اهداف اعلامشده نیز قابل دفاع و حتی مترقیاند: ارتقای کیفیت و ایمنی، تفکیک مسوولیتها، پیشگیری از تعارض منافع، مدیریت مبتنی بر ریسک، حکمرانی داده و گسترش کنترل ساختمان به تمام چرخه عمر. اما مساله اصلی این است که مشکلات کیفیت ساختمان در کشور در سطح چیدمان خدمات مهندسی است یا در سطح حکمرانی ساختمان؟ آیا میتوان بدون اصلاح عوامل اصلی نابسامانی، صرفا با تغییر نقشها، عناوین و چارت خدمات مهندسی، انتظار تحول داشت؟
مشکل ساختوساز ایران بیش از آنکه فقدان «مدیر پروژه»، «بازرس» یا «توسعهگر» باشد، حاصل ضعف حرفهمندی در خدمات مهندسی، ناکارآمدی نظام احراز صلاحیت، مالکمحوری در اجرا، تعارض نقش شهرداری در کنترل و درآمدزایی از ساختوساز، ضعف نظارت عالیه و ناکارآمدی بخشی از سازوکارهای موجود است.
نخستین مساله به مفهوم «اشتغال حرفهای» بازمیگردد. قانون، ارائه خدمات فنی را به صلاحیت حرفهای پیوند زده، اما در عمل میان «داشتن پروانه» و «اشتغال واقعی به حرفه» فاصله جدی وجود دارد. شخص میتواند با قبولی در آزمون و اخذ پروانه وارد بازار طراحی، نظارت یا اجرا شود، بیآنکه مهندسی ساختمان شغل اصلی و مستمر او باشد. بخشی از پدیدههایی که با عناوینی مانند امضافروشی و صوریکاری میشناسیم، محصول همین وضعیت است. نمیتوان از مهندسی که طراحی یا نظارت فعالیت جانبی اوست، همان میزان حضور، مطالعه، مسوولیتپذیری و پاسخگویی را انتظار داشت که از یک حرفهمند تماموقت انتظار میرود.
پیشنویس نیز «مهندس حرفهای» را عمدتا با پروانه معتبر، حدود صلاحیت، پایه و ظرفیت تعریف میکند؛ اما همچنان روشن نیست چه چیزی دارنده پروانه را به یک حرفهمند واقعی تبدیل میکند. اگر این مساله حل نشود، افزودن صلاحیتهای تازه ممکن است تنها تعداد عناوین مندرج در پروانهها را بیشتر کند. نام جدید، حرفه جدید ایجاد نمیکند. مساله دوم، نظام احراز صلاحیت است. آزمونهای ورود به حرفه، دروازه ورود مهندسان به بازار خدمات مهندسیاند، اما قبولی در یک آزمون کتبی کتابباز با حدنصاب ۵۰درصد، الزاما توانایی طراحی، مدیریت کارگاه، تشخیص خطای اجرایی و پذیرش مسوولیت حرفهای را اثبات نمیکند. فاصله دانشگاه و حرفه نیز این ضعف را تشدید کرده است.
مساله بنیادیتر، جایگاه شهرداری است. قوانین موجود، مراجع صدور پروانه را مسوول اعمال ضوابط شهرسازی و کنترل عملیات ساختمانی میدانند. مشکل سه دهه گذشته فقدان حکم قانونی نبوده، مشکل اجرای حکم بوده است. شهرداری از یکسو باید کنترلکننده ساختوساز باشد و از سوی دیگر، ساختوساز یکی از منابع مهم تامین مالی مدیریت شهری است. فروش تراکم و تعیین تکلیف مالی تخلفات ساختمانی در چنین ساختاری فقط مساله شهرسازی نیست، آثار مستقیم درآمدی دارد. در نتیجه نهادی که باید محدودکننده تخلف و اضافهساخت باشد، از گسترش کمّی ساختوساز و در مواردی از تعیین تکلیف تخلفات آن نیز منتفع میشود.
