بخش معدن و صنایع معدنی امروز با مجموعهای از مشکلات داخلی و خارجی مواجه است که ادامه فعالیت را برای تولیدکننده و صادرکننده دشوار کرده است. شرایط به نقطهای رسیده که سرمایهگذار برای ورود و ادامه فعالیت با تردید جدی مواجه است و صادرکننده نیز نمیتواند مانند گذشته برای صادرات یا واردات برنامهریزی کند. اگر برای این وضعیت چارهای اندیشیده نشود، خطر کاهش تولید و خروج تدریجی برخی واحدها از چرخه فعالیت جدی خواهد بود. یکی از مهمترین مشکلات فعلی، حملونقل دریایی است.
کشتیها در چابهار گاهی برای مدت طولانی معطل میمانند و همزمان هزینه حمل از این بندر بهشدت افزایش یافته است. صادرکنندهای که باید بتواند زمان و هزینه ارسال محموله خود را پیشبینی کند، امروز با شرایطی مواجه است که نه زمان حرکت کشتی مشخص است و نه میتواند هزینه نهایی حمل را بهدرستی محاسبه کند. نحوه پرداخت هزینههای حمل نیز به مشکل دیگری تبدیل شده است. در حالی که معاملات دلاری با محدودیت مواجه است، هزینههای مربوط به کشتیرانی باید بهصورت اسکناس دلار پرداخت شود. این تناقض، فعال اقتصادی را در موقعیت دشواری قرار داده است.
در کنار آن، کمبود کشتی نیز باعث شده برخی محمولهها متوقف شوند یا حتی پس از طی مراحل مختلف دوباره به انبار بازگردند. افزایش هزینه حمل برای بخش معدن اهمیت مضاعفی دارد، زیرا بسیاری از محصولات معدنی نسبت به وزن و حجم خود ارزش اقتصادی بالایی ندارند. برای نمونه، وقتی سنگآهن حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار و در مقاطعی حتی کمتر از ۱۰۰ دلار معامله میشود، پرداخت کرایه حمل حدود ۲۰۰ دلار یا بیشتر هیچ توجیه اقتصادی باقی نمیگذارد. در چنین شرایطی طبیعی است که صادرات متوقف شود، زیرا هزینه رساندن کالا به مقصد میتواند از ارزش خود کالا بیشتر باشد.
مشکلات بخش معدن البته تنها به صادرات محدود نمیشود. تولیدکنندگان در داخل نیز با کمبودها و محدودیتهای جدی روبهرو هستند. تأمین انرژی یکی از مسائل اساسی معادن است و مواد ناریه مورد نیاز فعالیتهای معدنی نیز به اندازه کافی در اختیار واحدها قرار نمیگیرد. این محدودیتها مستقیماً بر میزان تولید اثر میگذارد. در کنار این مسائل، مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی و افزایش عوارض صادراتی نیز فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
افزایش عوارض صادراتی که در برخی موارد به سطوح بسیار بالا رسیده، در شرایطی اعمال میشود که صادرکننده همزمان باید هزینه سنگین حملونقل و سایر محدودیتهای تجارت خارجی را نیز تحمل کند. تجمع این مشکلات در نهایت فقط صادرات را تهدید نمیکند، بلکه تولید را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی فروش خارجی صرفه اقتصادی نداشته باشد، هزینه تولید افزایش پیدا کند و بازار داخلی نیز ظرفیت جذب همه محصولات را نداشته باشد، تولیدکننده ناچار به کاهش فعالیت خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید با نگاهی اضطراری به وضعیت بخش معدن ورود کنند.
کاهش موانع صادراتی، تعیین تکلیف هزینههای حمل، بازنگری در عوارض و مقررات ارزی و تأمین نیازهای اساسی معادن باید در اولویت قرار گیرد. حفظ تولید و صادرات معدنی امروز نیازمند تصمیمهای فوری است؛ زیرا ادامه شرایط موجود میتواند بخشی از ظرفیت تولید کشور را بهتدریج از چرخه اقتصادی خارج کند.
منبع: جهان اقتصاد
