جهان اقتصاد: رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به تحولات تازه در حوزه اکتشاف مواد معدنی اعلام کرد برای نخستینبار مدلی در حال طراحی است که بخش خصوصی بتواند به جای دولت، زنجیره کامل فعالیتهای اکتشافی را از تهیه اطلاعات پایه تا ورود ذخایر معدنی به چرخه اقتصادی بر عهده بگیرد. وی توضیح داد که این مدل تازه، امکان جایگزینی کامل بخش خصوصی با نقش سنتی سازمان و دولت را در تمام مراحل اکتشاف فراهم میکند و تاکنون چنین ساختاری در کشور وجود نداشته است.
در قالب این طرح، یک نهاد یا شرکت خصوصی میتواند اطلاعات پایه را در حوزههای زمینشناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و اقتصادی تهیه کند، سپس حفاریها را انجام دهد و این فرآیند را تا مرحله نهایی ادامه دهد و ذخایر را وارد چرخه اقتصاد کند. به گفته وی، پیش از این هیچگاه بخش خصوصی به صورت یکپارچه و از ابتدا تا انتها مسئولیت کامل این زنجیره را بر عهده نگرفته بود و فعالیتها معمولاً به صورت پراکنده یا تحت نظارت مستقیم دولت پیش میرفت.
این رویکرد جدید میتواند سرعت شناسایی و بهرهبرداری از ذخایر معدنی را افزایش دهد و با استفاده از ظرفیتها و سرمایههای بخش خصوصی، وابستگی به بودجههای دولتی را کاهش دهد. تهیه اطلاعات پایه زمینشناسی دقیق، نقشههای ژئوشیمیایی و دادههای ژئوفیزیک هوایی نیازمند تجهیزات پیشرفته و تخصص بالاست که بخش خصوصی در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و حمایتی میتواند آن را تأمین کند. پس از جمعآوری این دادهها، مرحله حفاری و ارزیابی ذخایر آغاز میشود و در نهایت ذخایر کشفشده وارد فرآیند استخراج و چرخه اقتصادی میگردند.
این مدل یکپارچه، از تکرار کاریها و اتلاف زمان جلوگیری میکند و میتواند به توسعه پایدار بخش معدن کمک کند. با این حال، کارشناسان و ناظران بر این باورند که اجرای چنین طرحی بدون نظارت شدید و دقیق، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. انتقال مسئولیت کامل زنجیره اکتشاف به بخش خصوصی، اگرچه فرصتهای جدیدی ایجاد میکند، اما خطر آسیب به محیط زیست و هدررفت سرمایههای ملی را نیز افزایش میدهد.
فعالیتهای اکتشافی بهویژه در مراحل حفاری و برداشت نمونهها، اگر بدون رعایت استانداردهای زیستمحیطی انجام شود، میتواند به تخریب خاک، آلودگی آبهای زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گیاهی منجر شود. همچنین، در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است ذخایر ارزشمند معدنی به شکل نامناسب استخراج شوند و سرمایههای ملی هدر روند. بنابراین، طراحی این مدل باید همراه با چارچوبهای نظارتی محکم باشد.
سازمانهای مربوطه باید سازوکارهای شفافی برای پایش مداوم فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که تمام مراحل از تهیه اطلاعات پایه تا ورود ذخایر به چرخه اقتصادی، مطابق با قوانین زیستمحیطی و منافع ملی پیش میرود. استفاده از فناوریهای نوین نظارتی، گزارشدهی دورهای و ارزیابی مستقل میتواند از بروز تخلفات جلوگیری کند. علاوه بر این، باید ضمانتهایی برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از انحصارطلبی در نظر گرفته شود تا رقابت سالم میان فعالان بخش خصوصی حفظ گردد.
در مجموع، حرکت به سوی واگذاری زنجیره کامل اکتشاف به بخش خصوصی گامی تازه در سیاستهای معدنی کشور به شمار میرود که میتواند بهرهوری را بالا ببرد اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق نظارتهاست. بدون چنین نظارتی، احتمال آسیب به محیط زیست و اتلاف منابع ملی وجود دارد و باید از همان ابتدای طراحی مدل، این ملاحظات در نظر گرفته شود تا طرح بتواند به اهداف توسعه پایدار دست یابد.
منبع: جهان اقتصاد
