اقتصاد۲۴- در روزهای گذشته میخایلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با انتشار یک پیام ویدئویی، موضوعی را به قلب بحران سیاسی اوکراین بازگرداند که طی بیش از چهار سال جنگ تمامعیار عملاً به حاشیه رانده شده بود. آیا یک دولت میتواند در شرایط جنگی، بدون برگزاری انتخابات، همچنان مدعی برخورداری از مشروعیت کامل دموکراتیک باشد؟ فدوروف که تنها چند هفته پیش از سمت وزارت دفاع کنار گذاشته شده بود، خواستار آن شد که اوکراین سازوکاری قانونی، امن و واقعبینانه برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری حتی در شرایط ادامه جنگ پیدا کند.
او استدلال کرد که دموکراسی نباید گروگان جنگ یا روسیه شود و اوکراینیها نباید حق انتخاب حکومت خود را برای مدت نامعلوم به تعویق بیندازند. این اظهارات، صرفاً درخواست یک سیاستمدار برکنارشده برای بازگشت به قدرت نیست؛ بلکه نشانهای از ظهور یک منازعه عمیقتر درباره رابطه میان جنگ، حاکمیت قانون، مشروعیت سیاسی و تداوم قدرت در اوکراین است.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر میشود که فدوروف تا همین اواخر از نزدیکترین چهرههای سیاسی به ولودیمیر زلنسکی محسوب میشد و در دوره کوتاه تصدی وزارت دفاع نیز به عنوان چهرهای اصلاحطلب، فناورانه و متکی بر نوآوریهای نظامی شناخته میشد و برکناری او در ژوئیه، اعتراضهایی را در کییف برانگیخت و اکنون او از یک مدیر دولتی سابق به منتقدی بالقوه برای ساختار قدرت زلنسکی تبدیل شده است. با این حال، برای فهم دقیق بحران کنونی باید از یک اشتباه تحلیلی پرهیز کرد. این مناقشه را نباید صرفاً نزاع میان دو شخصیت سیاسی دانست.
مسئله بنیادیتر، تعارض میان دو اصل است که هر دو در یک دولت دموکراتیک مشروعیت دارند. چرا که در شرایط عادی، انتخابات مهمترین ابزار انتقال مشروعیت از جامعه به حکومت است، اما در شرایط جنگی، دولت برای بقای خود ناچار است بخشی از آزادیهای سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی را محدود کند؛ بنابراین پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست و چه نهادی باید درباره پایان این وضعیت تصمیم بگیرد؟
پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست و چه نهادی باید درباره پایان این وضعیت تصمیم بگیرد؟ از منظر حقوق اساسی اوکراین، وضعیت از آنچه در مناظرات سیاسی مطرح میشود روشنتر است. قانون «نظام حقوقی حکومت نظامی» برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات محلی را در دوره حکومت نظامی ممنوع کرده است. از سوی دیگر، قانون اساسی مقرر میکند که رئیسجمهور تا زمان روی کار آمدن رئیسجمهور منتخب جدید به اعمال اختیارات خود ادامه دهد؛
بنابراین پایان دوره پنجساله زلنسکی در ماه می ۲۰۲۴ به معنای ایجاد خلأ خودکار در مقام ریاستجمهوری نبوده است. در منطق حقوق اساسی اوکراین، استمرار قدرت رئیسجمهور در این وضعیت بخشی از سازوکار جلوگیری از خلأ حاکمیت در شرایط جنگی است. این نکته از آنجا اهمیت دارد که ادعای «پایان دوره ریاستجمهوری» با ادعای «پایان مشروعیت ریاستجمهور» یکسان نیست. تاریخ انقضای دوره انتخاباتی و استمرار قانونی صلاحیتهای رئیسجمهور دو مفهوم متفاوتاند.
قانون اساسی اوکراین دقیقاً برای جلوگیری از تبدیل شرایط اضطراری به خلأ قدرت، استمرار اختیارات رئیسجمهور را تا تحلیف رئیسجمهور جدید پیشبینی کرده است. بنابراین، در وضعیت فعلی نمیتوان صرفاً از منظر تقویم انتخاباتی نتیجه گرفت که زلنسکی فاقد مبنای حقوقی برای ادامه کار است. اما در سطح سیاسی، مسئله پیچیدهتر است. مشروعیت حقوقی میتواند ادامه داشته باشد، در حالی که مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی نیازمند بازتولید مداوم باشد. همین فاصله میان مشروعیت حقوقی و مشروعیت سیاسی، قلب مناقشه فدوروف است.
