به گزارش اکوایران، طرح کالابرگ الکترونیک در حالی وارد مرحله جدیدی از اجرا شده که دولت همزمان با تلاش برای تداوم حمایت معیشتی، با چالش افزایش قیمت کالاهای اساسی و محدودیت منابع مالی مواجه است. در آخرین مرحله از شارژ اعتبار مردادماه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، پنجشنبه، 5 شهریور، اعتبار خود را دریافت میکنند. به ازای هر نفر یک میلیون تومان در حساب مشمولان شارژ میشود و خانوارها تا پایان شهریور برای استفاده از این اعتبار فرصت دارند.
پیش از این نیز خانوارهای دارای رقم پایانی ۰، ۱ و ۲، به همراه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح در ۱۵ مرداد و خانوارهای دارای ارقام ۳، ۴، ۵ و ۶ در ۲۵ مرداد اعتبار خود را دریافت کرده بودند. بر اساس زمانبندی جدید وزارت تعاون، فاصله پرداخت گروهها از پنج روز به ۱۰ روز افزایش یافته است.
اما اهمیت مرحله جدید صرفاً به زمان شارژ اعتبار محدود نمیشود. پرسش اصلی درباره آینده کالابرگ این است که آیا اعتبار یک میلیون تومانی، با توجه به رشد قیمت کالاهای اساسی، همچنان میتواند قدرت خرید مورد انتظار را حفظ کند یا خیر؟
وعده افزایش اعتبار از نیمه دوم سال
در همین زمینه، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ از نیمه دوم سال برای دستکم بخشی از اقشار جامعه خبر داده است. او گفت: کاهش درآمدهای نفتی و آسیب به زیرساختهای گاز در ماههای ابتدایی سال، منابعی را که میتوانست برای تأمین کالابرگ اختصاص یابد، تحت تأثیر قرار داده است؛ با این حال دولت برای تداوم پرداختها از منابع دیگری استفاده کرده و افزایش اعتبار را در نیمه دوم سال دنبال میکند.
این وعده در شرایطی مطرح شده که اعتبار کالابرگ از زمان اجرای طرح روی رقم یک میلیون تومان باقی مانده، در حالی که هزینه تهیه سبد کالاهای اساسی افزایش یافته است. بنابراین، حتی در صورت ثابت ماندن مبلغ اسمی حمایت، قدرت خرید واقعی آن کاهش مییابد.
به بیان دیگر، مسئله امروز کالابرگ فقط میزان اعتبار نیست؛ بلکه فاصله میان اعتبار حمایتی دولت و هزینه واقعی سبد معیشت است.
تکلیف قانونی برای جبران افزایش قیمتها
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب دیماه ۱۴۰۴ توجه شود. بر اساس این ماده، افزایش هزینه اقلام سبد کالابرگ باید به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود.
در واقع، سازوکار قانونی طرح بر این مبنا طراحی شده که تورم کالاهای اساسی به تدریج قدرت خرید کالابرگ را از بین نبرد. با این حال، اجرای این حکم با محدودیت منابع مواجه شده است. در مقطعی که اعتبار باید بهروزرسانی میشد، تنگنای مالی و کاهش درآمدهای نفتی مانع افزایش آن شد.
اکنون وعده وزیر اقتصاد میتواند نشانه تلاش دولت برای جبران بخشی از این عقبماندگی باشد؛ هرچند هنوز رقم افزایش، زمان دقیق اجرا و تعداد مشمولان مشخص نشده است.
افزایش اعتبار برای همه یا دهکهای پایین؟
یکی از ابهامهای مهم درباره مرحله بعدی کالابرگ، نحوه توزیع افزایش احتمالی اعتبار است. پیش از این سناریوهای مختلفی مطرح شده بود؛ از افزایش محدود برای همه مشمولان تا اختصاص اعتبار بیشتر به دهکهای پایین و حتی بازنگری در دامنه مشمولان دهکهای بالاتر.
اگر منابع دولت محدود باشد، تمرکز حمایت بر دهکهای پایین میتواند از نظر اقتصادی هدفمندتر باشد؛ زیرا خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند. با این حال، هنوز تصمیم نهایی دولت در این زمینه اعلام نشده است.
توسعه سبد و بازگشت مشمولان تعلیقشده
همزمان با بحث افزایش اعتبار، سبد کالا نیز در حال توسعه است. در مرحله اخیر، محصولات شرکت پگاه شامل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در برخی فروشگاههای عرضهکننده ارائه شده است. همچنین امکان خرید برخی محصولات پروتئینی مانند ماهی، میگو و بوقلمون در تعدادی از شهرها فراهم شده است.
افزایش تنوع کالاها از این جهت اهمیت دارد که ارزش واقعی کالابرگ فقط به مبلغ اعتبار وابسته نیست و ترکیب کالاهای قابل خرید و قیمت آنها نیز بر قدرت خرید خانوار اثر میگذارد.
از سوی دیگر، وزارت تعاون اعلام کرده افرادی که کالابرگ آنها به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد غیرمقیم به صورت موقت متوقف شده بود، در صورت تأیید سکونت در ایران، دوباره مشمول این حمایت خواهند شد. برای این افراد مراجعه به دفاتر پیشخوان ضروری نیست و احراز سکونت از طریق اطلاعات موجود انجام میشود.
چالش اصلی؛ منابع پایدار
تحولات اخیر نشان میدهد کالابرگ در نقطهای قرار گرفته که ادامه آن به دو متغیر وابسته است: تورم کالاهای اساسی و توان مالی دولت.
پیشتر مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با اکوایران با اشاره به بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که منابع لازم برای افزایش بخشی از اعتبار این طرح در قوانین پیشبینی شده و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت نرخ ارز، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد.
نماینده رودبار در مجلس با بیان اینکه اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست، گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاها و شرایط تورمی، لازم است اعتبار این طرح افزایش پیدا کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا منابع افزایش اعتبار کالابرگ پیش از این در مجلس تعیین تکلیف شده بود یا خیر، گفت: منابع اجرای این طرح از محل اختلاف میان نرخ فروش ارز برای واردکنندگان و نرخ جدید ارز پیشبینی شده است. به گفته او، پس از تغییر نرخ ارز، فاصلهای میان نرخهای قبلی و جدید ایجاد شده که بخشی از منابع حاصل از آن باید برای جبران فشار معیشتی مردم اختصاص یابد.
گودرزوند چگینی با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ حداقل به میزان ۵۰ درصد امکانپذیر است، گفت: برای این میزان افزایش، منابع لازم وجود دارد و دولت نیز عزم اجرای آن را دارد. اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ بیش از این میزان و متناسب با نرخ تورم انجام شود، موضوع متفاوت خواهد بود و دولت باید منابع جدیدی برای تأمین آن در نظر بگیرد.
منبع: اکوایران
