جوان آنلاین: قیمت ارز اگر بالا و پایین میشود، عرضه کالا نباید متوقف شود؛ این جان کلام هشدار مسئولان نظارتی به فروشگاههای برخط است که البته کم مردم را اذیت نمیکنند و هر جا که بتوانند جیببری میکنند. البته طبعاً این موضوع درباره همه فروشگاههای برخط صدق نمیکند و بعضاً فروشگاههای کاردرست هم پیدا میشود.
در مجموع طبق گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، «نوسانات ارزی هرگز توجیهی برای اخلال در نظام توزیع و تعلیق عمدی عرضه کالا نیست و هیچکدام از درگاههای فروش مجازی حق ندارند بهواسطه نوسان قیمت ارز، اقدام به جلوگیری از عرضه و فروش کالا و خدمات خود کنند.» بازار برخط (آنلاین) بعد از همهگیری ویروس کرونا به یکی از مسیرهای اصلی خرید کالا و دریافت خدمات تبدیل شده و قاعدتاً مسیر قابل دفاع به شرط رعایت اصول بازار است و به واسطه همین همهگیری، تغییر وضعیت یک کالا در این بستر، مستقیماً بر تصمیم خریدار اثر میگذارد و وقتی کالایی که تا چند ساعت قبل برای فروش عرضه شده، ناگهان با عنوان «ناموجود» از دسترس خارج میشود، مصرفکننده عملاً امکان بررسی قیمت و خرید را از دست میدهد و اگر این تغییر با هدف صبر برای افزایش قیمت و فروش کالا با نرخ بالاتر انجام شده باشد، موضوع از یک تصمیم عادی تجاری فراتر میرود و طبق هشدار سازمان تعزیرات، امکان رسیدگی قانونی پیدا میکند.
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین عواقب این رویه، آنطور که خبرگزاری مهر گفت، تصریح کرده که سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه به این افراد هشدار میدهد این اقدام تحت عنوان «اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی» در قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی بوده و با توجه به اثر نامطلوب آن در شرایط اقتصادی فعلی بر معیشت مردم، برخورد قاطع، حداکثری و بدون اغماض مطابق قانون با این افراد انجام خواهد شد.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که تغییرات نرخ ارز در بازار میتواند هزینه تأمین کالا را برای فروشندگان افزایش دهد، اما با این حال، تعزیرات میان افزایش واقعی هزینههای تأمین و خودداری عمدی از عرضه تفاوت قائل شده است و فروشندهای که با استناد به افزایش هزینه خرید، قیمت کالا را مطابق ضوابط اصلاح میکند، با فروشندهای که کالا را از چرخه عرضه خارج میکند تا پس از مشخص شدن قیمت جدید آن را گرانتر بفروشد، در یک موقعیت حقوقی قرار ندارد.
از نگاه سازمان تعزیرات، نقطه اصلی رسیدگی، قصد و نحوه رفتار عرضهکننده است و اگر تغییر وضعیت کالا به «ناموجود» با هدف گرانفروشی انجام شود، این رفتار میتواند در چارچوب مقررات تعزیرات حکومتی بررسی شود و چنین رویکردی برای فروشگاههای اینترنتی اهمیت دارد، زیرا سابقه عرضه، قیمت اعلام شده و وضعیت موجودی کالا در بسیاری از سکوهای فروش ثبت میشود و امکان بررسی روند تغییرات وجود دارد.
ناموجود کردن عمدی کالا زیر ذرهبین تعزیراترایگانی با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر عمدی وضعیت کالاها به ناموجود را در صورت وجود قصد گرانفروشی، مصداق اخلال در شبکه توزیع عنوان و تصریح کرده است: «اینگونه اقدامات که به قصد گرانفروشی پس از تثبیت قیمتهای جدید صورت میگیرد، در شعب ویژه تعزیرات با قید فوریت رسیدگی شده و مجازاتهای بازدارندهای همچون جریمههای سنگین و پلمب واحدهای متخلف را در پی خواهد داشت.»این موضوع از آنجایی مهم است که عرضه منظم کالا، بخش مهمی از سازوکار توزیع در بازار است و وقتی عرضهکنندهای کالای موجود را عمداً از دسترس خارج میکند، رفتار او فقط بر یک معامله اثر نمیگذارد و در صورت تکرار و گستردگی، دسترسی مصرفکنندگان به کالا را نیز محدود میکند.
