به گزارش گروه رسانهای شرق،
مینا جعفری – کارشناس اقتصاد
ناترازی بنزین امروز دیگر یک چالش صرفا فنی یا نوسان موقت ترازنامه انرژی نیست، بلکه به یکی از پیچیدهترین گرهگاههای اقتصاد سیاسی و امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. شکاف فزاینده میان مصرف روزانه و ظرفیت پالایشی، در کنار تنگناهای ارزی، محدودیتهای ژئوپلیتیک و دشواریهای لجستیکی در واردات سوخت، سیاستگذار را در برابر گزینههایی پرهزینه و پرریسک قرار داده است. با این حال، تقلیل این بحران ساختاری به «جنگ همیشگی شوکدرمانی قیمتی یا تداوم واردات»، نادیدهگرفتن ریشههای صنعتی و حکمرانی این معضل است؛ مسئلهای که بهطور مستقیم از «سندرم مقیاس» و غفلت از پیشرانهای فناوری ناشی میشود.
دام «توسعه فیزیکی» در برابر «بهرهوری مصرف»
دهههاست در سیاستگذاری انرژی کشور، تنها پاسخ به رشد تقاضا، «افزایش ظرفیت فیزیکی پالایشگاهی» و احداث مگاپروژههای سرمایهبر بوده است؛ تصوری خطی مبنی بر اینکه با ساخت پالایشگاههای بزرگتر میتوان عقبماندگی مصرف را جبران کرد. اما تجربه نشان داده غول مصرف داخلی، هر ظرفیت جدید پالایشی را در کوتاهمدت میبلعد.
امروز که محدودیت منابع مالی و تحریم، امکان سرمایهگذاری سنگین در احداث پالایشگاههای جدید را مسدود کرده و از سوی دیگر، تخصیص میلیاردها دلار ارز کمیاب برای واردات بنزین به معنای تعمیق ناترازی بودجه و فشار بر پایه پولی است، مشخص میشود الگوی توسعه «منبعمحور و متکی بر مقیاس خام»، به بنبست کامل رسیده است.
بنزین در تله کیفیت خودرو
ریشه بخش عمدهای از کسری بنزین، نه در رفتار مصرفکننده، بلکه در سازوکار صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور نهفته است. در اقتصادهای صنعتی پیشرو، مهار مصرف سوخت از مسیر «تکنولوژی پیشرفته مواد» محقق شده است.
کاهش وزن بدنه از طریق بهکارگیری فولادهای آلیاژی با استحکام بالا، پلیمرها و کامپوزیتهای مهندسی، سوپرآلیاژهای موتور با تحمل حرارتی بالا و تکنولوژیهای نوین احتراق، مصرف سوخت به ازای هر صد کیلومتر را به کمتر از نصف رسانده است. در مقابل، صنعت خودروی ما به دلیل سالها انحصار و عدم سرمایهگذاری بر فناوری مواد و متالورژی دقیق، محصولاتی سنگین با بازدهی حرارتی پایین و مصرف سوخت بسیار بالا تولید میکند. سوزاندن حجم عظیمی از بنزین گرانقیمت یا وارداتی در خودروهای غیربهرهور، مصداق بارز «اتلاف ارزش و صادرات پنهان سرمایههای ارزی از اگزوز خودروها» است.
بازتنظیم حکمرانی انرژی؛ فراتر از دوگانه قیمت یا واردات
برای شکستن این چرخه معیوب، بازآرایی سیاستگذاری در سه محور راهبردی ضروری است:
اول، تغییر پارادایم از توسعه پالایشی به تحول مواد در صنایع پاییندست: مشوقهای سرمایهگذاری و معافیتهای مالیاتی باید از طرحهای پالایشی سنتی به سمت نوسازی فناوری خودرو، سبکسازی ناوگان با مواد پیشرفته و اصلاح موتورها هدایت شود. نجات ناترازی بنزین در خطوط متالورژی و مهندسی مواد رقم میخورد، نه صرفا در پالایشگاهها.
دوم، پیوند تخصیص ارز به شاخص شدت انرژی: هرگونه حمایت مالی، تعرفهای و ارزی از صنایع مصرفکننده انرژی (بهویژه خودروسازی و ناوگان حملونقل عمومی) باید مشروط به دستیابی به استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری باشد. حمایت بدون قید زمانی و کیفی، بازتولیدکننده همین ناترازی است.
سوم، تقدم انضباط غیرقیمتی و تنوعبخشی به سبد سوخت: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره اصلاحات قیمتی، دولت باید موانع اداری و لجستیکی توسعه زیرساختهای سیانجی، الپیجی و خودروهای هیبریدی و برقی را برطرف کرده و ناوگان فرسوده حملونقل عمومی را نوسازی کند تا هزینه ناترازی مستقیما به معیشت خانوارها تحمیل نشود.
بحران بنزین و دشواریهای پیشروی واردات آن، یک هشدار جدی ساختاری است. تا زمانی که حکمرانی صنعتی و انرژی کشور در بند «سندرم مقیاس» و عدم اتصال به فناوریهای نوین مواد و بهرهوری باقی بماند، نه ساخت پالایشگاه جدید و نه واردات ارزی قادر به پرکردن این سیاهچاله مصرف نخواهند بود. نقطه آغاز خروج از بحران، پذیرش این واقعیت است که بنزین یک مسئله فنی صرف نیست، بلکه نیازمند گذار شجاعانه به حکمرانی مبتنی بر دانش، ارتقای تکنولوژیک صنایع و صیانت از ثروتهای ملی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
منبع: شبکه شرق