این تعارض ساختاری با افزودن یک مهندس دیگر به زنجیره کنترل برطرف نمیشود. پیشنویس «بازرس» را بهعنوان عامل مستقل ارزیابی انطباق وارد میکند، اما بازرس صاحب قدرت حاکمیتی نیست؛ گزارش میدهد و عدم انطباق را ثبت میکند؛ درحالیکه اقدام نهایی همچنان بر عهده مرجع دارای اختیار قانونی است. بنابراین اگر گره اصلی در عملکرد مرجع صاحب اختیار باشد، افزودن حلقهای تازه به گزارشدهندگان چه میزان مساله را حل خواهد کرد؟
همین پرسش متوجه وزارت راه و شهرسازی نیز هست. وزارتخانه بر اساس قانون مسوول نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و برخوردار از اختیارات نظارتی نسبت به سازمانهای نظام مهندسی است. پیش از چنین بازآرایی بزرگی باید پرسید چرا ابزارهای موجود طی سه دهه گذشته نتوانستهاند مسائل اصلی را حل کنند؟ چرا مجری ذیصلاح در بخش قابلتوجهی از ساختوساز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرد؟ چرا نگهداشت ساختمان عملا توسعه نیافت؟ چرا نظام کنترل نتوانست با حجم گسترده تخلفات ساختمانی مقابله کند؟
اگر نظارت عالیه در اصلاح این مشکلات توفیق کافی نداشته است، منطقیتر آن است که پیش از طراحی نظامی تازه، علل ناکارآمدی نظام قبلی شناسایی، تحلیل و اعلام شود. آییننامه جدید نباید راهی برای عبور از ارزیابی گذشته باشد. تعریف «مدیر پروژه» از بخشهای قابل دفاع متن است. مالک باید سرمایهگذار باشد و مدیریت فنی را به متخصص بسپارد. اما تجربه «مجری ذیصلاح» را نمیتوان نادیده گرفت. سالها قرار بود اجرای ساختمان در اختیار مجری صاحب صلاحیت قرار گیرد، اما در بخش بزرگی از ساختوسازهای شخصی، مالک همچنان مدیر واقعی پروژه است؛
پیمانکار جزء انتخاب میکند، مصالح میخرد، درباره روش اجرا تصمیم میگیرد و هزینهها را مدیریت میکند و مجری در مواردی به حضوری قراردادی و صوری تقلیل مییابد. حال قرار است همین مالک اختیارات گستردهتری را به «مدیر پروژه» واگذار کند. چرا این بار باید موفق شویم؟
ضعف دیگر، تناسب نظام پیشنهادی با مقیاس و ماهیت پروژههاست. یک ساختمان دو یا سهطبقه شخصیساز، یک آپارتمان هفتطبقه شهری و یک مجموعه بزرگ چندصد واحدی، از حیث سرمایه، ریسک، پیچیدگی فنی و ساختار اجرایی اساسا یکسان نیستند و نمیتوان آنها را در عمل تابع یک الگوی مدیریتی مشابه قرار داد. هرچند پیشنویس از مدیریت مبتنی بر ریسک سخن گفته، اما ریسکمحوری هنوز به معماری اصلی نظام خدمات تبدیل نشده است. توسعهگر نیز برای پروژههای بزرگ و انبوهسازی مفید است، اما نمیتواند پاسخ عمومی بازار عمدتا مالکمحور ساختمان ایران باشد.
«سامانه ملی مدیریت صنعت ساختمان» نیز از ایدههای مهم پیشنویس است. پرونده الکترونیک ساختمان، رهگیری سوابق حرفهای و اتصال اطلاعات طراحی، اجرا، بازرسی، بیمه و نگهداشت ضرورتی انکارناپذیر است.
با این حال، سامانهای که قرار است وزارتخانهها، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی، مهندسان، پیمانکاران، بازرسان، توسعهگران، بیمهگران، آزمایشگاهها و شرکتهای خدماترسان را در تمام چرخه عمر ساختمان به یکدیگر متصل کند، زیرساخت ملی پیچیدهای است که به معماری داده واحد، پایداری و امنیت بالا، ارتباط برخط دستگاهها، تعیین مسوولیت صحت اطلاعات، ثبت تاریخچه تغییرات، پشتیبانی دائمی و سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد. تجربه سامانههای موجود نیز ایجاب میکند پیش از ایجاد چنین ساختار عظیمی، امکانپذیری اجرایی آن با واقعبینی بیشتری بررسی شود.
پیشنویس جدید ایدههای ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گامهایی ضروریاند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساختوساز ایران اساسا در سطح آییننامه قرار ندارد.
تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخشهای بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساختوساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی بهتنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
نسخه سختتر برای نوسازی خودرو
بازنگری آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
عبور تاریخی از مرز یک میلیارد تراکنش ماهانه
آنچه دارندگان قولنامههای عادی باید بدانند
مهلت ۷ روزه برای عرضه گواهیهای اسقاط خودرو
منبع: دنیای اقتصاد