بنابراین در صورت احراز تخلف، پروندهها در شعب ویژه با قید فوریت بررسی خواهند شد. در این چارچوب، فروشگاههای اینترنتی باید وضعیت موجودی و قیمت کالاهای خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند و ثبت دقیق موجودی، مشخص بودن علت توقف فروش و امکان ارائه مستندات مربوط به تغییر قیمت، از جمله مواردی است که در صورت تشکیل پرونده اهمیت پیدا میکند و فاصله میان قیمت خرید، هزینههای تأمین و قیمت فروش نیز باید در چارچوب مقررات مربوط بررسی شود و صرف نوسان ارز، به خودی خود مجوز حذف کالا از چرخه عرضه تلقی نمیشود.
پایش هوشمند فروشگاهها ادامه داردهمچنین پایش هوشمند درگاههای فروش مجازی به صورت مستمر در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی است تا این شیوه نظارت، امکان بررسی تغییر وضعیت کالاها و شناسایی رفتارهای غیرعادی در بستر فروش اینترنتی را افزایش دهد و فروشگاههایی که به شکل ناگهانی کالاهای موجود خود را از دسترس خارج میکنند یا پس از تغییرات بازار دوباره با قیمتهای بالاتر عرضه میکنند، در صورت وجود قرائن کافی، ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.
ضمناً فروشگاههای برخط متخلف در جریان باشند که پروندههای تشکیلشده در این زمینه با اولویت سرعت در صدور احکام و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان پیگیری خواهند شد. بنابراین مسئولیت فروشگاههای برخط در برابر وضعیت اعلام شده کالا و قیمت افزایش مییابد و انتظار میرود واحدهای عرضهکننده برای تغییر عمده در روند فروش، مستندات قابل ارائه داشته باشند.
از طرف دیگر، نقش مصرفکنندگان در این سازوکار نظارتی نیز مورد تأکید تعزیرات قرار گرفته است و شهروندانی که با امتناع مشکوک از عرضه کالا مواجه میشوند، میتوانند موضوع را برای بررسی گزارش کنند و طبق اعلام سازمان تعزیرات، و شماره ۱۲۴، دو مسیر معرفی شده برای ثبت گزارشهای مردمی هستند.
ثبت تصویر صفحه کالا، قیمت درج شده، وضعیت موجودی، تاریخ مشاهده، نام فروشگاه و مشخصات کالا میتواند بررسی موضوع را برای دستگاه نظارتی آسانتر کند و در فروشگاههای اینترنتی، این اطلاعات به شکل دادههای دیجیتال ثبت میشوند و همین مسئله امکان تطبیق ادعاها با وضعیت واقعی عرضه را فراهم میکند.
طبعاً نوسان قیمت ارز بخشی از واقعیت بازار است، اما مدیریت این نوسان باید از مسیر قانونی و اقتصادی انجام شود و توقف عمدی عرضه برای دستیابی به قیمت بالاتر، در صورت اثبات قصد گرانفروشی، با واکنش تعزیراتی مواجه خواهد شد و فروشگاههایی که کالا را عرضه میکنند باید میان اصلاح قیمت و حذف عمدی کالا از بازار تفاوت قائل شوند و برای تصمیمهای خود مستندات لازم را حفظ کنند.
برای مصرفکنندگان نیز موضوع از جنبه دیگری اهمیت دارد و خریدار در فضای آنلاین بر اساس اطلاعاتی که فروشنده درباره موجودی و قیمت ارائه میکند، تصمیم میگیرد و اگر کالای موجود به شکل مصنوعی ناموجود اعلام شود، امکان مقایسه و انتخاب از خریدار گرفته میشود. از اینرو، برخورد با امتناع عمدی از عرضه، علاوه بر جنبه قانونی، با حق دسترسی مصرفکننده به اطلاعات درست درباره کالا و قیمت ارتباط مستقیم دارد.
در نهایت اکنون با اعلام استمرار پایش هوشمند درگاههای فروش مجازی، فروشگاههای برخط باید نسبت به نحوه نمایش موجودی، تغییر قیمت و توقف عرضه کالا حساسیت بیشتری داشته باشند و سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده است که در صورت احراز تخلف، رسیدگی با سرعت انجام خواهد شد و مجازاتهای پیشبینی شده در قانون درباره متخلفان اعمال میشود. بنابراین نوسان ارز، مجوز پنهان کردن کالای موجود و انتظار برای فروش گرانتر نیست و هر اقدامی که با هدف اخلال در عرضه و گرانفروشی انجام شود، در معرض رسیدگی تعزیراتی قرار دارد.
منبع: جوان آنلاین
