نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی نسبت داد؛ دولت باید ضمن ساماندهی بازار ارز، بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت مؤثر داشته باشد و برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اقدام کند.
محمد کعب عمیر، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت کالاها، گفت: بخش قابلتوجهی از فشار اقتصادی موجود، ناشی از نوسانات بازار ارز، تصمیمهای ارزی دولت و ضعف نظارت بر بازار کالا و خدمات است؛ بنابراین نباید همه گرانیها را به شرایط جنگی و عوامل بیرونی نسبت داد.
وی افزود: جنگ و آسیبهای ناشی از آن میتواند بر بخشهایی از اقتصاد، زیرساختها و زنجیره تأمین اثر بگذارد،اما این شرایط نباید به بهانهای برای توجیه کمکاریها،ضعف مدیریت و رهاشدگی بازار تبدیل شود. دستگاه های مسئول باید سهم هر عامل در افزایش قیمتها را بهصورت شفاف مشخص کنند و درباره تصمیمهایی که مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد، پاسخگو باشند.
بازار رهاشده ارز، قیمت کالاها را افزایش میدهد
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس با بیان اینکه نوسانات بازار ارز بهسرعت به سایر بازارها منتقل میشود، تصریح کرد: هنگامی که نرخ ارز افزایش مییابد یا بازار آن بدون مدیریت مؤثر با نوسانات شدید مواجه میشود، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، حملونقل و تولید بالا میرود و آثار آن در قیمت نهایی کالاها و خدمات نمایان میشود. در نهایت نیز مردم و بهویژه دهکهای کمدرآمد هزینه این وضعیت را پرداخت میکنند.
کعب عمیر ادامه داد: حتی کالاهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، تحت تأثیر انتظارات تورمی و فضای روانی ناشی از افزایش نرخ ارز گران میشوند. برخی افراد نیز از نبود نظارت کافی سوءاستفاده کرده و قیمت کالاهای موجود در انبارها را همزمان با نوسانات ارز افزایش میدهند؛ در حالی که این کالاها ممکن است با نرخهای گذشته تأمین شده باشند.
وی تأکید کرد: دولت نمیتواند از یکسو افزایش نرخ ارز را در محاسبات درآمدی خود لحاظ کند و از سوی دیگر مسئولیت پیامدهای تورمی آن را نپذیرد. اگر سیاست ارزی دولت به افزایش نرخ ارز، کاهش حمایتهای ارزی یا حرکت به سمت تکنرخی شدن منتهی میشود، باید آثار آن بر معیشت، تولید و قدرت خرید مردم نیز از پیش محاسبه و برای جبران آن برنامهریزی شود.
نباید تمام گرانیها را به جنگ نسبت داد
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس، اظهار کرد: حتی در صورت نبود شرایط جنگی نیز برخی سیاستهای ارزی میتوانست موجب افزایش هزینه تولید و قیمت کالاها شود. ازاینرو نسبت دادن تمام تورم و گرانیها به جنگ، مانع شناسایی دقیق ریشههای مشکلات و اصلاح تصمیمهای اقتصادی خواهد شد.
وی افزود: شرایط جنگی و اضطراری، مسئولیت مدیران را در کنترل بازار و تأمین نیازهای مردم سنگینتر میکند، نه اینکه به پوششی برای ضعف عملکرد تبدیل شود. در چنین شرایطی باید هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی افزایش یابد تا بازار ارز و کالاهای اساسی با ثبات بیشتری مدیریت شود.
کعب عمیر با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد دوگانه میان «گرانی» و «کمبود کالا»،یادآور شد:: تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم یک وظیفه اساسی است، اما نباید افزایش شدید قیمتها بهعنوان تنها راه جلوگیری از کمبود مطرح شود. دولت باید با مدیریت منابع ارزی، حمایت هدفمند، جلوگیری از رانت و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، هم مانع کمبود کالا شود و هم فشار ناشی از گرانی را کاهش دهد.
ضرورت نظارت از مبدأ واردات تا عرضه نهایی تقویت شود
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی، تصریح کرد: نظارت نباید تنها به برخورد مقطعی با واحدهای خردهفروشی محدود شود؛بلکه مسیر تخصیص ارز، ثبت سفارش، واردات، تولید، انبارداری، شبکه توزیع و عرضه نهایی باید بهصورت هوشمند، مستمر و شفاف رصد شود.
وی ادامه داد: باید مشخص باشد کالاهایی که ارز ترجیحی یا سایر حمایتهای دولتی دریافت میکنند،با چه قیمتی وارد یا تولید شده و با چه نرخی به دست مصرفکننده میرسند. هرگونه فاصله غیرمنطقی میان قیمت مبدأ و بازار باید بررسی شود و با احتکار، گرانفروشی، واسطهگری مخرب و اخلال در شبکه توزیع برخورد جدی صورت گیرد.
کعب عمیر تأکید کرد: دولت باید با استفاده از سامانههای اطلاعاتی، صورتحسابهای الکترونیکی و اتصال دادههای گمرک، بانک مرکزی، انبارها و شبکه توزیع، امکان رصد لحظهای کالاهای اساسی را فراهم کند تا منابع حمایتی از مسیر اصلی منحرف نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ممکن است به درآمد دولت تبدیل شود، اما هزینه تورمی این سیاست نباید از جیب مردم پرداخت شود. دولت باید بهصورت شفاف اعلام کند منابع حاصل از سیاستهای ارزی در چه بخشهایی هزینه میشود و چه میزان از آن برای حمایت مستقیم از معیشت، تولید و تأمین کالاهای اساسی اختصاص مییابد.
مجلس نظارت بر بازار و عملکرد دستگاهها را پیگیری میکند
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در کنترل بازار یادآور شد: دولت یک مجموعه واحد است و باید با تقسیم کار مشخص، مسئولیت کنترل بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر قیمتها را بپذیرد.مجلس نیز از ظرفیتهای نظارتی خود برای بررسی عملکرد دستگاههای مسئول استفاده خواهد کرد. لازم است گزارش روشنی درباره علل افزایش قیمت کالاهای ضروری، میزان اثرگذاری نرخ ارز، نحوه تخصیص منابع حمایتی و عملکرد شبکه توزیع به نمایندگان و افکار عمومی ارائه شود.
کعب عمیر در پایان گفت: انتظار مردم این است که آثار تصمیمهای اقتصادی را در ثبات بازار و بهبود معیشت خود مشاهده کنند. جنگ نباید بهانه کمکاری در مهار گرانیها باشد؛ دولت باید بازار ارز را سامان دهد، نظارت بر کالاهای اساسی را تشدید کند و با برنامهای عملیاتی از سفره و قدرت خرید مردم صیانت کند./
منبع: خانه ملت
