به گزارش جام جم البرز، فرید نجفنیا اظهار کرد: قانون ثبت رسمی معاملات با هدف ایجاد نظم، شفافیت و امنیت در معاملات ملکی و صیانت از حقوق مردم اجرا میشود. وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این قانون، شناسایی و ساماندهی مالکیت املاک و حرکت از معاملات عادی و قولنامهای به سمت ثبت رسمی است؛ اقدامی که میتواند امکان استعلام و احراز مالکیت را فراهم کرده و از بروز بسیاری از اختلافات و سوءاستفادههای ملکی جلوگیری کند.
ساماندهی اسناد عادی و قولنامههای قدیمی معاون پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری استان البرز با اشاره به وجود اسناد عادی و دستنوشتههای قدیمی گفت: بخشی از این قانون به ساماندهی این اسناد و هدایت معاملات عادی به سمت ثبت رسمی اختصاص دارد تا مالکیت افراد به شکل دقیق، رسمی و قابل استعلام ثبت شود. نجفنیا ادامه داد: وضعیت املاک فاقد سند رسمی و ادعاهای مربوط به مالکیت آنها باید شناسایی و ساماندهی شود تا کشور به سمت ثبت رسمی و شفاف معاملات حرکت کند. این قانون فرصت مناسبی برای تبدیل ادعاهای پراکنده و اسناد عادی به مالکیت رسمی و قابل استناد است.
مردم پیش از هر اقدامی وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت ثبتی املاک اظهار کرد: پیش از هرگونه اقدام، باید وضعیت ثبتی ملک و تفاوتهای موجود بررسی شود و اطلاعات مربوط به سند در سامانههای رسمی مورد استعلام قرار گیرد تا متناسب با شرایط ملک، مسیر قانونی مناسب انتخاب شود. معاون پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری استان البرز همچنین از شهروندان خواست به مطالب منتشرشده در فضای مجازی بهتنهایی استناد نکنند و افزود: مشمول بودن هر ملک و زمان شمول قانون باید بهصورت دقیق بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که برای تنظیم سند رسمی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا سایر اقدامات قانونی مرتبط با مالکیت نیاز به پیگیری دارند، باید مراحل قانونی را از طریق سامانههای رسمی دنبال کرده و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند. بیتفاوتی نسبت به وضعیت سند ملک، پرهزینه است نجفنیا در پایان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به وضعیت حقوقی و ثبتی املاک خود گفت: مردم نباید نسبت به اجرای این قانون بیتفاوت باشند و لازم است وضعیت املاک خود را از مسیرهای قانونی و سامانههای رسمی پیگیری کنند.
وی افزود: اجرای صحیح قانون ثبت رسمی معاملات میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از جعل و کلاهبرداری، جلوگیری از معاملات معارض، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و در نهایت کاهش ورودی پروندههای مرتبط به دستگاه قضایی داشته باشد.
منبع: جام جم آنلاین
