابله با جاسوسی، بلکه بر سر مرز میان «نفوذ» و «ارتباط عادی با جهان» است. به گزارش شرق، مجلس بررسی طرحی را آغاز کرده که قرار است راههای نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه را مسدود کند؛
طرحی که کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد، اما هرچه بررسی به مواد اجرایی نزدیکتر شد، اختلافها نیز خود را بیشتر نشان داد. تا اینجا مواد یک و دو به تصویب رسیدهاند، اما مواد سه و چهار، یعنی بخشی که نحوه ثبت و دریافت تأییدیه برای ارتباط دستگاهها و اشخاص با طرفهای خارجی را تعیین میکرد، برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگشته است. همین بازگشت شاید مهمترین نشانه از مسئلهای باشد که منتقدان از ابتدا درباره آن هشدار میدادند؛
مقابله با نفوذ ضروری است، اما آیا میتوان تمام ارتباطات خارجی را زیر چتر یک سامانه امنیتی برد و از دل آن به نفوذیها رسید؟ طرحی که از جنگ دوباره به صحن رسید رد پای این طرح به سالهای قبل بازمیگردد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ و در پی تأکیدهای رهبر شهید، بهطور جدی وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و از همان زمان مسئله جرمانگاری آن نیز در مکاتبات با دستگاههای مسئول مطرح بود. نسخه اولیه طرح در تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه، در ۱۹ ماده ارائه شد.
سپس در کمیسیون امنیت ملی تغییر کرد و در دی همان سال به متنی ۳۳ مادهای رسید. کمیسیون اعلام کرده این متن با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین بررسی شده است. با این حال، طرح تا مرداد ۱۴۰۵ در انتظار بررسی صحن ماند و پس از جنگهای اخیر بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. حامیان طرح میگویند ترور فرماندهان، مسئولان و دانشمندان ایرانی نشان داده است نفوذ فقط یک مفهوم سیاسی نیست و میتواند به عملیات میدانی و خسارتهای جبرانناپذیر منتهی شود.
از نگاه آنان، قوانین موجود بیشتر برای برخورد با جاسوسی پس از وقوع جرم نوشته شدهاند و سازوکار منسجمی برای پیشگیری، ثبت ارتباطات پرخطر و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها وجود ندارد. جوکار: بیشترین ضربه را از نفوذ خوردیم محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، میگوید با کلیات طرح موافق بوده است؛ زیرا به اعتقاد او، بخش مهمی از ضربههای سالهای اخیر از مسیر نفوذ وارد شده است. او ترور دانشمندان و فرماندهان را نمونهای از نتایج همین مسئله میداند و میگوید: «نفوذ لزوما با یک چهره آشکار اتفاق نمیافتد.
ممکن است فردی با ظاهر موجه وارد دستگاهی شود، بخشی از این افراد شناسایی شوند و بخشی دیگر سالها باقی بمانند تا در زمان مناسب دست به اقدام بزنند». جوکار برای توضیح سابقه نفوذ به حوادث هفتم تیر و هشتم شهریور ۱۳۶۰ نیز اشاره میکند و معتقد است از آن دوره تا جنگهای اخیر، یک مسئله مشترک باقی مانده است: دشمن برای رسیدن به هدف خود به عوامل و اطلاعات داخل کشور نیاز دارد. از نظر او، دستگاهها برای رصد این مسیر، جلوگیری از همکاری با سرویسهای خارجی و مجازات کسانی که آگاهانه به آنان کمک میکنند، به یک قانون جامع نیاز دارند.
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره طرح، احتمال استفاده سیاسی از عنوان «نفوذ» است. جوکار این نگرانی را رد میکند و میگوید قانون، در صورت تصویب، باید همه اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی را بدون توجه به تعلق سیاسی آنها دربر بگیرد. او همچنین تأکید دارد فعالیت عادی علمی و پژوهشی نباید محدود شود، اما در ادامه مرزی را پیش میکشد که بخش مهمی از اختلاف موافقان و مخالفان نیز از همینجا آغاز میشود: «هیچ جاسوسی خودش را جاسوس معرفی نمیکند. ممکن است در قالب خبرنگار، دانشمند یا فعال اقتصادی وارد شود.
کار علمی و دانشگاهی مشکلی ندارد، اما نباید اجازه داد فعالیت علمی به پوششی برای نفوذ تبدیل شود». از جاسوسی تا ثبت مقاله و همایش پرسش منتقدان دقیقا این است که چه نهادی، با چه معیار روشن و در چه مرحلهای قرار است این دو را از یکدیگر تفکیک کند؟ ماده نخست تصویبشده، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی را که به نقض استقلال، تضعیف وحدت ملی، فرهنگ ایرانی-اسلامی یا بنیه دفاعی و تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه منجر شود، ممنوع میکند. ماده دوم نیز تعاریف طرح را دربرمیگیرد؛ از «کارگزار بیگانه» و دولتهای سطح یک، دو و سه تا فهرستی طولانی از فعالیتهای خارجی.
در این فهرست فقط انتقال اطلاعات محرمانه یا همکاری با سرویسهای اطلاعاتی دیده نمیشود. همکاری علمی و پژوهشی، دریافت کمکهزینه، انتشار کتاب و مقاله، شرکت در دورهها و همایشهای حضوری یا مجازی، فعالیتهای هنری، تعامل با رسانههای خارجی و برخی ارتباطات اقتصادی نیز آمده است. در نسخهای که کمیسیون ارائه کرده، قرار است «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» راهاندازی شود. برخی فعالیتها فقط باید در آن ثبت شوند و برخی دیگر به تأیید قبلی نیاز دارند.
فعالیت نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و همچنین مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مرتبط با کارگزار خارجی، از ثبت در سامانه مستثنا شده بود. همین دامنه گسترده و استثناها، مواد سه و چهار را به یکی از مناقشهبرانگیزترین بخشهای طرح تبدیل کرد و سرانجام مجلس هر دو ماده را به کمیسیون بازگرداند.
منبع: رویداد 24