فدوروف اساساً نمیگوید که انتخابات باید بدون توجه به ملاحظات امنیتی و قانونی فوراً برگزار شود. او از ایجاد یک «سازوکار قانونی، امن و واقعبینانه» سخن میگوید که بتواند روند دموکراتیک را در شرایط جنگ ادامه دهد. از این منظر، استدلال او بیشتر از آنکه یک درخواست انتخاباتی ساده باشد، تلاشی برای تغییر صورت مسئله است. او میخواهد پرسش «آیا میتوان در جنگ انتخابات برگزار کرد؟» را به پرسش «چگونه میتوان در جنگ سازوکار دموکراتیک ایجاد کرد؟» تبدیل کند. اما همینجا نخستین تناقض ظاهر میشود. برای برگزاری یک انتخابات واقعی، صرف وجود صندوق رأی کافی نیست.
انتخابات زمانی واجد ارزش حقوقی و دموکراتیک است که رقابت سیاسی، آزادی بیان، امکان تبلیغات، دسترسی برابر به رسانه، امنیت رأیدهندگان، بیطرفی نهادهای اجرایی و امکان مشارکت واقعی همه گروههای واجد شرایط وجود داشته باشد. اوکراین امروز با شرایطی روبهروست که تقریباً همه این پیششرطها را با دشواری مواجه میکند. میلیونها شهروند خارج از کشور زندگی میکنند، میلیونها نفر در داخل کشور آواره شدهاند، بیش از یک میلیون نفر در نیروهای نظامی خدمت میکنند و بخش قابل توجهی از سرزمین اوکراین تحت کنترل روسیه قرار دارد.
علاوه بر این، حملات موشکی و پهپادی همچنان ادامه دارد. بنابراین، برگزاری انتخابات در چنین محیطی میتواند از یک سو نماد مقاومت دموکراتیک اوکراین در برابر روسیه باشد و از سوی دیگر، خود به منشأ یک بحران مشروعیت تبدیل شود. اگر میلیونها اوکراینی نتوانند رأی دهند، اگر سربازان در خطوط مقدم مشارکت برابر نداشته باشند، اگر مناطق اشغالی امکان رأیگیری نداشته باشند و اگر مخالفان نتوانند آزادانه فعالیت کنند، نتیجه انتخابات ممکن است از سوی بخشی از جامعه یا حتی بازیگران خارجی مورد مناقشه قرار گیرد. به عبارت دیگر، مسئله فقط «برگزاری انتخابات» نیست؛
مسئله برگزاری انتخاباتی است که نتیجه آن برای جامعه قابل اعتماد باشد. ادعای «پایان دوره ریاستجمهوری» با ادعای «پایان مشروعیت ریاستجمهور» یکسان نیست. تاریخ انقضای دوره انتخاباتی و استمرار قانونی صلاحیتهای رئیسجمهور دو مفهوم متفاوتاند. قانون اساسی اوکراین دقیقاً برای جلوگیری از تبدیل شرایط اضطراری به خلأ قدرت، استمرار اختیارات رئیسجمهور را تا تحلیف رئیسجمهور جدید پیشبینی کرده است این همان نقطهای است که نظریه دموکراسی در شرایط اضطراری اهمیت پیدا میکند.
دموکراسی صرفاً یک رویه انتخاباتی نیست بلکه مجموعهای از قواعد و نهادهایی است که امکان انتقال مسالمتآمیز قدرت، رقابت سیاسی و پاسخگویی حکومت را تضمین میکنند. در وضعیت اضطراری، دولت ممکن است برخی رویهها را موقتاً محدود کند، اما مشروعیت این محدودیتها به سه شرط وابسته است: ضرورت، تناسب و موقتی بودن. اگر محدودیت به دلیل ضرورت امنیتی اعمال شود، باید با تهدید واقعی متناسب باشد و نباید به یک وضعیت دائمی تبدیل شود.
منبع: اقتصاد24
