عرفان عمرانی – دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه به شمارههای ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیشفروششده را باطل کرد. در رأی نخست، مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و در رأی دوم نیز مصوبه ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه ۷۴۰، به دلیل ارتباط با همان سازوکار، از تاریخ تصویب ابطال شدند.
اهمیت این آرا در عمل، بیش از آنکه صرفا به صلاحیت شورای رقابت مربوط باشد، به یک پرسش مهم برای پیشخریداران بازمیگردد: آیا با ابطال مصوبه ۴۷۳، پیشخریدار باید افزایش قیمت خودرو را حتی نسبت به مبالغی که قبلا پرداخت کرده است نیز بپردازد؟ اهمیت موضوع البته فراتر از اختلاف مالی میان خریدار و خودروساز است. پیشخریدار بخشی از ثمن را در زمان انعقاد قرارداد میپردازد و در مقابل، انتظار دارد شرایط معامله تا حد امکان قابل پیشبینی باشد. تغییر قواعد پس از انعقاد قرارداد، بدون مبنای قانونی روشن میتواند به اعتماد عمومی به قراردادها و نظام فروش آسیب بزند.
پاسخ را نمیتوان صرفا از عبارت «ابطال مصوبه ۴۷۳» استخراج کرد. نخست باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری در مقام بیان آن نبوده است که پیشخریداران مکلف به پرداخت تمام افزایش قیمت هستند. موضوع رأی، تعیین قیمت خودرو یا تعیین میزان بدهی خریدار نیست؛ بلکه دیوان اعلام کرده شورای رقابت، با وجود اختیار تنظیم بازار کالاهای انحصاری، صلاحیت ورود به جزئیات رابطه قراردادی خودروساز و مشتری و تعیین نحوه محاسبه پیشپرداخت یا سود مشارکت را نداشته است.
مصوبه ۴۷۳ مقرر میکرد بخشی از قیمت خودرو که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت کرده است، از افزایش احتمالی قیمت مصون بماند و افزایش قیمت صرفا نسبت به بخش باقیمانده اعمال شود. ابطال این مصوبه به معنای آن نیست که این حمایت بهطور خودکار به ضد خود تبدیل شده و تمام مبالغ پرداختی مشمول افزایش قیمت میشوند. پس از خروج مصوبه از نظام حقوقی باید به قانون، مقررات حاکم و قرارداد مراجعه کرد. در نهایت، پیام اصلی آرای اخیر را باید در دو گزاره خلاصه کرد: نخست، شورای رقابت نمیتواند تحت عنوان تنظیم بازار، وارد تعیین جزئیات حقوق و تعهدات قراردادی خودروساز و خریدار شود؛ دوم، ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای الزام خودکار پیشخریداران به پرداخت تمام افزایش قیمت نیست.
پس از ابطال مصوبه، معیار باید متن قرارداد، قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد و قواعد عمومی قراردادها باشد. بنابراین، هر پرونده باید مستقلا و براساس مفاد همان قرارداد بررسی شود؛ نه اینکه صرفا از ابطال مصوبه ۴۷۳ نتیجه گرفته شود که پیشخریدار باید هزینه کامل گرانی خودرو را بپردازد.
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را نباید به معنای ایجاد خلأ حقوقی و در نتیجه، تسری افزایش قیمت به همه قراردادهای پیشفروش تلقی کرد. نقطه آغاز تحلیل، خود قرارداد و شرایط فروشی است که پیش از انعقاد آن از سوی خودروساز اعلام شده است. بخشنامه فروش، حسب مفاد و نحوه اعلام، میتواند متضمن ایجاب و دستکم شرایط الزامآور انعقاد قرارداد باشد و پیشخریدار با اعتماد به همین شرایط، وارد معامله شده و وجوه خود را پرداخت کرده است.
بنابراین، اگر در قرارداد یا شرایط فروش تصریح شده باشد که وجوه پرداختی یا تمام خودرو مشمول افزایش قیمت نخواهد شد، ابطال بعدی یک مصوبه نمیتواند این تعهد قراردادی را زائل کند؛ زیرا اعتبار این شرط، مستقیم ناشی از قرارداد است، نه مصوبهای که بعدا ابطال شده است.
از سوی دیگر، ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اساسا برای شیوههای مختلف فروش، احکام متفاوتی پیشبینی کرده است. در «پیشفروش قطعی»، قیمت، قیمت قطعی زمان عقد قرارداد است؛ در حالی که در «پیشفروش عادی»، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد ملاک قرار میگیرد. بنابراین نمیتوان با یک حکم واحد، همه پیشفروشها را مشمول افزایش قیمت دانست.
چنانچه قرارداد یا شرایط فروش، نوع پیشفروش را مشخص نکرده باشد، باید با تفسیر قرارداد، مفاد آگهی و بخشنامه فروش و سایر قرائن، قصد مشترک طرفین و تعهد ایجادشده احراز شود؛ نه اینکه صرفا به نفع فروشنده، افزایش قیمت مفروض گرفته شود. بهویژه در مواردی که مفاد قرارداد متضمن ثبات قیمت یا عدم شمول افزایش قیمت نسبت به وجوه پرداختی است، اصل بر احترام به همان تعهد قراردادی است.
از این منظر، پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ با خلأ قانونی مواجه نیستیم. قواعد عمومی قراردادها، مفاد قراردادهای منعقدشده و مقررات حمایتی حاکم بر معاملات خودرو همچنان قابلیت اعمال دارند. انتظار حقوقی از نظام قضائی نیز آن است که آثار ابطال یک مقرره را از آثار قراردادهای پیشین تفکیک کند و اجازه ندهد ابطال یک مصوبه، بهطور خودکار موجب تغییر تعهدات قراردادی اشخاص شود.
با توجه به حجم گسترده قراردادهای پیشفروش، شایسته است نهادهای ذیربط نیز با تبیین ضابطهای واحد، از تحمیل مراجعه تکتک پیشخریداران به دادگستری جلوگیری کنند؛ بهخصوص درباره قراردادهایی که به صراحت شرط ثبات قیمت داشته یا در قالب پیشفروش قطعی منعقد شدهاند. در این موارد، حفظ حقوق مکتسب قراردادی مصرفکنندگان نه استثنائی بر قانون، بلکه نتیجه طبیعی حاکمیت قرارداد و قواعد عمومی حقوق قراردادهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
منبع: شبکه شرق
