مشکلات سه واحد تولیدی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کرمان بررسی شد

مشکلات سه واحد تولیدی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کرمان بررسی شد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در سومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحد‌های اقتصادی در سالن شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، مشکلات سه واحد تولیدی در حوزه‌های مجوز فعالیت، تأمین برق و آب و همچنین تعهدات بانکی مورد بررسی و برای رفع موانع آنها تصمیم‌گیری شد.

وی در تشریح نخستین دستور کار این نشست گفت: یکی از واحد‌های دامداری که در زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ قصب احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است، با وجود اخذ مجوز‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط، برای ادامه فعالیت با موانعی مواجه بود که مقرر شد موضوع مجوز فعالیت این واحد با محوریت جهاد کشاورزی پیگیری شود تا زمینه استمرار تولید و فعالیت این مجموعه فراهم شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: دستور کار دوم مربوط به شهرک صنعتی سدید بود که حدود ۷۰ تا ۸۰ واحد تولیدی مستقر در آن با مشکل تأمین برق مواجه هستند.

مقرر شد با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جلسه‌ای با حضور پیمانکار، نماینده شهرک صنعتی سدید و اداره برق برگزار و موضوع تأمین برق این واحد‌ها با انجام بررسی‌های کارشناسی تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود. حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: با توجه به توسعه واحد‌های صنعتی و افزایش نیاز آنها به آب، مقرر شد بخشی از نیاز آبی این واحد‌ها از محل لوله آب شرکت بوتیا تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز از ضروریات کشور است و واحد‌های صنعتی نیز باید در چارچوب میزان مصرف تعیین‌شده فعالیت کنند و در صورت مصرف بیش از حد مجاز، مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره سومین دستور کار نیز گفت: مشکل یک شرکت تولیدی در زمینه تسهیلات بانکی و باقی‌مانده مطالبات آن بانک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حداکثر ظرف سه ماه فرصت لازم برای پرداخت مطالبات و تسویه حساب بانکی در اختیار این واحد قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: رویکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع واحد‌های اقتصادی در چارچوب قانون است و موضوعات مطرح‌شده تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف نهایی پیگیری خواهد شد. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان