چالشهای زنجیره تأمین و توزیع دارو با حضور رئیس کمیته اجتماعی- فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گفت.
به گزارش خانه ملت، بنابر دعوت ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، جلسهای با موضوع بررسی بودجه و چالشهای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و ارزیابی اقدامات انجام شده قانون برنامه هفتم با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت (معاونت درمان / دفتر ارزیابی)، سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، هیئت امنای صرفهجویی ارزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات (هیئت سلامت غذا و دارو/ وزارت بهداشت)، بانک مرکزی، جمعیت هلال احمر، مرکز پژوهشهای مجلس، انجمن داروسازان ایران، نظام پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان برنامه بودجه برگزار شد.
در ابتدای جلسه عبدالحسین روحالامینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس و ریاست کمیته اجتماعی- فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه ضمن خوشامد به میهمانان، هدف از جلسه را گرهگشایی از مشکلاتی در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات که بعضا آثارشان نمایان شده بیان کرد و از نمایندگان سازمانها و بخشهای مختلف دعوت نمود گزارشی از عملکرد و فعالیتهای خود ارائه دهند.
در ادامه جلسه پیکانپور گزارشی از وضعیت تخصیص منابع در بخشهای مختلف ارائه داد که این گزارش با صحبت نمایندگان بیمهها و ریاست سازمان غذا و دارو تکمیل گردید. عمده چالشهای مطرح شده در این بخش مربوط به اجرای مصوبات و تعارضات بینبخشی آنها بود. در خصوص ارائه سهام به عنوان بخشی از تأمین مالی که مصوب بند ج تبصره ۴ میباشد، توضیحاتی ارائه شد که بیانگر تحقق ۵۰ درصدی این مصوبه تا امروز علیرغم پیگیریهای بخشهای مختلف میباشد. در خصوص بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی و تأمین مالی این بدهیها نیز توضیحاتی ارائه شد.
همچنین در خصوص پرداختیهای سهم ارز و دارویار نیز اعلام شد ۱۸.۵ همت در ابتدای سال پرداخت شده و ۱۵ همت دیگر نیز در آستانه پرداخت میباشد. در خصوص تراز منفی بیمه سلامت و مطالبات تأمین اجتماعی به مصوبه تخصیص ۸۵ همت سهام و اوراق به این سازمان و تخصیص ۷۰ همت اوراق به تأمین اجتماعی اشاره شد که در پروسه اجرا در وزارت اقتصاد و دولت است و مقرر شد تسریع اجرای آن پیگیری گردد. بخشی از این منابع که نقد شدهاند نیز ظاهراً از طرف خزانه هنوز پرداخت نشده که این موضوع نیز در دستور رسیدگی و پیگیری قرار گرفت.
در خصوص ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۵، ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که از این میزان در چهارماهه ابتدایی سال ۱.۳ میلیارد تخصیص صورت گرفته است. همچنین ۱.۵ میلیارد دلار نیز ارز غیرترجیحی تأمین شده است که پوشش مابهالتفاوت تغییر نرخ این ارز در این بخش مورد گفتگو قرار گرفت. برآورد میشود این مابهالتفاوت به ۱۹۰ تا ۲۷۰ همت (با در نظر گرفتن مارجینهای زنجیره توزیع) بالغ گردد که میبایست محل و نحوه تأمین آن در قوانین بودجه و مصوبات شعام و… دیده شود.
از سوی دیگر بیمههای تأمین اجتماعی و سلامت نیز گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند که بر اساس محاسبات رشد هزینههای بیمه در سال ۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ بر اساس شاخص لاسپیرز بیش از ۳۴ درصد و در مجموع مابهالتفاوت ارز و بیمه بیش از ۷۱ درصد میباشد. بر اساس فرمول عملکرد این افزایش بیش از ۳۹ درصد و ۸۶ درصد میباشد که بیش از پیشبینیهای رشد تأمین شده در بودجهبندی بیمههاست.
در این زمینه نماینده شورای عالی بیمه به سیاستها و روشهای کاهش و بهینهسازی هزینهها که از سوی بیمه دنبال میشود اشاره کرد اما اذعان داشت که این روشها تکافوی افزایش هزینههای ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد بازار را نمیکند و باید برای ایجاد تعادل بین هزینهها و بودجه و اعتبارات تصمیمگیریهایی انجام گیرد.
در ادامه این جلسه به موضوع ملاحظات و چالشهای موجود در لجستیک و حمل و نقل مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اشاره شد و پیشنهاد شد در جلسهای دیگر با حضور بازیگران این عرصه با جزئیات بیشتر این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده دیوان محاسبات سؤالات و ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای ذخیره استراتژیک دارو که از محل ۷۰۰ میلیون دلار ذخیره ارزی تأمین شده بوده است مطرح نمود و نگرانیهایی در خصوص نحوه تداوم این سیاست با توجه به کند بودن بازپرداخت در زنجیره توزیع و فروش دارو بیان کرد. همچنین نماینده سازمان بازرسی نیز در این خصوص نسبت به عدم وجود منابع تأمین این تکلیف قانونی در منابع بودجه که منجر به تأمین از صندوق ذخیره ارزی شده تذکر داد و بر لزوم اجرای قانون در زمینه قیمتگذاری و درج قیمت تأکید نمود.
در ادامه جلسه موضوع یکپارچهسازی تأمین و تخصیص منابع در بودجهبندی مطرح شد و ملاحظات و محدودیتهای فعلی آن برشمرده شد. در خصوص افزوده شدن بودجه دارویار به منابع بیمهای و یکپارچهسازی سهم ارز و پوشش بیمه نیز راهکارها و پیشنهاداتی مطرح شد که در بودجه سال آ ینده مد نظر قرار گیرد.
نماینده بانک مرکزی نیز ضمن توضیح عملکرد این نهاد در تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز زنجیره تأمین و توزیع دارو، توضیحاتی در خصوص پیگیریها و اقدامات صورت گرفته برای تهاتر بدهی و طلبهای سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق گام بیان نمودند. تأکید این نهاد بر استفاده از برات الکترونیک، اوراق گام و روشهای مشابه برای کاهش اثر تورمی تخصیص منابع میباشد.
در خصوص وضعیت داروخانههای خصوصی و مطالبات آنها نیز گزارشی ارائه شد و پیشنهاد شد الگویی مشابه توکن تأمین اجتماعی نه تنها در انتهای زنجیره که در کل زنجیره و از سوی بانک مرکزی تعریف و عملیاتی شود تا سرعت پرداخت بدهیها را افزایش دهد و موجب تابآوری بیشتر و ثبات زنجیره توزیع گردد. تداوم عمق یافتن مطالبات داروخانهها میتواند مشکلاتی را برای زنجیره توزیع به دنبال داشته باشد. در این زمینه تخصیص ندادن منابع ۹/۲۷ مصرح در قانون برای هزینههای درمانی و تخصیص منابع ناپایدار به دارو در سازمان تأمین اجتماعی از جمله انتقادات مطرح شده بود.
نماینده سندیکای دارویی نیز در خصوص علل و عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها توضیحاتی ارائه داد و افزایش قیمت فعلی را اجتنابناپذیر و متأثر از افزایش هزینهها و تغییر نرخ ارز دانست.
در پایان مقرر شد جلساتی با موضوعات جزئیتر در ادامه این جلسه با حضور ذینفعان و مسئولان هر حوزه برگزار گردد تا مسائل باقیمانده به صورت جزئیتر مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خانه ملت
